
وتتولى وزارة النقل تنظيم استراحات مؤقتة على طول الطرق السريعة التي لا يوجد بها استراحات.
وطلب رئيس الوزراء من وزارة النقل توجيه أجهزتها ودوائرها ووحداتها التابعة لتطوير خطط تنظيم النقل لتلبية احتياجات سفر المواطنين وضمان السلامة المرورية والحد من الازدحام المروري.
وعلى وجه الخصوص، تجديد وضمان شروط السلامة للبنية التحتية للمرور، وتنفيذ التنظيم والتوجيه بشكل صارم لضمان حركة المرور على الأقسام والطرق والأعمال مع أنشطة البناء؛ التغلب على حوادث البنية التحتية في أسرع وقت ممكن، وإكمال ترقية وإصلاح طرق المرور الرئيسية بشكل عاجل، وخاصة طرق المرور الرئيسية ومراكز المرور المهمة في المدن الكبرى والمناطق التي تجذب العديد من السياح .
وفي الوقت نفسه، التعامل بشكل عاجل مع النقاط السوداء التي تظهر حديثًا في حوادث المرور؛ ومراجعة واستكمال نظام الإشارات والعلامات لضمان سهولة التعرف عليها، وخلق الراحة للمشاركين في حركة المرور؛ وتفقد تنفيذ اللوائح المتعلقة بضمان السلامة المرورية لأنشطة الأعمال المتعلقة بالنقل، والتعامل بصرامة مع المخالفات.
وفيما يتعلق بالطرق السريعة، وخاصة الطريق السريع المتفرع ذي المسارين والذي لا يحتوي على مسار طوارئ، طلب رئيس الوزراء من وزارة النقل توجيه الجهات المعنية بإجراء عمليات تفتيش ومراجعة للبنية التحتية للمرور (وخاصة أنظمة إشارات الطرق) وخطط تنظيم المرور.
كُلِّفت وزارة النقل بإيجاد حلول لتنظيم حركة المرور عن بُعد، وتنظيم استراحات مؤقتة على الطرق السريعة غير المُخصَّصة لها. وعند الاقتضاء، يُشترط إقرار تعديلات أو إضافات أو استبدالات على خطة تنظيم حركة المرور على الطريق السريع، بما يضمن ملاءمتها للوضع الراهن، ويُحسِّن السلامة المرورية، وفقًا للرسالة.
وفي الوقت نفسه، طلب رئيس الوزراء من وزارة الأمن العام تعزيز الدوريات والمراقبة والتعامل بصرامة مع انتهاكات نظام المرور والسلامة، مثل السائقين الذين يخالفون القواعد المتعلقة بتركيزات الكحول والمخدرات، والحمولة الزائدة، وتجاوز العدد المحدد للأشخاص؛ ومركبات النقل التي تنتهك القواعد المتعلقة بالسلامة الفنية وحماية البيئة، وما إلى ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يكون هناك خطة لتنظيم وتقسيم حركة المرور بشكل معقول، وتوجيه حركة مرورية آمنة وسلسة، خاصة على الطرق والمناطق التي من المتوقع أن يزداد حجم المرور فيها خلال عطلة 30 أبريل - 1 مايو وعطلة صيف 2024.
يقع على عاتق رؤساء اللجان الشعبية في المحافظات والمدن المركزية مسؤولية توجيه الأجهزة والوحدات والقوات الوظيفية لبذل أقصى الجهود لمنع حوادث المرور الخطيرة بشكل خاص، وخاصة على الطرق والمناطق ذات المخاطر العالية للحوادث والازدحام.
يتحمل القادة المحليون المسؤولية الكاملة أمام رئيس الوزراء لضمان النظام المروري والسلامة في المنطقة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)