وفقًا لتعليقات غرفة صناعة الطاقة في فيجي، فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الطاقة الشمسية على أسطح المنازل غير المتصلة بالشبكة الوطنية، والتي لا تزال بحاجة إلى إتمام إجراءات التسجيل لدى اللجنة الشعبية الإقليمية، علّقت الغرفة قائلةً إن "هذا التنظيم غير ضروري". إذ غالبًا ما يتم تركيب ألواح شمسية صغيرة لتشغيل بعض المعدات الكهربائية التي لا تحتاج إلى تشغيل مستمر، مثل المضخات أو أجهزة تخزين الطاقة المصاحبة.
هذا النوع من الطاقة لا يُسبب أي تأثير سلبي على سلامة الشبكة، ولا يقتصر على الطاقة الإجمالية. لذلك، ووفقًا لهيئة تنظيم الكهرباء في فيينا، لا حاجة للدولة لإدارة الكهرباء من خلال إجراءات إدارية.
وفقًا لمشروع المرسوم، يُشجَّع على تطوير فكرة تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل للاستخدام الذاتي. هذا يعني أن فائض الكهرباء لن يُباع لجهات أو أفراد آخرين. وهذا يطرح تساؤلًا: هل يُمكن للمنازل في المبنى نفسه شراء وبيع الكهرباء من بعضها البعض؟
بناءً على ملاحظات الشركات، أفادت VCCI بأن السماح بشراء وبيع الكهرباء داخل المبنى الواحد سيوفر موارد إضافية لتطوير هذا النوع من مصادر الطاقة، ويحد من فائض الكهرباء، ويساعد في موازنة احتياجات النظام بأكمله. لذلك، اقترحت هذه المنظمة السماح بشراء وبيع الطاقة الشمسية على الأسطح مباشرةً دون الحاجة إلى المرور عبر الشبكة الوطنية.
وفقًا للمسودة أيضًا، تُحدد سعة الطاقة الشمسية المُولّدة على أسطح المنازل والمتصلة بالشبكة الوطنية بـ 2600 ميجاوات. واقترحت لجنة الطاقة في فيينا أن تُعدّل الهيئة المُعدّة للائحة بحيث تقتصر سعة الطاقة الشمسية المُولّدة على أسطح المنازل والمتصلة بالشبكة على 2600 ميجاوات فقط، بدلاً من جميع مصادر الطاقة "المتصلة بالشبكة".
فيما يتعلق بشروط الموافقة والترخيص، ينص المشروع على وجوب تقديم الأفراد والشركات طلباتهم إلى اللجنة الشعبية للمقاطعة عند التثبيت. ومع ذلك، ترى غرفة تجارة وصناعة مقاطعة فيجي أن هذا الإجراء لا يحدد بوضوح الحالات التي ستُعتمد وتلك التي لن تُعتمد، مما قد يُسبب تعسفًا في التنفيذ، مما قد يؤدي بسهولة إلى المضايقات والسلبية.
أشارت غرفة تجارة وصناعة فيينا أيضًا إلى أن العديد من الشركات ترى أن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح لا يزال يواجه صعوبات جمة. وعلى وجه الخصوص، فإن إجراءات البناء، والوقاية من الحرائق ومكافحتها، والبيئة ليست واضحة تمامًا، وتختلف باختلاف المنطقة.
على سبيل المثال، فيما يتعلق بإجراءات البناء، تعتبر بعض المناطق الطاقة الشمسية على الأسطح مشروعًا إنشائيًا، بينما تعتبرها مناطق أخرى معدات إضافية. أما فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الحرائق ومكافحتها، فلا تستشير بعض المناطق وزارة الصناعة والتجارة، بينما تستشيرها هيئة الوقاية من الحرائق ومكافحتها في بعض المناطق بشكل استباقي، بينما تُلزم بعض المناطق الشركات باستشارة الوزارة.
وبناء على ردود أفعال المؤسسات بشأن الحاجة إلى لوائح واضحة وشفافة وتطبيق متسق للإجراءات الإدارية، اقترحت غرفة تجارة وصناعة فيينا أن تستكمل وكالة الصياغة مراجعة اللوائح المتعلقة بتثبيت الطاقة الشمسية على الأسطح لتعديلها في هذا المرسوم، بما يضمن الاتساق في التنفيذ.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)