ويأتي ذلك في إطار تعديل قانون مراقبة الهجرة الذي أقره المجلس الوطني الكوري مؤخرا في جلسته المنعقدة في 12 أبريل وأعلنت عنه وزارة العدل في 14 أبريل.
وعلى وجه التحديد، يسمح القانون المعدل بتمديد فترة الحماية للأجانب من 18 إلى 36 شهرًا لإيجاد فرص للأجانب للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر والحصول على وقت محدد لترتيب وسائل النقل لإعادة الأجانب إلى بلادهم.
ينص القانون المُعدَّل أيضًا على إنشاء لجنة مستقلة لحماية الأجانب لتعزيز الحياد والاستقلالية في تقييم قرارات الترحيل وأنشطة الحماية. وستضم اللجنة تسعة أعضاء من الموظفين الحكوميين والمحامين والخبراء في مجالات متخصصة.
يهدف تعديل القانون إلى الحدّ بشكل فعّال من احتجاز الأجانب المُرحّلين لأجل غير مسمى في ملاجئ مؤقتة. ينصّ القانون الحالي على أنه في حال تعذر إعادة الأجنبي المُرحّل فورًا لأسباب مثل عدم امتلاكه جواز سفر أو عدم امتلاكه وسيلة نقل، يُمكن حمايته في منشأة حماية حكومية حتى إعادته إلى وطنه. وبحلول نهاية عام ٢٠٢٣، بلغ عدد الأجانب المحميين لتنفيذ أوامر الترحيل ٣٤,٥٨٠ شخصًا.
صرح مسؤول في وزارة العدل بأنه مع إقرار القانون المُعدَّل، تقع على عاتق السلطات مسؤولية التنفيذ الفعال لإجراءات الترحيل العاجلة ضمن المهلة الزمنية المحددة، وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان . وسيدخل القانون المُعدَّل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2025 بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
مصدر
تعليق (0)