برنامج تطوير الصناعة البيئية حتى عام 2030، رؤية حتى عام 2050

بحلول عام 2030، يجب أن تلبي التكنولوجيا والمعدات في الصناعة البيئية 60-80٪ من الطلب في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وغاز العادم، والنفايات الصلبة، والنفايات الخطرة والقياس البيئي.

ترأس نائب رئيس الوزراء تران هونغ ها الاجتماع. (صورة: فان ديب/وكالة الأنباء الفيتنامية)

في صباح يوم 2 يوليو، ترأس نائب رئيس الوزراء تران هونغ ها في مقر الحكومة اجتماعًا مع عدد من الوزارات والفروع بشأن مشروع برنامج تطوير الصناعة البيئية حتى عام 2030، مع رؤية حتى عام 2050 (مشروع البرنامج).

تطوير الصناعة البيئية إلى قطاع اقتصادي مستقل

وفقًا لمسودة البرنامج، يتمثل الهدف العام للبرنامج في بناء وتطوير الصناعة البيئية لتصبح قطاعًا اقتصاديًا مستقلًا، يُسهم إسهامًا هامًا في البنية الاقتصادية الوطنية. يجب أن تُلبي الصناعة البيئية الاحتياجات المحلية لحماية البيئة، وأن تكون قادرة على المشاركة في سلسلة التوريد العالمية للتقنيات والمعدات والمنتجات البيئية.

وفقًا لبعض الأهداف المحددة، بحلول عام 2030، يجب أن تلبي تكنولوجيا ومعدات ومنتجات الصناعة البيئية ما بين 60% و80% من الطلب المحلي في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وغازات العادم، والنفايات الصلبة، والنفايات الخطرة، والقياسات البيئية؛ ومن المقرر أن يرتفع هذا المعدل إلى 80% و90% بحلول عام 2035. ويجب على الصناعة البيئية أن تُشكل تدريجيًا سوقًا محلية للسلع البيئية، وأن تُطور قدرتها على تصدير المعدات والمنتجات ذات المزايا التنافسية.

من أهم توجهات البرنامج اعتماد الشركات الخاصة كمحور رئيسي، وتقديم الدعم من خلال آليات تفضيلية في مجال الائتمان الأخضر، والسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، وتشجيع بناء منظومة ابتكارية في قطاع البيئة. إلى جانب ذلك، يتضمن البرنامج حلولاً متزامنة في مجالات المؤسسات، والمعايير واللوائح الفنية، وتطوير السوق، والبنية التحتية للبيانات.

يُركز البرنامج أيضًا على دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات الجديدة، وخاصةً التقنيات المتقدمة في معالجة النفايات وإعادة التدوير وتوفير الطاقة والتصنيع الذكي. ويُشجع البرنامج على تطوير المنتجات التي تستخدم التكنولوجيا الحيوية وأجهزة الاستشعار والتحكم الآلي وبرامج الإدارة الذكية، ووضعها قيد الإنتاج.

في الوقت نفسه، يُعدّ تدريب وتطوير كوادر بشرية عالية الجودة في قطاع البيئة حلاً أساسياً لتطوير هذا القطاع. سيُنشئ البرنامج قاعدة بيانات وطنية لاحتياجات الموارد البشرية، ويُنظّم دورات تدريبية لمسؤولي الإدارة الحكومية وقطاع الأعمال، ويُشكّل فريقاً من الخبراء ذوي القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق العالمية.

وفي معرض تعليقهم على مشروع البرنامج، أكد المندوبون على ضرورة تحديد المهام ذات الأولوية "بشكل صحيح ودقيق"، وتلبية المتطلبات العملية لتطوير الصناعة البيئية؛ وإنشاء "ساحة لعب" للشركات، وتطبيق سياسات تفضيلية بشأن الضرائب والأراضي وأسعار الإيجار لخلق دافع حقيقي للشركات، ودعم نقل التكنولوجيا، والاستثمار في الإنتاج المحلي وتوطين المعدات؛ وتحديد الوزارات والفروع المسؤولة، ووقت التنفيذ، وضمان نتائج الإنتاج الممكنة، مع التركيز الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك آراء تشير إلى ضرورة استكمال الآليات والأنظمة لتعبئة الموارد اللازمة للإنفاق على الوظائف، والاستثمار العام، والتنشئة الاجتماعية، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير بعض الآراء إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في بناء المناطق الصناعية المتخصصة في إعادة التدوير أو تكنولوجيا المياه أو معالجة النفايات؛ وإضافة مجموعة عمل لتطوير الصناعات الخاصة بمعالجة نفايات البناء والزراعة وإعادة تدوير البطاريات الشمسية وغيرها.

تشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا عند الاستثمار

في ختام الاجتماع، صرّح نائب رئيس الوزراء، تران هونغ ها، بصراحة بأن مسودة البرنامج تقتصر على التوجه العملي، وأن محتواها لا يزال عامًا، ويفتقر إلى التحديد الكمي، ولا يُحدد بوضوح الجهة الرئيسة والوحدة التنفيذية، ولا يتضمن خطة تنفيذ محددة أو هدفًا لقياس الأداء. وطلب نائب رئيس الوزراء من وزارة الصناعة والتجارة مراجعة النهج، ووضع أهداف محددة، وخارطة طريق واضحة للتنفيذ لكل مرحلة من مراحل تطوير الصناعة البيئية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه في المستقبل القريب، بحلول عام 2025، من الضروري تحديد الصناعة البيئية بوضوح، بما في ذلك قطاع الخدمات، لتصبح قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، يلعب دورًا استراتيجيًا في ضمان الاستقلال والحكم الذاتي ومعالجة التحديات البيئية للبلاد، والتحرك نحو تصدير التكنولوجيا والمنتجات والخدمات البيئية.

أكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة تحديد أهداف محددة لكل مجال في قطاع البيئة، وضرب مثالاً على ذلك: يجب أن يحدد قطاع معالجة النفايات أهدافاً لمعالجة النفايات الصلبة المنزلية، والنفايات الخطرة، ومياه الصرف الصحي الحضرية والصناعية معالجةً شاملة. يجب أن يوضح الاقتصاد الدائري معدلات إعادة التدوير والاستخدام في الصناعة والبناء والتعدين. يجب أن تحدد الطاقة النظيفة معدل استخدامها في الإنتاج والنقل والبناء. يجب أن يحدد الرصد البيئي عدد محطات الرصد، ومستوى الأتمتة، ونطاق التغطية. بناء منظومة خدمات بيئية بمشاركة العديد من القطاعات الاقتصادية...

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "الأهداف يجب أن ترتبط بالقدرة التكنولوجية المحلية، بدءاً من الواردات الجزئية وصولاً إلى الإتقان الكامل، وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة تدريجياً".

وبناء على ذلك، طلب نائب رئيس الوزراء من وزارة الصناعة والتجارة مراجعة المؤسسات والسياسات الصادرة، واقتراح استكمال اللوائح المفقودة، وخاصة في مجالات الضرائب والمالية، والنظر في تعديل ضرائب الاستيراد وضرائب دخل الشركات وفقًا لذلك؛ ووضع آلية لتشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا عند الاستثمار، ووضع سياسات تفضيلية عند تلبية المعايير؛ ودعم البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الموارد البشرية...

ويحتاج البرنامج أيضًا إلى تعيين مهام محددة وتقسيم الأدوار بوضوح في البحث والإنتاج والاستثمار وإصدار المعايير واللوائح؛ وتحديد قائمة واضحة بمنتجات التكنولوجيا ذات الأولوية للتطوير في الفترة 2025 - 2030، بما في ذلك: تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة؛ معالجة مياه الصرف الصحي الحضرية / الصناعية؛ مواد البناء المعاد تدويرها؛ إعادة تدوير النفايات من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح)؛ أنظمة مراقبة البيئة؛ البلاستيك الحيوي والمواد الخضراء، إلخ.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن الصناعة البيئية تحتاج إلى مشاركة المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنه في المناطق ذات التكاليف العالية والمخاطر العالية أو حيث لا توجد مؤسسات خاصة قادرة، يجب على القطاع العام أن يأخذ زمام المبادرة ويمهد الطريق، مثل: معالجة النفايات الخطرة، وتطوير المواد الصديقة للبيئة، والرصد البيئي على نطاق واسع، وتكنولوجيا إعادة تدوير النفايات، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك.

- تكليف المؤسسات الحكومية في مجالات الطاقة والبناء والصناعة بتنفيذ مشاريع نموذجية في مجال الصناعة البيئية، كأساس لتكرارها على الصعيد الوطني؛ وفي الوقت نفسه، تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث وإنتاج منتجات جديدة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "الدولة ستدعم رأس المال والبنية الأساسية وتدريب الموارد البشرية، وستقوم الشركات بتنفيذ وتشغيل وتسويق المنتجات".

المصدر: https://baolangson.vn/chuong-trinh-phat-trien-nganh-cong-nghiep-moi-truong-nam-2030-tam-nhin-nam-2050-5051997.html