في 22 مارس/آذار، طلبت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية من الشرطة التحقيق في منشور على الإنترنت يدعو الأطباء إلى مواصلة إضرابهم لتدمير النظام الصحي في البلاد.
حثّ المنشور، الذي نُشر على موقع "ميديستاف"، وهو مجتمع إلكتروني للأطباء، الأعضاء على الاستمرار في أخذ إجازات من العمل، حتى بعد انتخابات الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية المقبلة (10 أبريل). وأكد المنشور أن هذا الإجراء سيُلحق "ضررًا لا يُمكن إصلاحه بالنظام الطبي الكوري". وقد طلبت وزارة الصحة الكورية الجنوبية من الشرطة التحقيق في المنشور، معتبرةً إياه تهديدًا مباشرًا لحياة الناس.
في اليوم نفسه، مثل بارك ميونغ ها، أحد قادة الجمعية الطبية الكورية، أمام مكتب التحقيقات الجنائية التابع لشرطة العاصمة سيول للاشتباه في تحريضه على إضراب جماعي للأطباء المتدربين. وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يخضع فيها للاستجواب من قبل الشرطة منذ الشهر الماضي. وأعلن بارك ميونغ ها أنه سيرفع دعوى قضائية جماعية لتصحيح الوضع، ودعا الحكومة إلى الحوار مع الأطباء لإيجاد حل وسط.
مع ذلك، صرّح وزير الصحة تشو كيو هونغ بأنه لا مجال للتسوية في تخصيص 2000 مقعد إضافي في كليات الطب، على الرغم من أن الحكومة واصلت البحث عن فرص لإعادة التفاوض مع المجتمع الطبي. كما أكد رئيس الوزراء هان دوك سو أن هذه الزيادة تُعدّ الحد الأدنى لمعالجة نقص الأطباء في كوريا، وخاصةً في المناطق الريفية والمجالات الحيوية مثل طب الأطفال وأقسام الطوارئ.
استمر إضراب الأطباء المتدربين على مستوى البلاد لأكثر من شهر، بدءًا من 19 فبراير. وقد استقال حوالي 90% من الأطباء المتدربين، البالغ عددهم 13 ألفًا، في جميع أنحاء كوريا، احتجاجًا على قرار الحكومة بزيادة حصص الالتحاق بكليات الطب. وقد أدت الاستقالة الجماعية للأطباء المتدربين إلى تعطيل الخدمات الطبية، وأثرت بشدة على عمليات العديد من المستشفيات العامة الكبرى في كوريا.
مينه تشاو
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)