إن نقطة التقارب الاستراتيجي، بعد أربعين عامًا من التجديد الوطني، تُتيح فرصة تاريخية لدخول البلاد عصر التنمية، عصر التقدم الوطني؛ وفي الوقت نفسه، تُشكل مطلبًا مُلحًا للمضي قدمًا في الثورة بعزم لبناء نظام سياسي متماسك وقوي، يعمل بفعالية وكفاءة وفعالية، ويُلبي متطلبات ومهام المرحلة الراهنة. إن تجديد وتطوير قيادة الحزب وحوكمته وقدرته القتالية ليسا مطلبًا حتميًا فحسب، بل هدفًا محوريًا، حاسمًا لنجاح قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وحماية الوطن الفيتنامي الاشتراكي بحزم.
في شرط "مُصقول - مُتماسك - قوي - كفؤ - فعال - مؤثر"، أكد الأمين العام تو لام: "في كل مرحلة ثورية، يولي حزبنا ودولتنا دائمًا أهمية خاصة لتحسين القيادة والحكم و القوة القتالية للحزب، مما يعزز فعالية وكفاءة وأداء النظام السياسي. وهذا أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الحزب الشيوعي الفيتنامي أن أصبح ربانًا عظيمًا، قائدًا من النخبة يقود سفينة الثورة الفيتنامية عبر كل الصعاب، محققًا نصرًا تلو الآخر. إن تعزيز القيادة والقدرة على الحكم، وتعزيز قوة الحزب القتالية، ليس مسؤولية الحزب بأكمله فحسب، بل هو أيضًا مهمة نبيلة لتحقيق الطموح في بناء بلد قوي ومزدهر وسعيد.
التأكيد على قيادة الحزب ورسالته الحاكمة
إن تحسين قدرات القيادة والحوكمة يُمكّن الحزب من أداء دوره بكفاءة في التوجيه الاستراتيجي وتنظيم تنفيذ المهام السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ولا تتجلى هذه القدرات في وضع سياسات وتوجيهات سليمة فحسب، بل أيضًا في القدرة على تنظيم التنفيذ بفعالية، بما يضمن مصالح منسجمة بين الدولة والشعب وجميع مكونات المجتمع. وهذا يتطلب ابتكارًا قويًا في الفكر القيادي، وتجنبًا للمحافظة والركود، والاستعداد لاستيعاب نماذج الحوكمة الحديثة واختيارها عمليًا.
وقد اقترح المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب متطلب "الاستمرار في تلخيص الممارسات، ودراسة النظريات حول الحزب الحاكم، وتحديد هدف الحكم، وطريقة الحكم، ومحتوى الحكم، وشروط الحكم بشكل واضح؛ وقضية تعزيز الديمقراطية في ظل وجود حزب حاكم واحد؛ والمخاطر التي يجب منعها للحزب الحاكم" (1).
ثم واصلت وثيقة المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب إضافة العديد من النقاط الجديدة والمهمة، بما في ذلك مصطلح "القدرة على الحكم" إلى الهدف العام المتمثل في "تحسين القدرة القيادية والقدرة على الحكم والقوة القتالية للحزب" (2)؛ ومن هناك، طرحت وجهة النظر التوجيهية: "تعزيز بناء الحزب وتصحيحه، وتعزيز طبيعة القيادة والحكم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية". الطبقة العاملة "الحزب، لتعزيز قدرة الحزب على القيادة، والقدرة على الحكم، والقوة القتالية" (3).
إن قوة الحزب القتالية هي العامل الأساسي لحماية قيادته ودوره الحاكم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فالحزب لا يواجه خطر التدهور في فكره السياسي وأخلاقه وأسلوب حياته فحسب، بل يجب عليه أيضًا الصمود في وجه التخريب من القوى المعادية. وتتجلى قوة الحزب القتالية القوية في التضامن الداخلي والانضباط العالي والقدرة على العمل المتزامن في كل منظمة حزبية. ويحتاج كل عضو وكادر في الحزب إلى التدريب المستمر وتطوير شجاعته السياسية وحس المسؤولية وروح خدمة الشعب.
