وأكد وزير الخارجية شكري أيضا موقف مصر الثابت ضد قيام إسرائيل بضم الأراضي بشكل أحادي الجانب وغير قانوني أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 26 مايو/أيار (بتوقيت القاهرة)، الأطراف الدولية إلى دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، في مواجهة القيود المالية التي تفرضها إسرائيل.

فلسطينيون تم إجلاؤهم من جباليا، شمال قطاع غزة، إلى مدينة غزة في 24 مايو 2024.
وأكد شكري خلال الاجتماع الوزاري الذي حضره عدد من وزراء الخارجية من الدول العربية والاتحاد الأوروبي، أهمية تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لمواصلة تنفيذ ولايتها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية بالقاهرة، أن اللقاء ركز على تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وشدد الوزراء على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، من خلال تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات بشكل آمن وكامل، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة تدفق المساعدات.
خلال الاجتماع، طالب السيد شكري إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة من السلطة الفلسطينية. كما دعا إلى وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وأكد وزير الخارجية شكري موقف مصر الثابت ضد ضم إسرائيل أحادي الجانب غير القانوني للأراضي، أو بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس.
وتطرق أيضا إلى المخاطر الإنسانية الخطيرة التي تشكلها العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من عواقب هذه العمليات على السلام والاستقرار في المنطقة.
وحث وزير الخارجية المصري أيضا على توفير الظروف الآمنة لفرق الإغاثة الدولية لتلقي وتوزيع المساعدات في مختلف أنحاء قطاع غزة، قائلا إن التطورات على الأرض تقوض الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين.
وفي الختام، دعا وزير الخارجية المصري شكري الأطراف الدولية إلى تغليب مسار السلام وإعلاء قيم العدل والمساواة، واتخاذ إجراءات عملية لتغيير الوضع الراهن، من خلال العمل على تطبيق حل الدولتين.
وحذر أيضا من أن الأطراف تواجه عواقب وخيمة في حال انهيار الحل.
مصدر
تعليق (0)