وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني S&I Ratings، يشهد سوق سندات الشركات انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم الإصدارات في النصف الأول من العام بنسبة 67% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 258,000 مليار دونج فيتنامي. وتلعب البنوك دورًا رائدًا، حيث ساهمت بنسبة 75% من قيمة الإصدار، أي ما يعادل 193,000 مليار دونج فيتنامي.
كان الربع الثاني من العام هو الفترة التي حشدت فيها البنوك أكبر قدر من رأس المال من خلال السندات خلال السنوات الخمس الماضية، بنحو 174,000 مليار دونج. وفي يونيو/حزيران وحده، نجح ما يقرب من 50 طرحًا للسندات، وجمع ما يقرب من 72,000 مليار دونج.
يتراوح متوسط سعر الفائدة على سندات البنوك حول 5.79% سنويًا. بعض القطع تُطبق عليها أسعار فائدة ثابتة أقل من 5%، بينما تُطبق معظم القطع الأخرى أسعار فائدة متغيرة بهامش يتراوح بين 1% و3%.
سارعت البنوك، من القطاعين العام والخاص، في إصدار سنداتها. ووفقًا لفريق التحليل في شركة إم بي للأوراق المالية، فإن المؤسسات التي أصدرت أكبر عدد من السندات منذ بداية العام هي بنك Techcombank (37,000 مليار دونج)، وبنك ACB (29,200 مليار دونج)، وبنك BIDV (17,800 مليار دونج).
عززت البنوك إصدار السندات للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لتكملة رأس المال المتوسط والطويل الأجل، وزيادة رأس المال من المستوى الثاني. ساهم ذلك في تخفيف الضغط على تعبئة الودائع، وخلق الظروف المناسبة للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة على الودائع في النصف الأول من العام، وفقًا لخبراء من وكالة S&I Ratings.
وبحسب السيد نجوين تونغ آنه، مدير أبحاث الائتمان والخدمات المالية المستدامة في FiinRatings، فإن الامتثال لقواعد سلامة رأس المال يشكل أيضًا قوة دافعة مهمة للبنوك لإصدار السندات.
يعتقد خبراء FiinRatings أن هناك العديد من الخصائص المشتركة بين البنوك التي تحشد رؤوس أموالها بقوة عبر قنوات السندات. أولًا، تُبقي معظم البنوك أسعار فائدة السندات عند 5.5% سنويًا، بانخفاض طفيف مقارنةً بالفترة السابقة، مما يُثبت استغلالها لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
يرى هذا الخبير أن "هذا مستوى جذاب للغاية مقارنةً بقنوات الاستثمار الأخرى في ظل الظروف الراهنة". ويتوقع أن يبقى مستوى أسعار الفائدة مستقرًا في الفترة المقبلة، ما لم تحدث تقلبات كبيرة في السياسة النقدية أو ضغوط تضخمية.
أما النقطة المشتركة الثانية فهي أن متوسط مدة سندات البنوك حوالي 4 سنوات، وهي مناسبة لتلبية احتياجات رأس المال المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل أنشطة الإقراض والاستثمار.
في نهاية المطاف، تختار معظم البنوك الإصدار الخاص، مع التركيز على المستثمرين المؤسسيين ذوي الخبرة والمعرفة بالسوق. وحسب قوله، يُساعدهم هذا على تحسين تكاليف الإصدار وضمان الكفاءة.
يتوقع الخبراء أن تزيد البنوك من إصداراتها لتكملة رأس المال المتوسط والطويل الأجل، في حين يظل نمو الائتمان مرتفعًا، وتظهر بوادر تباطؤ في تعبئة الودائع. في الواقع، أعلنت العديد من البنوك عن خطط لتعبئة رؤوس أموال تتراوح بين مئات وآلاف المليارات عبر السندات في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك أجريبانك عن خطة لإصدار سندات مدتها 10 سنوات لجمع ما يصل إلى 10 آلاف مليار دونج، في حين يخطط بنك إل بيه بنك لعرضها على الجمهور لجمع 4 آلاف مليار دونج.
في منتصف الشهر الماضي، خطط بنك التصدير والاستيراد لإصدار عشر شرائح من السندات خلال الفترة المتبقية من هذا العام، بهدف جمع 10,000 مليار دونج فيتنامي. كما يعتزم بنك كينلونج إصدار شريحة سندات بقيمة 900 مليار دونج فيتنامي، بمعدل فائدة سنوي قدره 6.9%.
في إن إكسبريسالمصدر: https://baohaiphongplus.vn/ngan-hang-tang-phat-hanh-trai-phieu-417400.html
تعليق (0)