لتحقيق روح "الرقي - القوة - الكفاءة - الفعالية - الفعالية" - المبدأ التوجيهي لإصلاح وتطوير القيادة والإدارة والقدرة التنظيمية للحزب والدولة، علينا توضيح المحتوى الرئيسي وتطبيق أساليب محددة في القيادة والإدارة والتنفيذ. هذا ليس مطلبًا لإصلاح الجهاز فحسب، بل هو أيضًا مبدأ أساسي لتحسين تنظيم الجهاز، وضمان التماسك مع الحفاظ على القوة الشاملة، وبالتالي تحسين الكفاءة في جميع الأنشطة، وتلبية متطلبات التنمية في البلاد لدخول عصر جديد.
تُركّز روح "التنظيم الرشيق" على التنظيم العلمي والعقلاني للجهاز، مع التخلص من المستويات والمستويات الوسيطة غير الضرورية، وتقليل تداخل الوظائف والمهام. يُحسّن التنظيم الرشيق القدرة على اتخاذ القرار، ويُقلّل الإجراءات الإدارية، ويُوفّر الوقت والموارد. بالنسبة للنظام السياسي، لا يقتصر التنظيم الرشيق على إعادة الهيكلة فحسب، بل يشمل أيضًا إصلاحًا جذريًا في التفكير وأساليب العمل. يُهيئ الجهاز الرشيق الظروف المناسبة للقادة على جميع المستويات للتركيز على المهام الاستراتيجية، مُعزّزًا الإبداع والكفاءة في التوجيه والتنفيذ.
تُركّز روح "القوة" على القوة الداخلية للجهاز التنظيمي، المبنية على كفاءة الكوادر ووحدة العمل. يجب أن تضمّ المنظمة القوية فريقًا من الكوادر النخبوية المدربة تدريبًا جيدًا، يتمتع بإرادة سياسية راسخة وأخلاق مهنية. كما تتجلى القوة في القدرة على التكيف السريع مع المتغيرات، ومواجهة التحديات بفعالية، والاستفادة المثلى من فرص التنمية. وهذا عامل مهم لحماية الدور القيادي والحكمي للحزب، وضمان الاستقرار والتنمية السريعة والمستدامة للبلاد.
تهدف روح "الكفاءة - الفعالية - الكفاءة" إلى تحقيق هدف أسمى يتمثل في تحقيق قيمة عملية واضحة، والمساهمة بشكل ملموس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الناس بشكل شامل. تتجلى الكفاءة في القدرة على تشغيل النظام بسلاسة وتناغم، وتسخير الموارد على النحو الأمثل لتحقيق أفضل النتائج؛ بينما تتمثل الفعالية في القدرة على تنفيذ القرارات علميًا وسريعًا وفي الوقت المحدد؛ أما الكفاءة فهي مقياس النتائج الفعلية المحققة. ولتحقيق هذه القيم، لا بد من تطبيق أساليب إدارية حديثة، وابتكار أساليب جديدة للرقابة والتفتيش، مع تشجيع الابتكار والتحسين المستمر لعمليات المؤسسة.
المطالب والتحديات من الممارسة
بعد أكثر من 90 عامًا من البناء والنمو والتطور، لم يكتفِ الحزب بترسيخ دوره القيادي والحاكم للنظام السياسي، بل لعب دورًا محوريًا في صياغة سياسات واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي. ومع ذلك، في ظل التطورات العالمية المتزايدة التعقيد والتقلب، إلى جانب الصعوبات والتحديات الداخلية، ثمة حاجة ملحة لإصلاح وتحسين قيادة الحزب وقدرته على الحكم.
أولاً، حول التنظيم الحزبي الحالي
في السنوات الأخيرة، خضع الجهاز التنظيمي للحزب لإصلاحات قوية ليصبح أكثر انسيابية وكفاءة وعلمية من أجل تلبية متطلبات الابتكار والتنمية الوطنية وفقًا للوضع العملي. أُعيد تنظيم وكالات الحزب من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي في اتجاه تقليل المستويات الوسيطة، والقضاء على تداخل الوظائف والمهام، والتغلب على أوجه القصور والقيود في تنظيم الجهاز وتشغيله على الفور. ومع ذلك، لا تزال بعض الوكالات مرهقة، مع تداخل العمليات، مما يقلل من الكفاءة ويسبب هدر الموارد. في بعض المحليات، لا يكون التنسيق بين وكالات الحزب والحكومة وثيقًا حقًا، مما يؤدي إلى تأخير ومعالجة العمل بشكل غير متزامن. لا تزال هناك حالات من الكوادر وأعضاء الحزب يفتقرون إلى الشعور بالمسؤولية، ويفشلون في فهم متطلبات الابتكار والتكامل، وحتى انتهاك الأخلاق والقانون، مما يقلل من هيبة الحزب.
