تم إقرار هذا القانون في عهد رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن في عام 2022، ويهدف إلى حظر مبيعات التبغ لأي شخص ولد في نيوزيلندا بعد عام 2008. وقد أشاد خبراء الصحة العامة ودعاة مكافحة التدخين بهذا القانون، كما ألهم سياسة مماثلة تم الإعلان عنها مؤخرًا في المملكة المتحدة.
ولكن بعد أداء اليمين الدستورية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد رئيس الوزراء لوكسون أن نيوزيلندا سوف تلغي القانون قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى المخاوف بشأن نمو السوق السوداء.
واعترف الزعيم بأن الضرائب على مبيعات السجائر الحالية من شأنها أن توفر أيضا مصدرا مرحبا به للإيرادات للحكومة ، لكنه أكد أن هذا "ليس دافعا" لإلغاء حظر التدخين.
تهدف القوانين التي أقرتها الحكومة السابقة في نيوزيلندا إلى حظر بيع التبغ لأي شخص ولد بعد عام 2008.
وقالت منظمة تحالف الصحة في أوتياروا (الاسم الماوري لنيوزيلندا)، وهي مجموعة تدافع عن حظر التدخين، إن إلغاء القانون يعد إهانة للبلاد.
وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هذه خسارة كبيرة للصحة العامة وانتصار كبير لصناعة التبغ، التي ستزداد أرباحها على حساب أرواح النيوزيلنديين".
وقال رئيس الوزراء لوكسون إن حظر المخدرات من شأنه أن يخلق "فرصا لظهور سوق سوداء، ومعظمها غير خاضع للضرائب".
ويهدف القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يستخدمون منتجات التبغ على الفور تقريبا.
في حين أن عدد البالغين المدخنين في نيوزيلندا منخفض نسبيًا بالفعل، بنسبة 8% فقط، فقد تصورت الحكومة سابقًا مستقبلًا حيث تكون البلاد خالية تمامًا من التدخين.
وبالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للسن، فإن القانون من شأنه أيضاً أن يخفض عدد تجار التجزئة الذين يمكنهم بيع منتجات التبغ إلى 600 بائع كحد أقصى على مستوى البلاد، وهو انخفاض حاد من الرقم الحالي البالغ 6000 بائع.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)