يحلل التقرير الحواجز التي تحول دون تمويل مشاريع الرياح والطاقة الشمسية واسعة النطاق في آسيا، مستفيدًا من بيانات من أكثر من 170 استشارة مع المطورين والمقرضين والمستثمرين وجمعيات الصناعة ومؤسسات تمويل التنمية للحصول على رؤى عبر تسع مناطق جغرافية آسيوية، وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفيتنام واليابان وكوريا الجنوبية وبنجلاديش وباكستان.
واستنادا إلى الدراسة، أكد الخبراء على ضرورة معالجة الحواجز السياسية والتنظيمية في العديد من الأسواق الآسيوية لإطلاق العنان للتدفقات المالية الضخمة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق.
وفقًا لبيانات بلومبرج إن إي إف، سيشكل إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، باستثناء الصين، 14% فقط من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة العالمية بحلول عام 2022. في معظم الدول، لا يُشكل التمويل عائقًا رئيسيًا، باستثناء بعض الأسواق الناشئة مثل بنغلاديش وباكستان، حيث تُعيق السيولة النقدية العامة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي الاستثمار.
يخلص التقرير إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار في تمويل الطاقة المتجددة يواجهون عقبات في السياسات وإجراءات الموافقة على المشاريع. وتؤثر العقبات غير المالية المتعلقة بالتصاريح، وعمليات التطوير، وشراء الأراضي، ونقص سلاسل التوريد المحلية، ومتطلبات المشاريع المحلية بشكل سلبي على مخاطر المشروع، وجدوله الزمني، وتكلفته، وقدرته التمويلية بشكل عام. ويؤثر هذا على تكلفة وشروط التمويل، وقد يحدّ من إمكانية الحصول على التمويل المتاح، حسب شدة المخاطر.
تتمتع آسيا بإمكانيات هائلة في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقًا لتقرير خارطة طريق صافي الانبعاثات الصفرية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. وتتمتع دول جنوب شرق آسيا بإمكانية مضاعفة قدرتها على توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية ثلاث مرات بحلول عام 2030، في حين جذبت موارد الرياح الوفيرة في اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام والفلبين اهتمامًا كبيرًا بإمكانيات طاقة الرياح البحرية. ويمكن أن يحقق استخدام الموارد المتجددة في آسيا فوائد عديدة، بما في ذلك أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات.
يولي العديد من المستثمرين الآن اهتمامًا خاصًا للمناطق ذات الإمكانات العالية للطاقة المتجددة في المنطقة. سيناقش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) القادم هدفًا محتملًا يتمثل في مضاعفة منشآت الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. تُمثل هذه فرصة للاقتصادات الآسيوية للنظر في سبل تهيئة بيئة سياسية وتنظيمية مواتية لتوفير مليارات الدولارات لتمويل المناخ والاستثمار الأخضر، وتسريع التقدم نحو أهداف الطاقة المتجددة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)