ثانياً، حول فعالية قيادة الحزب في الوضع الراهن
تتجلى فعالية قيادة الحزب بوضوح من خلال الإنجازات المتميزة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدفاع الوطني والأمن والشؤون الخارجية والتكامل الدولي. حافظت فيتنام على معدل نمو اقتصادي مستقر، لتصبح من أكثر الاقتصادات ديناميكية في جنوب شرق آسيا. وعلى وجه الخصوص، حققت جهود منع ومكافحة الفساد والإهدار والسلبية نتائج مهمة عديدة، مما أحدث آثارًا إيجابية امتدت إلى جميع أنحاء المجتمع. وتم التعامل بحزم مع سلسلة من القضايا الكبرى، وتم تأديب العديد من كبار المسؤولين ومحاكمتهم، مما يدل على عزم الحزب على بناء جهاز نزيه وقوي.
مع ذلك، بالإضافة إلى هذه الإنجازات، لا تزال هناك العديد من النواقص والقيود التي يجب التغلب عليها قريبًا لتحسين فعالية قيادة الحزب: تُنفَّذ بعض سياسات الحزب وقراراته المهمة ببطء على مستوى القاعدة الشعبية، ويفتقر إلى التزامن، مما يُؤدي إلى صعوبات في عملية التنفيذ. كما أن وضع السياسات في بعض المجالات لا يُطابق الواقع تمامًا، مما يُؤدي إلى هدر الموارد أو عدم تحقيق النتائج المرجوة.
ثالثا، حول القيادة والقدرة على الحكم للحزب
الحزب الشيوعي الفيتنامي هو القائد والحاكم، وهو القوة الوحيدة التي تواصل دورها التاريخي ورسالتها المتمثلة في قيادة القضية الثورية للشعب الفيتنامي نحو النصر، وتحقيق هدف الاستقلال الوطني المرتبط بالاشتراكية، والشروع في بناء مجتمع اشتراكي، وتحقيق الاستقلال للأمة، وتوحيد الوطن، والحرية والسعادة للشعب. ومع ذلك، تواجه قيادة الحزب وقدرته على الحكم العديد من التحديات: ففي سياق التكامل الدولي المتزايد العمق، لا تزال عملية التنبؤ بالمواقف المعقدة والاستجابة لها، وخاصة القضايا الأمنية غير التقليدية، تواجه العديد من الصعوبات؛ ففي بعض الأماكن، لا تزال هناك حالة من البعد عن الجماهير، وعدم الاستماع إلى آراء الناس، مما يؤدي إلى تراجع الثقة بين شريحة من السكان.
علاوةً على ذلك، أصبح تحسين كفاءة الكوادر وأعضاء الحزب مهمةً محورية. ولا بد من إيلاء المزيد من الاهتمام لتدريب الكوادر على الأخلاقيات والأيديولوجيا والكفاءة المهنية، لا سيما في ظلّ تنامي مكانة بلادنا وقوتها بما يكفي لدخول عصر جديد على وجه السرعة.
حلول متزامنة وجذرية وأساليب قيادة مبتكرة
وبروح "المُصقول - القوي - الكفؤ - الفعال - الفعال"، يحتاج الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى تنفيذ حلول متزامنة وجذرية لمواصلة تأكيد قدرته على الحكم الشامل والقيادة، وضمان التنمية السريعة والمستدامة للبلاد.
أولا، إصلاح الجهاز التنظيمي نحو التبسيط والكفاءة.
وقد أكد قرار المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب على: "الاستمرار في ابتكار وتحسين الجهاز التنظيمي للحزب والنظام السياسي المبسط، والعمل بفعالية وكفاءة، بالتزامن مع الابتكار الاقتصادي والثقافي والإنساني... وتلبية متطلبات تحسين قيادة الحزب وقدراته الحاكمة" (4).
انطلاقًا من هذه الروح، تبدأ عملية الإصلاح بمراجعة وإعادة تنظيم الوحدات ذات الوظائف والمهام المتداخلة، بهدف إلغاء المستويات الوسيطة، مما يُحسّن الموارد ويعزز فعالية تنفيذ السياسات. مع تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مستوى وهيئة، وتجنب إساءة استخدام السلطة أو التهرب من المسؤولية.
