التركيز على إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي

إلى جانب ذلك، أعدت الحكومة قراراً بشأن المهام الرئيسية والحلول لتنفيذ خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديرات الموازنة العامة للدولة لعام 2024، وعدد من القضايا المهمة الأخرى.

رئيس الوزراء فام مينه تشينه يرأس الاجتماع الحكومي الدوري في نوفمبر 2023. *الصورة: دونغ جيانج/وكالة الأنباء الفيتنامية*

تقييم إيجابي دولي للآفاق الاقتصادية لفيتنام

وفي الاجتماع، ركز أعضاء الحكومة على مناقشة وتحليل الوضع؛ وتقييم النتائج والقيود والأسباب والدروس المستفادة؛ وخاصة الحلول التي يتعين تنفيذها لاستكمال الأهداف المحددة لعام 2023.

واقترح المندوبون إعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي؛ وتشغيل السياسات الاقتصادية الكلية بشكل معقول وفعال؛ وإيجاد حلول لمواصلة إزالة الصعوبات التي تواجه سوق العقارات؛ وزيادة فرص الحصول على الائتمان للأشخاص والشركات؛ والتركيز على محركات النمو مثل الاستثمار والتصدير والاستهلاك ومحركات النمو الجديدة مثل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصناعات المعالجة والتصنيع والصناعات الناشئة مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات والهيدروجين؛ ومواصلة الإصلاح الإداري، وتعزيز اللامركزية، وتفويض السلطة...

وفي ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء فام مينه تشينه بشدة على التقارير والآراء المقدمة في الاجتماع؛ وقال إن الحكومة ورئيس الوزراء وجها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى التركيز على تنفيذ قرارات واستنتاجات اللجنة المركزية والمكتب السياسي والجمعية الوطنية ووجها إلى إعداد أفضل المحتويات للدورة السادسة للجمعية الوطنية؛ وركزا على بناء وإتقان المؤسسات والقوانين، وفي المجموع في 11 شهرًا، أصدرت الحكومة 78 مرسومًا و236 قرارًا؛ وأصدر رئيس الوزراء 29 قرارًا بشأن القواعد القانونية و1575 قرارًا فرديًا و28 توجيهًا.

إلى جانب ذلك، ركزت الحكومة على إزالة الصعوبات والعقبات، ودعم الشعب والشركات لاستعادة وتطوير الإنتاج والأعمال من خلال آليات السياسة والبنية الأساسية والموارد البشرية؛ وركزت على توجيه وحث تسريع صرف رأس المال الاستثماري العام؛ ووجهت حل القضايا العاجلة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بروح الاستماع للاستجابة السريعة؛ ونفذت بنشاط وفعالية العديد من أنشطة الشؤون الخارجية والتكامل الدولي، وخاصة بناء وتنظيم تنفيذ الاتفاقيات رفيعة المستوى...

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "بفضل المشاركة الجذرية والقوية من النظام السياسي بأكمله والشعب ومجتمع الأعمال تحت قيادة الحزب، استمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في نوفمبر في الاتجاه الإيجابي، وكان كل شهر أفضل من الشهر السابق، وتم تحقيق الأهداف العامة المحددة والعديد من النتائج المهمة في جميع المجالات".

وفقا لرئيس الوزراء، لا يزال الاقتصاد الكلي مستقرا؛ التضخم تحت السيطرة؛ متوسط الزيادة في 11 شهرا هو 3.22٪؛ يتم تعزيز النمو، ويتم ضمان التوازنات الرئيسية؛ انتعش الإنتاج الصناعي بشكل إيجابي؛ نمت الواردات والصادرات بشكل جيد للغاية، مع فائض تجاري مرتفع نسبيا، 11 شهرا من الفائض التجاري بقيمة 25.83 مليار دولار أمريكي؛ تطورت الزراعة بشكل مستقر؛ تستمر الخدمات في الحفاظ على زخم نمو جيد إلى حد ما؛ يستمر الاستثمار التنموي في تحقيق نتائج إيجابية، ويستمر في كونه القوة الدافعة للنمو الاقتصادي؛ تم تسريع العمل التخطيطي، وتم الانتهاء من إنشاء وتقييم وموافقة 108/111 خطة؛ تم التركيز على المجالات الثقافية والاجتماعية؛ الوضع السياسي والاجتماعي مستقر؛ تم الحفاظ على الدفاع والأمن الوطنيين؛ تم ضمان النظام الاجتماعي والسلامة بشكل أساسي؛ تم تعزيز الوقاية من الفساد والسلبية والسيطرة عليهما؛ تم تعزيز الشؤون الخارجية والتكامل الدولي...

