في عام ٢٠٢٣، احتلت فيتنام المرتبة ٤٦ من بين ١٣٢ دولة واقتصادًا ، متقدمةً مركزين على مؤشر الابتكار العالمي مقارنةً بعام ٢٠٢٢. يُعد هذا تقدمًا ملحوظًا، ولكنه لا يعكس الموهبة الحقيقية والقوة التي تتمتع بها الموارد البشرية الفيتنامية. ولدينا الحق في أن نكون على ثقة بأن فيتنام ستواصل صعودها في السنوات القادمة، وستكون في صدارة المنطقة، مثل سنغافورة وماليزيا.
لتحسين ترتيب مؤشر الابتكار، يجب أن نبدأ بالشركات، أو بتعبير أدق، ستكون شركات التكنولوجيا الناشئة القوة الرئيسية. في مجموعتي مؤشرات المدخلات والمخرجات للتصنيف، يتضح دور الشركات. وتحديدًا في مجموعة مؤشرات المخرجات، نجد: أحدهما منتجات المعرفة والتكنولوجيا، والآخر منتجات الإبداع. وكلاهما يقع على عاتق الشركات. بالطبع، لأن الابتكار يجب أن يُقاس بمنتجات عالية الجودة، تخدم حياة الإنسان، ومقبولة في السوق. حتى لو كانت نتائج البحث العلمي "رائعة" نظريًا، ومقبولة في المختبر، ولكنها لم تُحوّل إلى منتجات تجارية، فإنها تُعتبر "مشهورة بلا قيمة". لذلك، قررت فيتنام أنه إذا أرادت التطور السريع والمستدام، فعليها الاعتماد على العلم والتكنولوجيا والابتكار. طبّقت العديد من المناطق دعمًا للشركات الناشئة، بما في ذلك برنامج "أمة الشركات الناشئة"، ولكن للأسف، حتى الآن، لم يُطرح الكثير من المنتجات التي أحدثت ضجة في سوق التكنولوجيا العالمي. هناك العديد من البرامج، ولكن لم يُطرح الكثير من النخب أو الشركات الناشئة. هذا واقعٌ يجب على صانعي السياسات مراعاته بعناية لوضع تدابير لدعم وتعزيز برامج ناشئة أكثر نجاحًا وفعالية. تجدر الإشارة إلى أن "المؤسسات" هي المؤشر الأول في مجموعة مؤشرات مدخلات الابتكار. يجب أن يكون الابتكار ثوريًا ومختلفًا، فإذا تقيدنا بالمبادئ واللوائح لما هو مُحدد مسبقًا، فلن يكون هناك مجالٌ للجديد، ولن يكون هناك مجالٌ لظهور منتجات مبتكرة. تحتاج الشركات الناشئة إلى دعمٍ سياسي، يضمن حماية المصالح، وحماية حقوق الملكية، وتحديد أولويات المنتجات الفكرية. الابتكار مطلبٌ دائمٌ للتقدم الاجتماعي، لذا يجب أن تكون هناك حلولٌ مناسبةٌ لدعم الشركات على الانطلاق في طريق الإبداع. يجب أن تكون حلول الإبداع إبداعيةً بحقٍّ لتنسجم مع الواقع. ولإنتاج منتجات معرفية وتكنولوجية، ومنتجات إبداعية، لا بد من وجود قوةٍ رائدةٍ لشركات التكنولوجيا، مدعومةً بسياساتٍ ذكية.
لاودونج.فن
تعليق (0)