كما أن التطبيق القوي للتحول الرقمي في الإدارة والتشغيل يعد عاملاً أساسياً لتحسين كفاءة العمل وزيادة الشفافية والحد من العوامل السلبية في عملية أداء الواجبات العامة من أجل بناء جهاز أمثل لخدمة الشعب وكافة فئات المجتمع.
ثانياً، تحسين القدرة القيادية والقوة القتالية لفئة الكوادر وأعضاء الحزب.
تلعب مجموعة الكوادر وأعضاء الحزب دورًا محوريًا في ضمان فعالية قيادة الحزب وقدرته على الحكم. ولضمان وجود مجموعة من القادة والمديرين على جميع المستويات قادرة على تلبية متطلبات المهام الثورية في ظل الوضع الجديد، نصّ المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب بوضوح على: "التركيز على بناء مجموعة من الكوادر على جميع المستويات، وخاصةً على المستوى الاستراتيجي، تتمتع بالكفاءة والكفاءة والمكانة الكافية، وتفي بالمهمة" (5).
لبناء فريق من الكوادر يتميز بالكفاءة والقوة، لا بد من تدريبه وتطويره بانتظام، مما يُسهم في بناء موقف سياسي متين، وفكر مبتكر، وشعور عالٍ بالمسؤولية لتلبية المتطلبات العملية. يجب أن يتمتع كل كادر بمعرفة متعمقة، وقدرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مع فهم راسخ للقضايا الاستراتيجية المحلية والدولية لتلبية متطلبات التكامل والتنمية. سيساعد التقييم الدوري لأداء العمل على تحديد الكوادر غير المؤهلة بدقة، وبالتالي استبدال وتكملة الموارد الجديدة بجرأة، وضمان جاهزيتها الدائمة لإنجاز المهام الموكلة إليها.
علاوة على ذلك، من الضروري خلق بيئة عمل مواتية للكوادر وأعضاء الحزب لتعظيم قدراتهم ومؤهلاتهم وقوتهم واقتراح الحلول في الوقت المناسب للتعامل بشكل فعال مع المشاكل الناشئة عن الممارسة، من أجل تحسين فعالية عمليات المنظمة.
ثالثا، تعزيز أعمال التفتيش والرقابة والانضباط في الحزب.
تعتمد فعالية قيادة الحزب بشكل كبير على الحفاظ على الانضباط والتطبيق الصارم للمبادئ التنظيمية. ولضمان الشفافية وثقة الشعب وقوة الحزب، من الضروري إجراء عمليات تفتيش منتظمة وشاملة على جميع المستويات، من المستوى المركزي إلى مستوى القواعد، للكشف الفوري عن أي مؤشرات سلبية أو انتهاكات في المنظمة والكوادر ومعالجتها. ويجب تنفيذ هذا العمل بشكل متزامن ومنتظم لتجنب حالات "المناطق المحظورة" و"التعدي" و"التحيد المتبادل"، مما يقلل من فعالية وكفاءة الجهاز.
وقد نص المؤتمر الثالث عشر بوضوح على: "التركيز على القيادة والتوجيه الحازم والإشراف الدقيق على تجسيد وتأسيس وتنظيم تنفيذ القرارات؛ وإعطاء أهمية للتفتيش والإشراف والحث والمراجعة الأولية والنهائية لتنفيذ القرارات واللوائح والتوجيهات واستنتاجات الحزب، وضمان الفعالية والكفاءة" (6).
يهدف هذا إلى ضمان التعامل مع جميع انتهاكات الأخلاق والقانون من قِبل كوادر الحزب وأعضاءه بشفافية وانفتاح، مع الأشخاص المناسبين والجرائم المناسبة. تعزيز الإجراءات الوقائية، لا سيما في المجالات المعرضة للفساد والإهدار والسلبية في إدارة المالية والميزانية، والأراضي، وغيرها. إن بناء آلية رصد مبكر وعن بُعد، وخاصةً باستخدام التقنيات الحديثة، سيساعد على تقليل مخاطر الفساد والإهدار والسلبية، مما يجعل جميع أنشطة المنظمة أكثر علنية وشفافية.
رابعا، تجديد أساليب القيادة والقدرة على الحكم في الحزب.