وأكد رئيس الوزراء أن "الدين العام، والدين الحكومي، والديون الخارجية، وعجز الموازنة تحت السيطرة، والاحتياطيات المالية لا تزال قائمة... وهذه عوامل مهمة ومجال لتعزيز النمو".

وفقًا لرئيس الوزراء، لا تزال المنظمات الدولية تُبدي تقييمات إيجابية للغاية لآفاق النمو الاقتصادي في فيتنام. وعلى وجه الخصوص، قيّم بنك التنمية الآسيوي (ADB) نمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام بأنه الأعلى في جنوب شرق آسيا؛ ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحتل فيتنام المرتبة العشرين عالميًا بمعدل نمو قدره 5.8% في عام 2024.

إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي

وبعد بيان الصعوبات والتحديات والقيود التي يجب التغلب عليها، وتحليل الأسباب والدروس المستفادة، وجه رئيس الوزراء الوزارات والفروع والمحليات لتنفيذ المهام والحلول الرئيسية لتنفيذ مهام عام 2023 بشكل فعال، وخلق الزخم لتنفيذ مهام عام 2024 والفترة القادمة.

وطلب رئيس الوزراء على وجه الخصوص من الوزارات والفروع والمحليات، وخاصة القيادات، التركيز على تنظيم التنفيذ المتزامن والفعال والشامل لقرارات واستنتاجات اللجنة المركزية؛ والقوانين والقرارات المتعلقة بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتقديرات الميزانية، والاستثمار العام في عام 2024... التي أقرها المجلس الوطني في دورته السادسة، وكذلك قرارات وتوجيهات الحكومة ورئيس الوزراء.

إلى جانب ذلك، مواصلة التوجيه والتنسيق الوثيق مع أجهزة مجلس الأمة لمراجعة واستيعاب وشرح واستكمال مشروع قانون الأراضي (المعدل)، وقانون مؤسسات الائتمان (المعدل)، والقرارات التي ستُرفع إلى مجلس الأمة للنظر فيها في الدورة الاستثنائية المقبلة.

وجّه رئيس الحكومة بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق أولوية تعزيز النمو، المرتبطة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسيطرة على التضخم، وضمان التوازنات الاقتصادية الرئيسية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتعزيز النمو الاقتصادي، والسعي لتحقيق أعلى مستوى من الأهداف التي لم تُحقق بعد في خطة 2023.

وفي الوقت نفسه، التعامل بفعالية مع المشاكل والعقبات القائمة لاستعادة وتطوير الأسواق المستقرة والآمنة والصحية والمستدامة، وخاصة أسواق تداول العقارات، وسندات الشركات، والأوراق المالية، والعمل، والعلوم والتكنولوجيا...، وضمان الدعاية والشفافية، وتعزيز المساءلة؛ ومواصلة تنفيذ سياسات نقدية استباقية ومرنة وفي الوقت المناسب وفعالة؛ والتنسيق بشكل وثيق ومتزامن مع السياسات المالية التوسعية المعقولة والمركزة والرئيسية وغيرها من السياسات؛ وتعزيز الانضباط والنظام المالي وميزانية الدولة؛ وتنفيذ الحلول على الفور للتعامل مع المشاريع والمؤسسات الضعيفة والتعامل مع المشاكل القائمة.

أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة تعزيز محركات النمو، كالاستثمار والتصدير والاستهلاك، لا سيما مع نهاية العام؛ وإيلاء اهتمام خاص لتعزيز محركات النمو الاقتصادي الجديدة. وعلى وجه الخصوص، تعزيز المناطق الاجتماعية والاقتصادية الست وفقًا لقرار المكتب السياسي وبرامج وخطط الحكومة؛ والتركيز على التنمية الاقتصادية في المدن الكبرى لتعزيز النمو؛ والاستفادة من الفرص الجديدة الناتجة عن التحول في سلاسل التوريد العالمية والإقليمية للإنتاج والتجارة والاستثمار، وجذب الاستثمارات، وتطوير صناعات ومجالات رقائق أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية؛ وجذب الموارد المالية الخضراء، والائتمان الأخضر التفضيلي لتطوير الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين الجديدة، وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء "يتعين علينا تعزيز الترابط الاقتصادي داخل المنطقة وبين المناطق وفي جميع أنحاء البلاد؛ وتطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة الصناعات الناشئة؛ وتعزيز الأسواق التقليدية وتوسيع الأسواق الجديدة، وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية...".

وجه رئيس الوزراء ببناء وتطوير مركز مالي إقليمي ودولي في فيتنام بشكل عاجل؛ وتنظيم مهرجان فيتنام - هاو جيانج الدولي للأرز 2023 بشكل جيد، وأنشطة الترويج للاستثمار والتجارة والسياحة في الداخل والخارج، وضمان الجوهر والكفاءة؛ وتعزيز صرف رأس المال الاستثماري العام، وبرنامج الانتعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج الأهداف الوطنية الثلاثة، وتسريع الموافقة على التخطيط...

