وفقًا لبيان لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وجدت المحكمة أن CZ وBinance انتهكتا قانون بورصة السلع الأمريكي (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة. غُرِّمت CZ بمبلغ 150 مليون دولار، بينما أُمرت Binance بإعادة 1.35 مليار دولار من معاملات غير قانونية وغرامة قدرها 1.35 مليار دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة.
استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance
وفقًا لموقع كوين تيليغراف ، تُنهي هذه التسوية دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد بينانس ورئيسها التنفيذي السابق. في 27 مارس، اتهمت اللجنة كلاً من بينانس، وبينانس.يو إس، وCZ بتشغيل بورصة غير مرخصة، وبيع أوراق مالية غير مسجلة، وانتهاك قوانين السلع، وسوء إدارة أموال العملاء.
في 22 نوفمبر، أعلن CZ مغادرته منصة بينانس وإقراره بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ووافق على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار بموجب تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة الخزانة الأمريكية، وذلك لضمان استمرار عمل منصة تداول العملات المشفرة.
وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول، أمرت المحكمة سي زد بالبقاء في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم عليه في فبراير/شباط 2024، حيث يواجه عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال.
كجزء من الاتفاقية، اتفقت كلٌّ من CZ وBinance على اتخاذ تدابير إضافية لضمان تطبيق إجراءات التحقق من هوية العميل (KYC) على المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على Binance تطبيق هيكل حوكمة مؤسسية، يشمل مجلس إدارة، ولجنة قانونية، ولجنة تدقيق.
كما أمرت المحكمة بشكل منفصل صامويل ليم، كبير المسؤولين القانونيين السابق في بينانس، بدفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار لمساعدته والتحريض على انتهاكات بينانس والانخراط في أنشطة خارج الولايات المتحدة للتهرب من القانون.
عُيّن ريتشارد تينغ، الرئيس السابق للأسواق العالمية في بينانس، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة. وفي مقابلة مع كوينتيليغراف في 5 ديسمبر، صرّح تينغ بأن الشركة قد تغيّرت تمامًا وأنها ملتزمة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)