إس جي بي
وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الحكومة اليابانية ستنفق أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار) على حزمة اقتصادية تهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع التضخم.
قال كيشيدا إن الـ 17 تريليون ين تشمل تخفيضات مؤقتة في ضرائب الدخل والإقامة، بالإضافة إلى دعم البنزين والمرافق. يُذكر أن التضخم، المدفوع جزئيًا بارتفاع تكاليف المواد الخام، ظلّ متجاوزًا هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من عام، مما أثقل كاهل الاستهلاك وألقى بظلال من الشك على آفاق التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.
يُعزى انخفاض شعبية السيد كيشيدا جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يُشكّل ضغطًا على رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات لتخفيف العبء عن الأسر. وفي ظلّ بطء ارتفاع الأجور وعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الأسعار، صرّح السيد كيشيدا بأنّ الحكومة ستُخفّف من وطأة هذا التراجع بإعادة بعض أموال الضرائب إلى الأسر.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)