في فترة ما بعد الظهر من يوم 29 نوفمبر، وفي حديثه مع مراسل فييتنام نت ، أكد اللواء نجوين فان مينه - نائب مدير إدارة شرطة المرور ( وزارة الأمن العام ) أن مشروع قانون نظام المرور والسلامة لا يتطلب من الدراجات النارية والدراجات النارية والسيارات الشخصية تثبيت أجهزة مراقبة الرحلة.
وبحسب اللواء نجوين فان مينه، تنص المادة 33 من مشروع القانون على ما يلي: "يجب أن تكون المركبات الآلية والدراجات النارية المتخصصة المشاركة في حركة المرور مجهزة بأجهزة مراقبة الرحلة؛ وأجهزة لجمع صور وبيانات السائق؛ والبيانات والصور لضمان سلامة الرحلة وفقًا للوائح".
كما أشار نائب مدير إدارة شرطة المرور إلى أن مشروع القانون يشجع على تركيب أجهزة مراقبة حركة المرور في السيارات الخاصة، مما يُهيئ ظروفًا مواتية للأفراد والشركات في عملية المشاركة في حركة المرور، ويعزز إدارة الدولة للنظام العام والسلامة المرورية.
يهدف تركيب هذا الجهاز إلى دعم القيادة الآمنة وتجنب المخاطر المؤسفة التي قد تحدث. كما يُساعد في حل المشكلات القانونية الناشئة في حالات الاصطدام وحوادث المرور، وتسجيل الصور، والحوادث التي تقع على الطريق.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للسائقين إثبات صوابهم أو خطأهم في المواقف غير المتوقعة على الطريق، وحفظ الأدلة عند إتلاف أحدهم لسيارتهم أو سيارة شخص آخر. وفي الوقت نفسه، تسليمها للسلطات للتعامل معها، مما يُسهم في حماية صحة وسلامة السائقين والآخرين،" أكد اللواء نجوين فان مينه.
التثبيت الإلزامي لأجهزة السفر لمركبات النقل التجارية
قال اللواء نجوين فان مينه إن مركبات النقل، وخاصة مركبات نقل الركاب، يجب أن تُعتبر ذات أهمية خاصة لضمان انضباط المرور وسلامته. لأن وقوع حادث سيُلحق أضرارًا بالغة بحياة الناس.
استشهد نائب مدير إدارة شرطة المرور بإحصائيات وزارة الأمن العام، والتي تُظهر أن حوادث المرور التي تشمل مركبات النقل التجاري تُشكل ما يقارب 40% من إجمالي عدد الحالات. ومن بين هذه الحوادث، تسببت العديد من حوادث مركبات نقل الركاب التجارية في خسائر بشرية جسيمة.
مثل حادث الحافلة في 30 سبتمبر في دونج ناي الذي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ثم في 31 أكتوبر في لانغ سون، أدى حادث حافلة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
وأكد اللواء نجوين فان مينه "لا يمكننا أن نتجاهل حقيقة هذه الحوادث المرورية المأساوية للغاية".
وبحسب اللواء مينه، من أجل تقليل الحوادث التي تنطوي عليها هذه المركبات، طلبت السلطات تركيب أجهزة مراقبة الرحلة (وفقًا للمرسوم رقم 10/2020/ND-CP) لمراقبة انتهاكات السائقين والركاب ومخالفات النقل البري.
لكن المشكلة الحالية تكمن في عدم استخدام بيانات رصد الرحلات بفعالية، نظرًا لانقطاعها وانعدام اتصالها المباشر بالشرطة، مما يضمن سلامة المرور والنظام. ولذلك، خالفت العديد من شركات الحافلات قواعد المرور عدة مرات خلال فترة وجيزة، بل تجاوزت السرعة في بعض الحالات 300 مرة شهريًا، ولكن لم يتم التعامل معها أو منعها في الوقت المناسب.
لو توفرت مراقبة آنية لمركبات النقل، لكان من الممكن منع العديد من الحوادث المأساوية التي طالت سيارات الركاب، كالحوادث الأخيرة. لذلك، أؤيد بشدة ضرورة النص على وجوب تزويد مركبات النقل بجهاز مراقبة رحلات في مشروع القانون، حسبما قال اللواء مينه.
هذه الرقابة مكلفة بالجهة المسؤولة عن ضمان النظام والسلامة المرورية لإيقاف ومعالجة أي مخالفات تحدث على الفور...
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)