وافق البنك الآسيوي للتنمية يوم 29 سبتمبر على سياسات إصلاح رأس المال، مما يساعد على إطلاق 100 مليار دولار من التمويل الجديد لمعالجة الأزمات في المنطقة على مدى العقد المقبل.
وتعد هذه واحدة من أحدث الخطوات لمساعدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على التعامل مع تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى، ضمن جهود بنك التنمية الآسيوي التي تتجاوز مهامه في مجال التنمية والحد من الفقر.
يتسبب تغير المناخ في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات في مدينة أحمد آباد (الهند) في منتصف سبتمبر.
فتح رأس المال
أعلن بنك التنمية الآسيوي في بيانٍ له بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول أن الإصلاحات، التي طُرِحت من خلال تحديث إطار كفاية رأس المال، ستزيد التزامات الإقراض بنحو 40% لتصل إلى حوالي 36 مليار دولار أمريكي سنويًا. وستتحقق هذه الزيادة من خلال تحسين رأس المال الحذر مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطرة. كما ستُنشئ هذه الإصلاحات احتياطيًا للإقراض الطارئ لمواجهة التقلبات الدورية لدعم الدول النامية الأعضاء في البنك التي تواجه أزمات غير متوقعة.
ستُمكّن هذه الإجراءات البنك الآسيوي للتنمية من توفير ما يصل إلى 360 مليار دولار أمريكي من موارده الخاصة لأعضائه من الدول النامية وعملائه من القطاع الخاص خلال العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، سيحافظ البنك الآسيوي للتنمية على تصنيفه الائتماني AAA، مما يُوفر تمويلًا منخفض التكلفة وطويل الأجل لأعضائه من الدول النامية. كما ستُحافظ هذه الإصلاحات على تصنيف البنك الائتماني AAA من خلال طرح خطة إنعاش تُساعد على منع تآكل رأس المال خلال فترات الضائقة المالية.
تحذير من المخاطر
صرح رئيس بنك التنمية الآسيوي، ماساتسوغو أساكاوا، بأن الموارد الجديدة ستساعد المنطقة على إدارة الأزمات المعقدة، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التحدي الوجودي المتمثل في تغير المناخ. وأضاف أساكاوا: "سيتم توسيع هذه القدرة الإقراضية الإضافية والاستفادة منها بشكل أكبر من خلال جهود جديدة لتعبئة رأس المال المحلي والخاص، وتعظيم أثر عملنا".
في وقت سابق، صرّح بنك التنمية الآسيوي في 25 سبتمبر/أيلول بأن العديد من الدول النامية في آسيا تواجه مخاطر متزايدة نتيجةً لصعوبات في قطاع العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. ووفقًا لوكالة فرانس برس، خفّض بنك التنمية الآسيوي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة من الدول هذا العام إلى 4.7%، مقارنةً بـ 4.8% في أبريل/نيسان. ووفقًا لتصنيف بنك التنمية الآسيوي، تضم هذه المجموعة 46 اقتصادًا ناشئًا، تمتد من كازاخستان في آسيا الوسطى إلى جزر كوك في المحيط الهادئ . وتشمل التحديات الأخرى تهديدات الأمن الغذائي الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية، وقيود التصدير التي تفرضها بعض الدول.
أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى دفع ما يقرب من 70 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر المدقع في دول آسيا النامية العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك التنمية الآسيوي. ويُعرّف البنك الفقر المدقع بأنه العيش بأقل من 2.15 دولار أمريكي في اليوم.
قال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي: "تتعافى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ببطء من جائحة كوفيد-19، إلا أن أزمة غلاء المعيشة المتزايدة تعيق التقدم في الحد من الفقر". ويقدر البنك أنه بحلول عام 2030، سيظل حوالي 1.26 مليار شخص في الاقتصادات الآسيوية النامية يُعتبرون "ضعفاء اقتصاديًا".
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)