في وقت سابق، أقر مجلس الشيوخ الكندي قانون الأخبار عبر الإنترنت ونقله إلى إجراء الموافقة الملكية قبل أن يتم إقراره رسميًا.
تم إنشاء القواعد الجديدة في أعقاب شكاوى من صناعة الإعلام في البلاد بأن شركات التكنولوجيا تعمل على إجبار الناشرين على الخروج من سوق الإعلان عبر الإنترنت.
وقالت شركة ميتا بلاتفورمز في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه سيتم إيقاف روابط الأخبار على فيسبوك وإنستغرام لجميع المستخدمين في كندا عندما يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت حيز التنفيذ".
يتضمن التشريع الجديد قواعد تلزم منصات مثل فيسبوك وجوجل بالتفاوض على اتفاقيات تجارية ودفع رسوم لناشري الأخبار، على غرار التشريع الرائد الذي تم إقراره في أستراليا في عام 2021.
في غضون ذلك، تقول شركات التكنولوجيا الأمريكية إن هذا الاقتراح يجعل أعمالها غير مستدامة. حتى أن جوجل تقول إن القانون الكندي أوسع نطاقًا من القانون الأسترالي، إذ يسمح لها بتحديد أسعار كل رابط إخباري يُعرض في نتائج البحث، وينطبق على الموزعين الذين لا ينتجون محتوى.
واقترح عملاق البحث تعديل مشروع القانون بحيث يعتمد الدفع على محتوى الأخبار المعروضة، وليس الروابط، وينطبق فقط على ناشري الأخبار الذين يلتزمون بالمعايير الصحفية.
وقال ممثل جوجل في 22 يونيو/حزيران إن مشروع القانون "غير قابل للتنفيذ" وأن الشركة تبحث بشكل عاجل عن طرق للتعاون مع الحكومة "على الطريق إلى الأمام".
لكن كندا لم تُبدِ أي مؤشرات على إجراء تغييرات حتى الآن. في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم رئيس الوزراء جاستن ترودو شركتي ميتا وجوجل بممارسة "أساليب ترهيب" في حملتهما ضد القانون.
هددت جوجل وفيسبوك أيضًا بقطع خدماتهما في أستراليا عند إقرار قانون مماثل. وفي النهاية، توصلت الشركتان إلى اتفاقيات مع شركات إعلامية أسترالية بعد تعديل القانون.
(بحسب رويترز)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)