وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في وقت سابق على الحد من استخدام تقنية مسح الوجه في الأماكن العامة في حالات إنفاذ القانون المحددة، وهو ما يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة للدول التي تشارك في المفاوضات مع البرلمان الأوروبي والمفوضية.
واقترح بعض أعضاء اليمين الوسط استثناءات يمكن من خلالها استخدام تقنية التتبع البيومترية للمساعدة في العثور على الأطفال المفقودين أو منع الهجمات الإرهابية، لكن هذا الاقتراح لم تتم الموافقة عليه أيضًا في التصويت في الجلسة الكاملة.
وافق المشرعون على فرض تدابير إضافية على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل GPT-4، مما يتطلب من شركات مثل OpenAI وGoogle إجراء تقييمات للمخاطر والكشف عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر التي تم استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
يعتمد نهج الاتحاد الأوروبي في التنظيم على تقييم المخاطر. فهو يركز على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من التكنولوجيا نفسها، ويحظر بعض التطبيقات، مثل التقييم الاجتماعي، ويضع معايير لاستخدام التكنولوجيا في الحالات "عالية الخطورة".
تم اعتماد النص الكامل لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي في 14 يونيو، مما مهد الطريق لمناقشة "ثلاثية" بين برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية.
تأمل المفوضية في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام لوضع قانون الذكاء الاصطناعي موضع التنفيذ على الشركات بحلول عام 2026. في غضون ذلك، يدفع بعض المسؤولين باتجاه وضع "مدونة سلوك" طوعية للشركات، تُطبق على دول مجموعة السبع، إلى جانب الهند وإندونيسيا.
إن تشديد الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير كبير على قطاع تقدر قيمته بأكثر من 1.3 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث أن انتهاك قواعد الكتلة قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 6٪ من حجم المبيعات السنوية.
(وفقا لبلومبرج)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)