يجب تطوير أساليب قيادة الحزب وقدرته على الحكم بما يلبي متطلبات الواقع. فبدلاً من فرض توجيهات جامدة، ينبغي للحزب التركيز على التوجه الاستراتيجي، وتهيئة الظروف للمنظمات والأفراد لتعزيز الاستقلالية والإبداع في أداء المهام، وبالتالي تحسين الكفاءة والمرونة في الإدارة.
قبل اتخاذ القرارات المهمة، من الضروري استطلاع آراء الخبراء والعلماء والمواطنين وجميع فئات المجتمع. هذا يضمن ليس فقط أن تكون السياسات عملية، بل أيضًا قابلة للتنفيذ. تنظيم الحوارات والمنتديات يُمكّن الحزب من الاستماع مباشرةً إلى آراء الشعب وتطلعاته. هذه المعلومات العملية تُشكّل أساسًا لتعديل الحزب لسياساته بشكل مناسب وسريع.
خامساً، تعزيز العلاقات الوثيقة مع الشعب.
إن العلاقة الوثيقة بين الحزب والشعب أساسٌ هامٌّ للحفاظ على قيادة الحزب وقدرته على الحكم. ولتوطيد وتوثيق العلاقة بين الحزب والشعب، يجب أن تضع جميع سياسات الحزب والدولة مصالح الشعب في صميم اهتماماتها، بما يضمن العدالة والشفافية والفعالية. ويجب أن تعكس هذه السياسات بدقة احتياجات الشعب الفعلية، وأن تحقق فوائد عملية، وأن تبني ثقة الشعب بقيادة الحزب.
ينص قرار المؤتمر الوطني الثالث عشر بوضوح على شعار: "الشعب يعلم، الشعب يناقش، الشعب يعمل، الشعب يفحص، الشعب يراقب، الشعب يستفيد" (7). هذه هي السيادة الحقيقية للشعب، من أجل الشعب، وهي في الوقت نفسه نقطة مهمة في أسلوب قيادة الحزب ونهجه. إن القيادة والحكم بالأساليب الديمقراطية، على أساس تعزيز الديمقراطية، هو الأسلوب الأكثر استدامة للحكم، القائم على تحقيق المنافع والسعادة والرخاء للشعب.
بهذه الروح، يجب على كوادر الحزب وأعضاءه التقرّب من الشعب، والاستماع إليه بانتظام، والاستماع إلى آرائه وأفكاره وتطلعاته، لحل القضايا الملحة في الحياة الاجتماعية على وجه السرعة. كما يجب على الحزب تهيئة الظروف المناسبة لمشاركة الشعب بفاعلية في إدارة الدولة، ومراقبة أنشطة الهيئات العامة.
نؤكد أن سياسة "الرقي - القوة - الفعالية - الفعالية - الكفاءة" ليست مجرد دليل إرشادي لتعزيز الدور القيادي للحزب وقدرته على الحكم وقوته القتالية، بل هي أيضًا أساسٌ لبناء جهاز نظام سياسي حديث وشفاف يلبي متطلبات العصر الجديد. إن تجديد التنظيم، وتحسين كفاءة الكادر، وتعزيز التفتيش والرقابة، وتوطيد العلاقات الوثيقة مع الشعب، وابتكار أساليب القيادة، كلها خطوات استراتيجية للحزب لتعزيز قدرته على الحكم وقيادته الشاملة بفعالية. بعزيمة وتضافر جهود جميع أعضائه، من الحزب والشعب والجيش، سيواصل الحزب قيادة البلاد لمواكبة تطورات العصر، دافعًا بلادنا بقوة نحو عصر جديد - عصر القوة والازدهار الوطني.
----------
(1) وثائق المؤتمر الوطني الثاني عشر للمندوبين، المكتب المركزي للحزب، هانوي، 2016، ص 217.
(2) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المجلد الأول، دار النشر السياسي الوطني - هانوي، 2021، ص 111، 118، 185.
(3) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للمندوبين، دار النشر السياسي الوطني، هانوي، 2021، المجلد الثاني، ص 325.
(4) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المجلد الأول، دار النشر السياسي الوطني - هانوي، 2021، ص185.
(5) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للمندوبين، المرجع السابق، المجلد الأول، ص 187.
(6) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للمندوبين، المرجع السابق، المجلد الأول، ص 199.
(7) وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المجلد الثاني، دار النشر السياسي الوطني - هانوي، 2021، ص249.
مصدر
تعليق (0)