وعليه تحث وزارة المالية الوزارات والفروع والمحليات على تعزيز صرف رأس المال الاستثماري العام في عام 2024، وتطبيق الحلول الجدية والجذرية لتعزيز صرف رأس المال الاستثماري العام وفقاً للأنظمة الحكومية.
على وجه التحديد، تُجري الوزارات والفروع والمحليات تخصيصًا مُفصّلًا وفقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الاستثمار العام. ومن بين هذه الإجراءات، مراجعة وتخصيص رأس المال بعناية وبشكل مُركّز، وليس مُوزّعًا، وفقًا للترتيب الصحيح للأولويات، وللمواضيع المُناسبة للمهام والمشاريع التي استكملت إجراءات الاستثمار وقابلة للصرف؛ والتركيز على إعداد خطة رأسمالية كافية لعام 2024 للمشاريع الوطنية المهمة... وتجنب توزيع المخصصات؛ وعدم تخصيص رأس مال لمشاريع غير قابلة للصرف.
وفي الوقت نفسه، توجيه المستثمرين ومجالس إدارة المشاريع لتسريع وتيرة استكمال إجراءات الاستثمار، وإعداد وتقييم واعتماد تصاميم وتقديرات المشاريع، وتحديد الجداول الزمنية لاستكمال إجراءات اختيار المقاولين، واعتماد نتائج العطاءات، وتسريع وتيرة توقيع عقود المشاريع والحزم الجديدة المقرر تنفيذها في عام 2024. وفور توقيع العقد، التنسيق مع المقاولين لتنفيذ إجراءات الدفع المسبق وفقاً للوائح، حتى يتمكن المقاولون أصحاب رؤوس الأموال من إعداد الشروط والإمدادات والمواد اللازمة لأعمال البناء على الفور.
فيما يتعلق بالتعويض والدعم وإعادة التوطين، يُشارك النظام السياسي المحلي بأكمله، مع تحديد مهام ومسؤوليات محددة لكل وحدة تنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الدعاية والتعبئة، لا سيما من خلال شرح واضح للأنظمة القانونية المتعلقة بأسعار تعويضات الأراضي وسياسات التعويض والدعم ليتمكن السكان من تطبيقها معًا. وفي الوقت نفسه، ينبغي الإبلاغ فورًا عن الصعوبات والعقبات المحددة التي تُبطئ تقدم التعويض والدعم وإعادة التوطين؛ وتجنب أي تأخير أو نقص في رأس المال المخصص.
كما طلبت وزارة المالية من الوزارات والفروع والمحليات تحويل رأس المال بشكل حاسم من المشاريع بطيئة الصرف إلى المشاريع التي تم تنفيذها، والمشاريع المنجزة والتي لا تزال تفتقر إلى رأس المال، والمشاريع التي تشهد تقدمًا جيدًا في الصرف. وتقع على عاتق المحليات مسؤولية إدارة واستخدام رأس المال المُحوّل من المشاريع الرئيسية، ومشاريع الربط بين المناطق، والطرق الساحلية، لضمان الكفاءة والامتثال للوائح القانونية.
نظراً لأن صرف رأس مال الاستثمار العام في عام ٢٠٢٤ يُعدّ مهمةً أساسيةً للنظام السياسي بأكمله، تُلزم وزارة المالية الوزارات والفروع والمحليات بمواصلة تحمل مسؤولية القادة في توجيه الصرف والإشراف عليه والحث عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر نتائج تنفيذ الوحدات، وربط نتائج صرف كل وحدة بتقييم المسؤولين لنتائجها.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أنه في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي والتنمية، سمح المجلس الوطني في عام ٢٠٢٣ بتعديل رأس المال بين مهام ومشاريع البرنامج ومهام ومشاريع خطة الاستثمار العام متوسطة الأجل للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥. وعليه، ستحدد الوزارات والفروع والمحليات مبلغ رأس المال الذي سيتم سداده في كل عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ وفقًا لقرار المجلس الوطني، بما يضمن سداد خطة مهام ومشاريع البرنامج بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥.
مصدر
تعليق (0)