كان هذا أحد التوجيهات الجذرية لنائب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية نجوين هونغ هاي في الاجتماع عبر الإنترنت للجنة التوجيهية ضد الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) صباح يوم 10 يونيو.
وحضر الاجتماع ممثلون عن رؤساء الوكالات الأعضاء في اللجنة التوجيهية الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وممثلون عن عدد من شركات تصدير المأكولات البحرية إلى السوق الأوروبية ونقاط الاتصال في المحافظات والبلدات والمدن.
وفي الاجتماع، قدم نائب مدير إدارة الزراعة والتنمية الريفية نجوين فان تشين تقريراً سريعاً عن تنفيذ برامج منع ومراقبة صيد الأسماك غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه في المقاطعة في الآونة الأخيرة.
بناءً على ذلك، ومنذ بداية عام ٢٠٢٤ وحتى الآن، تواصل اللجنة الشعبية الإقليمية التركيز على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وتستعد للتعاون مع اللجنة التنفيذية للمرة الخامسة (المتوقعة في أكتوبر ٢٠٢٤). وينصبّ التركيز تحديدًا على مراجعة وإحصاء سفن الصيد "الثلاثة لا" في المقاطعة، وتطبيق التسجيل المؤقت للإدارة والرقابة قبل سريان التعميم المُعدِّل والمكمِّل للتعميم رقم ٢٣/٢٠١٨/TT-BNNPTNT الصادر عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٨.
في الوقت نفسه، ركزت على مهام رئيسية مثل مراقبة سفن الصيد عالية المخاطر ومراقبتها، ومنع سفن الصيد من انتهاك المياه الأجنبية على الفور؛ وإدارة الأساطيل، ومراقبة أنشطة سفن الصيد ومراقبتها؛ ومراقبة ومنع الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه في الموانئ، وتأكيد منشأ المنتجات المائية المستغلة وإصدار شهادات بشأنها وتتبعها، وتعزيز إنفاذ القانون ومعالجة المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، بذلت الإدارات والفروع والوحدات والمحليات جهودًا أولية لمنع وإنهاء انتهاك سفن الصيد والصيادين في المقاطعة للمياه الأجنبية بشكل غير قانوني. تم الانتهاء من تركيب معدات نظام مراقبة السفن (VMS) لسفن الصيد العاملة بنسبة 100%.
في الاجتماع، أثار ممثلو المحليات الصعوبات التي يواجهونها مثل: على الرغم من أن المحافظة قد أكملت إحصائيات وتصنيف وفحص سفن الصيد "3 لا"، إلا أن عدد السفن الجديدة لا يزال مرتفعًا (135 سفينة جديدة مقارنة بوقت التسجيل المؤقت في مارس 2024 (2380 سفينة) وزيادة قدرها 647 سفينة مقارنة بشهر ديسمبر 2023 (1868 سفينة)...
بالإضافة إلى ذلك، أثار أعضاء اللجنة التوجيهية الإقليمية للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه آراءً عديدةً تتعلق بعدد سفن الصيد المتوقفة عن العمل، والموجودة على الشاطئ (أكثر من 15 مترًا) والتي لم تُركّب جهازًا لمراقبة رحلاتها، ولكن لم يُسمَح برفعها من القائمة. لا تزال هناك حالاتٌ لسفن صيدٍ تفقد الاتصال بنظام مراقبة السفن (VMS) بشكل متكرر في المياه الحدودية، وسفن صيدٍ تعمل بشكلٍ متكرر، وتغادر موانئ خارج المقاطعة، وخاصةً سفن الصيد التي يقل طولها عن 15 مترًا، والتي لا تخضع لشرط تركيب جهاز مراقبة السفن، ولكن لا توجد آليةٌ للتعامل معها...
في ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية على ضرورة وضع حدٍّ لانتهاك قوارب الصيد والصيادين للمياه الأجنبية، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويجب على المحليات إحكام سيطرتها على المنطقة، وإدارة الأساطيل عالية الخطورة، والتعامل معها بحزم ومعاقبتها، وعدم وجود مناطق محظورة. كما يتعين على القطاع الزراعي التنسيق مع الشرطة لاتخاذ إجراءات تذكير وردع أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من وزارة الزراعة والتنمية الريفية إكمال مراجعة وتسجيل السفن "3 لا" في سبتمبر/أيلول 2024؛ وتصحيح بيانات السفن التي يزيد طولها عن 15 مترًا والتي لم تُركّب عليها معدات نظام مراقبة السفن.
بالنسبة لمجموعة السفن التي يتراوح طولها بين ١٢ و١٥ مترًا والتي لم تُسجَّل وتُفحَص، من الضروري تطبيق حلول بالتوازي، والتشاور مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية، والاستفادة من تجارب المقاطعات الأخرى، والاجتماع مع الإدارات والفروع المعنية، وإبلاغ اللجنة الشعبية للمقاطعة في حال وجود أي مشاكل. طلب السيد نجوين هونغ هاي اتخاذ إجراءات عاجلة لتجريف مصب نهر لا جي، وخاصةً أعمال الصرف الصحي البيئي والبنية التحتية في ميناء لا جي للصيد، بالتزامن مع تنظيم المسوحات، ووضع الخطط، واقتراح توفير تمويلات اقتصادية لتجريف وصيانة قنوات ميناء الصيد، وملاجئ قوارب الصيد من العواصف، وما إلى ذلك.
أما بالنسبة لسفن الصيد التي تفقد الاتصال بنظام مراقبة السفن لمدة 6 ساعات/10 أيام بشكل متواصل ومنتظم، فيجب وضع هذه المجموعة من السفن في المجموعة عالية الخطورة وزيادة المراقبة وتحويلها إلى قوة الشرطة للمراقبة.
على وجه الخصوص، طلب نائب رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة من وزارة الزراعة والتنمية الريفية، بناءً على استنتاجات فريق التفتيش التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، إصدار خطة تتضمن حلولاً محددة لكل مهمة، واستكمالها مطلع أغسطس. كما أوصت اللجنة الشعبية للمقاطعة بقيادة وتوجيه الإدارات والفروع المحلية لتنفيذ جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه بفعالية ومسؤولية. وعلى وجه الخصوص، إسناد المسؤولية إلى رئيس اللجنة الشعبية للمقاطعة في حال وجود المزيد من سفن "3 لا". هذه هي القاعدة والبيانات الأساسية للقطاع الزراعي لإدارة الأسطول بسهولة أكبر في الفترة المقبلة، مما يساهم في إزالة "البطاقة الصفراء" من قائمة العقوبات الأوروبية على مستوى البلاد.
مصدر
تعليق (0)