 |
| الاقتصاد الأميركي: أكبر خسارة على الإطلاق بسبب زيادة أسعار الإقراض، والبنك الاحتياطي الفيدرالي يصبح "سيدا". |
بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الإقراض المرجعي في مارس 2022، في إطار سعي صانعي السياسات للحد من ارتفاع الأسعار الذي دفع التضخم إلى ما يتجاوز بكثير هدفه طويل الأجل البالغ 2%. ثم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا، وحافظ على ثباتها منذ ذلك الحين، مما أدى إلى زيادة حادة في تكاليف الفائدة التي يتحملها الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب تقرير أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في 12 يناير/كانون الثاني، فإن نفقات الفائدة التي كان على هذا البنك دفعها تجاوزت دخله بمقدار 114.3 مليار دولار أميركي.
ومع ذلك، فحتى مع معاناة بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسوأ خسارة تشغيلية على الإطلاق في عام 2023، فإنه لم يطلب من الكونجرس أو وزارة الخزانة المزيد من الأموال لتغطية تكاليف التشغيل.
عادةً، تُحوّل البنوك الإقليمية الاثنا عشر التابعة للاحتياطي الفيدرالي دخلها من حيازة الأوراق المالية إلى وزارة الخزانة، بعد خصم تكاليف مثل الفوائد التي تدفعها للبنوك. ولكن عندما تتجاوز خسائر الاحتياطي الفيدرالي أرباحه، كما هو الحال منذ سبتمبر/أيلول 2022، يُعلن الاحتياطي الفيدرالي ببساطة عن تلك الخسائر كـ"أصول مؤجلة" ويتوقف عن دفع مستحقاته للخزانة.
عندما يصبح لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أموال أكثر مما يتعين عليه دفعه ــ وهو ما قد يحدث عندما تنخفض أسعار الفائدة ــ فإنه يبدأ في دفع الأرباح إلى الخزانة مع تجاوز الأرباح للأصول المؤجلة.
ومع خسارة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأموال في عام 2023 وتراكم أصوله المؤجلة بقيمة 133 مليار دولار منذ بدء الخسائر في سبتمبر/أيلول 2022، فإن عملية دفع الأرباح إلى الخزانة قد تستغرق وقتا طويلا، كما يقول المراقبون.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)