وترأس الاجتماع رئيس الوزراء فام مينه تشينه. *الصورة: دونج جيانج/VNA*

إزالة الصعوبات التي تواجه الإنتاج والأعمال

وطلب رئيس الوزراء من الوزارات والهيئات والمحليات التركيز على إزالة الصعوبات التي تواجه الإنتاج والأعمال، وتعزيز فتح الموارد وتعبئتها واستغلالها بشكل فعال.

- مواصلة تنفيذ السياسات والحلول المتعلقة بالضرائب والرسوم والعملة والتجارة والاستثمار... التي صدرت بشكل حازم وشامل ومتزامن وتقديمها على الفور إلى الحكومة لإصدار مرسوم بشأن خفض ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقرار الجمعية الوطنية؛ مواصلة مراجعة اللوائح القانونية وإتقانها، والكشف الفوري عن أوجه القصور والعقبات والتداخلات لتعديلها أو استكمالها أو اقتراحها على الجهات المختصة لتعديلها واستكمالها؛ استكمال تعديل المراسيم والتعميمات لإزالة الصعوبات في الأراضي، وخاصة تقييم الأراضي، وإصدارها في أوائل ديسمبر 2023 لإزالة الصعوبات، وتعزيز تنفيذ المشاريع العقارية، وخلق زخم لانتعاش سوق العقارات.

وفي الوقت نفسه، خفض وتبسيط الإجراءات الإدارية وظروف العمل بشكل جذري؛ وتحسين جودة الخدمات العامة، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية؛ وتعزيز دور صناديق ضمان الائتمان لدعم الشركات في الوصول إلى رأس المال، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والتركيز على تنفيذ المشروع 06 بروح ضمان الدعاية والشفافية وخلق الراحة وخفض التكاليف للأفراد والشركات.

وجه رئيس الوزراء الوزارات والهيئات والمحليات إلى التركيز بقوة على تطوير القطاعات والمجالات الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، في قطاع الصناعة، تعزيز تطوير الإنتاج الصناعي بقوة، وخاصةً الصناعات التحويلية، وتسريع وتيرة تقدم المشاريع واسعة النطاق عالية التقنية ذات الآثار الجانبية القوية؛ وتطبيق حلول استباقية لضمان أمن الطاقة، والتغلب بحزم على نقص الكهرباء والبنزين؛ والتنفيذ الحازم وضمان تقدم وجودة المشاريع والمهام والأعمال الموكلة التي سيتم إنجازها في عام 2023، بما في ذلك مشاريع الطرق السريعة، واستكمال مشروع سياسة الاستثمار في السكك الحديدية عالية السرعة على محور الشمال-الجنوب، ومشاريع السكك الحديدية الوطنية المهمة، ومشاريع المطارات؛ وتطوير السياحة بقوة من خلال السياحة بدون تأشيرة، وقطاعات الخدمات ذات الإمكانات والمزايا، وتطبيقات التكنولوجيا الفائقة مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية، إلخ.

كما وجه رئيس الوزراء الوزارات والفروع والمحليات بالتركيز على المجالات الثقافية والاجتماعية؛ والقيام بعمل جيد في مجال الضمان الاجتماعي، وضمان حياة الناس؛ وحماية البيئة، والوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها، والاستجابة لتغير المناخ؛ وتكثيف إعادة الهيكلة التنظيمية، وتبسيط التوظيف؛ وتعزيز مكافحة الفساد والسلبية والهدر؛ وتعزيز الدفاع والأمن الوطنيين؛ والحفاظ على النظام الاجتماعي والسلامة؛ وتعزيز الشؤون الخارجية والتكامل الدولي؛ وتعزيز عمل المعلومات والاتصالات بشكل استباقي، وخاصة الاتصالات السياسية، وتعزيز النماذج الجيدة والأعمال الصالحة، ومحاربة المعلومات السيئة والسامة، والتعامل بصرامة مع الانتهاكات.

أصدر رئيس الوزراء فام مينه تشينه توجيهات وأسند مهام محددة إلى كل وزارة وفرع ووكالة ومحلية؛ وذكر الوزارات والفروع والمحليات، وخاصة قادتها، بتعزيز وتعزيز شعورهم بالمسؤولية، وتنفيذ المهام لتحقيق نتائج أعلى كل شهر من الشهر السابق، والربع التالي من الربع السابق، والعام التالي من العام السابق وفقًا لتوجيهات الأمين العام نجوين فو ترونج.

مصدر