بناء بيئة قانونية شفافة وملائمة للشركات. صورة توضيحية
القضايا القانونية والمؤسسية تعيق القدرة على الإنتاج
في ورشة عمل عقدت مؤخرا تحت عنوان "تحديد الصعوبات والعقبات الناجمة عن اللوائح القانونية في أنشطة الإنتاج والأعمال والتوصيات"، تحدث العديد من الجمعيات والصناعات وممثلي الأعمال عن الصعوبات الناجمة عن الإجراءات الإدارية غير المعقولة مثل آليات ما قبل التفتيش وما بعد التفتيش في مجال سلامة الأغذية، واسترداد ضريبة الاستيراد، وما إلى ذلك.
تُدرك إدارة الدولة والشركات جيدًا مسألة المؤسسات القانونية التي تُعيق القدرة الإنتاجية. وقد أشار السيد نجوين هونغ تشونغ، نائب الرئيس والأمين العام لجمعية تمويل المناطق الصناعية الفيتنامية، إلى المعوقات، لا سيما تداخل بعض الإجراءات المهمة وطول مدة معالجتها، مما يُسبب صعوبات كبيرة للمستثمرين. على سبيل المثال، التداخل والتناقض بين قوانين الاستثمار، وقانون الأراضي، وقانون البناء، وقانون حماية البيئة، وغيرها؛ والمشاكل المتعلقة بالسياسات الضريبية، والإجراءات الجمركية، وغيرها.
ومن ثم أوصى السيد تشونغ بضرورة مراجعة وتعديل واستكمال القوانين والقرارات والتعميمات ذات الصلة بشكل عاجل لضمان الاتساق والتزامن والشفافية، بهدف خلق عملية مترابطة وتقليل الوقت للمستثمرين.
وفي الوقت نفسه، البحث عن وإنشاء منصة قاعدة بيانات قانونية وطنية مركزية يسهل البحث فيها وتحديث اللوائح القانونية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية بانتظام حتى تتمكن الشركات من الوصول إلى المعلومات بالطريقة الأكثر ملاءمة ودقة.
على وجه الخصوص، يُعدّ بناء نظام "نافذة قانونية واحدة" شرطًا أساسيًا للإصلاح الشامل، بدءًا من العملية وصولًا إلى الآلية. ووفقًا للسيد تشونغ، فإن رقمنة إجراءات الترخيص وتكاملها سيخلق عملية شفافة، ويخفض التكاليف الإجرائية، ويعزز ثقة الاستثمار في فيتنام.
في غضون ذلك، صرّح السيد لي با نام آنه، مدير الاستراتيجية والتطوير في مجموعة ماسان ، بأنّ قطاع المعادن يواجه تكاليف ضريبية ورسومية تُشكّل ما بين 40% و60% من الإيرادات، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 3% و8%. وأشار إلى أنّ السبب يكمن في عدم اتساق النظام القانوني، بل وتناقض لوائحه.
على وجه التحديد، يتعين على الشركات دفع رسوم حقوق استغلال المعادن (وفقًا لقانون الجيولوجيا والمعادن لعام ٢٠٢٤) وضرائب الموارد (وفقًا لقانون ضريبة الموارد لعام ٢٠٠٩) في آنٍ واحد. وأكد السيد نام آنه: "الطبيعة واحدة، لكن اللوائح موجودة في قانونين مختلفين، مما يُسبب ازدواجيةً وصعوباتٍ للشركات".
بالإضافة إلى ذلك، تخضع المنتجات المعالجة بعمق، بما يتماشى مع سياسة الحزب والحكومة لزيادة قيمة الموارد، لضرائب تصدير أعلى أو مساوية لضرائب المنتجات الخام، وهو ما يتعارض مع القرار رقم 10/NQ-TW المؤرخ 10 فبراير 2022 الصادر عن المكتب السياسي بشأن التوجهات الاستراتيجية للجيولوجيا والمعادن وصناعة التعدين حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2045.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمرسوم 181/2025/ND-CP المُفصّل لتطبيق عدد من مواد قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن العديد من المنتجات المعدنية المُعالَجة بعمق لا تُؤهّل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عند تصديرها، مما يُؤدّي إلى تراجع القدرة التنافسية للشركات الفيتنامية في السوق الدولية. لذلك، يجب تعديل جميع هذه القوانين بالتزامن مع قانون الجيولوجيا والمعادن لعام 2024 لإنشاء ممر قانوني فعّال، يُعزّز الاستغلال المستدام ذي القيمة المضافة العالية.
التنسيق لإزالة "الاختناقات" المؤسسية
في معرض استماعه إلى صعوبات المؤسسات، قال نائب وزير العدل، نجوين ثانه تو، إنه خلال الفترة الماضية، نُظمت جولات عديدة لمراجعة الصعوبات والعقبات التي تسببها اللوائح القانونية. ومع ذلك، ولأسباب عديدة، أبرزها مبدأ "الطلب - العطاء" و"التوافق بين الوزارات والهيئات"، فإن عملية الإزالة تواجه دائمًا عقبات منذ الخطوة الأولى.
وفقًا لنائب الوزير، نغوين ثانه تو، فإن فعالية عملية تعديل القانون تتطلب التركيز على المعوقات الحقيقية، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة القضايا الفردية. وأضاف: "لكل قضية آلياتها الخاصة في التعامل مع المشاكل. أما هنا، فالمشاكل الناجمة عن أحكام القانون نفسه تتطلب عزمًا وتركيزًا لحلها".
من المعلوم أن اللجنة التوجيهية المركزية للتحسين المؤسسي والقانوني تُعنى بمراجعة وجمع الصعوبات والعوائق التي تُسببها اللوائح القانونية في أنشطة الإنتاج والأعمال، واقتراح الحلول المناسبة لها. وتُمثل هذه الخطوة فرصةً لتعديل القانون وتطويره على النحو الأمثل.
لقد تجلى بوضوح عزم وتناغم النظام السياسي بأكمله في الإصلاح المؤسسي، وخاصةً النظام القانوني للأعمال. والهدف هو بناء بيئة استثمارية وتجارية أكثر شفافية واستقرارًا وجاذبية للشركات. وتتمثل المسألة الآن في التنفيذ، والمراجعة العاجلة، وإزالة الصعوبات الناجمة عن اللوائح القانونية.
أكد نائب الوزير نجوين ثانه تو أن القرار رقم 66 الصادر عن المكتب السياسي يحدد متطلبات واضحة لإزالة العوائق القانونية جذريًا بحلول عام 2025. ومن الآن وحتى نهاية العام، ستنسق وزارة العدل لاقتراح تعديلات على قوانين مهمة، مثل قانون الاستثمار، وقانون الأراضي، وقانون التخطيط، وغيرها، لعرضها على الجمعية الوطنية في دورة أكتوبر 2025. أما بالنسبة للقضايا العاجلة، فيمكن تطبيق آلية خاصة من خلال قرار حكومي.
ديو آنه
المصدر: https://baochinhphu.vn/xay-dung-moi-truong-phap-ly-minh-bach-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-102250715123748513.htm
تعليق (0)