كُلِّفت وزارة الصناعة والتجارة من قِبَل رئيس الوزراء بوضع الخطة الوطنية لتطوير الطاقة للفترة 2021-2030، مع رؤية تمتد حتى عام 2045 (خطة الطاقة الثامنة). وقد تمَّ مؤخرًا تعزيز هذا العمل على وجه السرعة لتطوير واستكمال مسودة خطة الطاقة الثامنة، وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء لطلب الموافقة عليها.
يُعدّ هذا تخطيطًا قطاعيًا بالغ الأهمية، إذ يجب أن تضمن خطة الطاقة الثامنة أمن الطاقة الوطني بشكل راسخ، وتوفر كهرباء كافية ومستقرة وعالية الجودة بأسعار معقولة لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة والمستدامة. لذلك، يجب بحث خطة الطاقة الثامنة وتطويرها بطريقة منهجية وعلمية، مع التشاور على نطاق واسع، بما في ذلك آراء الشركاء الدوليين. الهدف هو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية تدريجيًا، والتركيز بدلًا من ذلك على زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة (وخاصة طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية...).

من المعروف أنه في أوائل مايو 2023، نظمت وزارة الصناعة والتجارة مؤتمرًا تشاوريًا دوليًا حول تخطيط الطاقة الثامن لتبادل وتسجيل ملاحظات الشركاء والمنظمات الدولية. وقد ساهم ذلك في مساعدة الجهات المعنية على استكمال محتوى التخطيط بما يضمن الموضوعية والعلمية والجدوى، بما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في فيتنام، ويحقق الأهداف المشتركة لأمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ.
تتمتع مقاطعة بنه ثوان بإمكانيات ومزايا هائلة في تطوير مصادر طاقة متنوعة، مثل الطاقة الكهرومائية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي تسعى لأن تصبح مركزًا وطنيًا للطاقة. حتى الآن، تضم بنه ثوان 47 محطة طاقة قيد التشغيل (بما في ذلك: 4 محطات حرارية تابعة لمركز فينه تان للطاقة، و7 محطات للطاقة الكهرومائية، و9 محطات لطاقة الرياح، و26 محطة للطاقة الشمسية، ومحطة واحدة تعمل بالديزل في منطقة جزيرة فو كوي) بطاقة إجمالية تزيد عن 6520 ميجاوات. ويمكن القول إن قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مساهمته المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، يساهم أيضًا في ضمان إمدادات الكهرباء للمنطقة الاقتصادية الرئيسية في الجنوب، مما يضمن أمن الطاقة الوطني.
فيما يتعلق بهذه المسألة، اقترحت اللجنة الشعبية لمقاطعة بينه ثوان مؤخرًا عددًا من المحتويات على وفد الإشراف التابع للجنة الدائمة للجمعية الوطنية عند العمل في المنطقة في نهاية أبريل 2023. بما في ذلك النظر في تضمين مشاريع خطة الطاقة الثامنة، وأعمال مصادر الطاقة (خاصة طاقة الرياح البحرية، وطاقة الغاز الطبيعي المسال)، وشبكة النقل في المقاطعة... حاليًا، يمثل اتجاه الاستثمار في مشاريع طاقة الرياح البحرية اتجاهًا جديدًا لتطوير الطاقة المتجددة، حيث تجذب بينه ثوان أيضًا اهتمام العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
ومن أجل تطوير مستدام لقطاع الطاقة المتجددة عمومًا، وقطاع طاقة الرياح البحرية خصوصًا، طلبت المنطقة من الجهة المختصة دراسة وتوجيه تطوير سياسات ولوائح خاصة بنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى في القطاع الداعم. وبالتالي، تهيئة الظروف اللازمة للتطوير السريع، وزيادة تدريجية في نسبة توطين المعدات التقنية، وخاصةً المعدات عالية التقنية، وتقنيات المصادر مثل توربينات الرياح عالية السعة، أو الصناعات البيئية، لمعالجة الآلات والمعدات منتهية الصلاحية في قطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة منها وإعادة تدويرها لتحقيق أعلى كفاءة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)