يتم تطوير طائرة المقاتلة البريطانية من الجيل القادم، تيمبيست، بشكل مشترك بين اليابان وإيطاليا.
وبحسب صحيفة نيكي آسيا ، أصدرت الحكومة اليابانية للتو في 20 يونيو/حزيران مسودة إرشادات بشأن اتباع المعايير الأمريكية والأوروبية عند إنتاج معدات الدفاع المحلية.
ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف الصيانة وزيادة فرص العمل لشركات الدفاع اليابانية.
وتأتي هذه الخطط في وقت تتزايد فيه تعقيدات تكنولوجيا الاستشعار والرادار في المعدات الدفاعية مما يزيد من تكلفة الصيانة واستبدال الأجزاء.
من المتوقع أن تبلغ تكاليف الصيانة في اليابان للسنة المالية 2023 تريليوني ين (14.4 مليار دولار)، أي ما يقرب من 30% من الإنفاق الدفاعي. وهذا يُقارن بما يزيد قليلاً عن 10% في عام 1990.
يؤدي ارتفاع تكاليف المعدات إلى زيادة أوقات التشغيل. على سبيل المثال، دخلت طائرة F-15 المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية الخدمة منذ عام ١٩٨١. تتطلب المعدات القديمة المزيد من عمليات فحص السلامة واستبدال الأجزاء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة.
صُنعت معظم معدات قوات الدفاع الذاتي اليابانية حتى الآن وفقًا لمعايير خاصة، مما يُصعّب تبادل القطع مع الجيوش الأخرى. وقد ساهم تزايد تعقيد الإنتاج على دفعات صغيرة في ارتفاع التكاليف، وفقًا للورقة البيضاء الدفاعية اليابانية لعام ٢٠٢٢.
وتدعو مسودة المبادئ التوجيهية الجديدة الشركات المحلية إلى تطوير وتصنيع المعدات المتوافقة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأستراليا وحلفاء آخرين.
وتهدف الخطة إلى توحيد المعدات بين الأطراف التي تجري معها اليابان تدريبات مشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأماكن أخرى.
وبالإضافة إلى خفض الأسعار وزيادة الإنتاج المحلي، فإن الاستراتيجية الجديدة قد تساعد قوات الدفاع الذاتي على زيادة قدرتها على العمل بشكل مستمر، ومنع المواقف التي لا يمكن فيها نقل المعدات بسبب نقص المكونات.
هل طلبت الولايات المتحدة شراء متفجرات "تي إن تي" من اليابان لإنتاج قذائف مدفعية لأوكرانيا؟
تضم صناعة الدفاع اليابانية أكثر من 1000 شركة تعمل في إنتاج الطائرات المقاتلة والدبابات، وأكثر من 8000 شركة تعمل في إنتاج المدمرات.
تفرض اليابان حاليًا قيودًا على تصدير المعدات الفتاكة، لكن الحكومة تدرس تخفيف هذه القيود للسماح بمزيد من الصادرات. لذا، سيساعد معيار موحد الشركات على تأمين قنوات بيع.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)