وقع الرئيس الأمريكي بايدن على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، مما يمنع خطر تخلف الحكومة عن السداد.
وقال البيت الأبيض في بيان يوم 3 يونيو/حزيران بشأن توقيع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون تعليق سقف الديون، مع تسمية الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ: "شكرًا لرئيس مجلس النواب مكارثي، والزعيم جيفريز، والزعيم شومر، والزعيم ماكونيل على تعاونهم".
الرئيس جو بايدن يتحدث من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن في 2 يونيو. الصورة: وكالة أسوشيتد برس
قال بايدن في الثاني من يونيو/حزيران: "إن إبرام هذه الصفقة أمرٌ مهم، وهي أخبارٌ سارةٌ جدًا للشعب الأمريكي. لم يحصل أحدٌ على كل ما أراده، لكن الشعب الأمريكي حصل على ما يحتاجه".
أقر مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان تشريعا لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها الأسبوع الماضي بعد أن توصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق.
وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 314 صوتا مقابل 117 لصالح تمرير الاتفاق، كما صوت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 63 صوتا مقابل 36.
توصل رئيس مجلس النواب مكارثي والرئيس بايدن إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين أواخر 27 مايو/أيار بعد أسابيع من المفاوضات. يشمل الاتفاق تعليق العمل بسقف الدين لمدة عامين، والحد من الإنفاق خلال تلك الفترة، واسترداد أموال الإغاثة غير المستخدمة من كوفيد-19، وتسريع إصدار التصاريح لبعض مشاريع الطاقة، وإضافة المزيد من الشروط لبرامج الرعاية الاجتماعية للفقراء.
أدى الجمود المطول في مفاوضات سقف الدين بين مجلس النواب والبيت الأبيض إلى اضطراب الأسواق المالية، وضغط على الأسهم، وأجبر الولايات المتحدة على دفع أسعار فائدة قياسية مرتفعة على بعض مبيعات السندات. ويقول الاقتصاديون إن التخلف عن السداد سيكون أشد ضررًا، إذ قد يدفع البلاد إلى الركود، ويزعزع الاقتصاد العالمي، ويتسبب في ارتفاع حاد في معدلات البطالة.
كانت آخر مرة كادت فيها الولايات المتحدة أن تُفلس في عام ٢٠١١، عندما كان الرئيس ومجلس الشيوخ ديمقراطيين، وكان مجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين. نجح الكونغرس في النهاية في تفادي التخلف عن السداد، لكن الاقتصاد عانى من صدمات شديدة، بما في ذلك أول تخفيض للتصنيف الائتماني الأمريكي على الإطلاق، وموجة بيع واسعة النطاق للأسهم.
فو هوانغ (وفقا لرويترز )
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)