في السنوات الأخيرة، اعتاد الكثيرون على الاحتفاظ بأموالهم أو أموال عائلاتهم في بطاقات الصراف الآلي بدلاً من الخزائن أو المحافظ، ثقةً منهم بأمن وسلامة البنوك. ومع ذلك، وبسبب هذا التفكير، وقعت العديد من حالات الإهمال، مما أتاح للمجرمين فرصة استغلالهم.
في سياق الجرائم التكنولوجية المتطورة والمعقدة بشكل متزايد، والتي تتضمن العديد من الحيل المتطورة، يحتاج المستخدمون إلى فهم واضح للعلامات غير المعتادة للبطاقات المصرفية. وفي الوقت نفسه، يحتاج العملاء أيضًا إلى تعزيز معارفهم الأساسية حول كيفية التعرف على مخاطر سرقة معلومات بطاقاتهم وكيفية استخدامها بأمان.
إذا جعلت كلمة مرورك بسيطة جدًا وسهلة التذكر، فسيكون ذلك بمثابة فرصة سانحة للمخترقين لاختراق حسابك وخسارة جميع أمواله. هذه الذاتية غير الضرورية لصاحب الحساب ستؤدي إلى فقدانه للمعلومات والأموال بسرعة.
لحماية حسابك ومحفظتك، يُنصح بتعيين كلمة مرور قوية تحتوي على العديد من الأحرف الخاصة. غيّرها شهريًا، إن أمكن، لضمان أقصى درجات الأمان.
وعليه، لاستخدام البطاقات المصرفية بأمان في أجهزة الصراف الآلي، يجب على المستخدمين الانتباه إلى الأمور التالية:
- يُرجى فحص جهاز الصراف الآلي قبل إجراء أي معاملة للكشف فورًا عن أي علامات غير طبيعية. لا تُجرِ أي معاملة إذا كنت تشك في وجود أجهزة غريبة أو غير مألوفة في جهاز الصراف الآلي.
- يجب على العملاء استخدام خدمة إشعار تغيير الرصيد عبر الرسائل النصية القصيرة والتحقق من الرسائل بانتظام للكشف عن المعاملات غير العادية بشكل سريع واستباقي.
لا تضع كلمة مرور سهلة، مثل تاريخ ميلادك أو رقم بطاقة هويتك، لأن اللصوص سيكتشفونها بسهولة إذا فقدت محفظتك. تجنب تمامًا وضع كلمة مرورك ومعلومات بطاقتك في نفس المحفظة، لأن فقدانها يعني خسارة جميع أموالك.
- عند سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، يجب عليك مراقبة بعناية ما إذا كان هناك كاميرا تم تركيبها بذكاء من قبل أشخاص سيئين لتسجيل كلمة المرور ومعلومات البطاقة الخاصة بك.
- يجب عليك تغطية لوحة المفاتيح عند إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بك، ولا تطلب مطلقًا من الغرباء سحب الأموال نيابةً عنك، لأنه أثناء السحب، قد يقومون بنقل أموالك سرًا إلى حساب آخر، أو يحصلون على كلمة المرور الخاصة بك.
عدّ النقود لتجنب استنزاف الجهاز أو ابتلاعه. سواءً سحبت مبالغ كبيرة أو قليلة، يُنصح بطباعة إيصال أو فاتورة، فهذا هو النموذج الذي يضمن إتمام المعاملة. في حال وجود أي خطأ، ما عليك سوى تقديم النموذج إلى البنك المُصدر للبطاقة للتحقق منه.
- احرص دائمًا على إخراج بطاقتك أولًا ثم وضعها في محفظتك حرصًا على سلامتك. لمنع الجهاز من ابتلاع بطاقتك، يُنصح بإخراجها قبل سحب النقود. حاليًا، تُصرِّح معظم أجهزة الصراف الآلي بالبطاقة أولًا، ثم النقود.
عند سحب الأموال، إذا انتظرت طويلاً ولم يُصدر جهاز الصراف الآلي المبلغ أو البطاقة، فانتظر بصبر حتى تظهر النتيجة على شاشة الصراف الآلي، ولا تغادره إلا بعد معرفة حالة العملية وعودة شاشة الصراف الآلي إلى وضعها الطبيعي .
إذا فقدت بطاقتك عن طريق الخطأ، أو اكتشفت سرقة حسابك، فعليك الاتصال فورًا بالخط الساخن للبنك لإيقاف البطاقة. إذا اكتشفت سرقة أموال، فبالإضافة إلى إبلاغ البنك، يجب عليك إبلاغ الشرطة فورًا للتحقيق وتوضيح الأمر.
كيف سيتم معاقبتي عند سحب مبلغ من بطاقة الصراف الآلي التي وجدتها بدون إذن؟
في حديثه مع دان تري، حلل المحامي تران فيت ها أن السلوك المذكور سيُحاكم بتهمة سرقة الممتلكات وفقًا للمادة 172 من قانون العقوبات. حتى لو سقطت بطاقة الائتمان والتقطها أحدهم، فإن من يلتقطها لا يسرقها سرًا، بل من يلتقطها وينفق أموالها سيُحاكم بتهمة الاستيلاء العلني على الممتلكات.
وفقًا للمحامي ها، سقطت بطاقة الائتمان من تلقاء نفسها، لكنها كانت تحتوي على ممتلكات بداخلها. وقد استخدمها الشخص الذي التقطها بوقاحة. وقد سرق مالك البطاقة الحقيقي الأموال الموجودة فيها سرًا من قِبل شخص آخر. وهذا يُشكل جريمة سرقة.
وأكد المحامي ها أنه "في هذه الحالة، فإن تخصيص مبلغ من المال يتراوح بين 2 مليون و50 مليون دونج، يعاقب عليه بالسجن لمدة 3 سنوات دون إصلاح غير احتجازي أو بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات".
جريمة الاستيلاء العلني على الممتلكات هي فعل يُمكّن صاحبها من الاطلاع مباشرةً على عملية الاستيلاء دون أن يكون له أي حيلة. وتنظم المادة 172 من قانون العقوبات جريمة الاستيلاء العلني على الممتلكات.
ليس فقط في حالة بطاقات الائتمان، بل في حالات تحويل الأموال إلى رقم حساب خاطئ، يُمكن مقاضاة متلقي هذا المبلغ. فبحسب المحامي ها، في البند د، البند 2، المادة 15 من المرسوم 144/2021 بشأن حيازة الممتلكات بشكل غير قانوني، يُمكن تغريم المتلقي الذي يُنفق أقل من 10 ملايين دونج غرامة تتراوح بين 3 و5 ملايين دونج.
والأخطر من ذلك، أنه إذا تجاوز المبلغ 10 ملايين دونج، وفقًا لهذا المحامي، فقد يُقاضى المستفيد بتهمة حيازة ممتلكات بشكل غير قانوني بموجب المادة 176 من المرسوم 144/2021. وبناءً على ذلك، يُغرّم كل من يمتنع عمدًا عن إعادة الأموال إلى المالك أو المدير القانوني، أو يمتنع عن تسليم ممتلكات تتراوح قيمتها بين 10 ملايين و200 مليون دونج، ما بين 10 ملايين و50 مليون دونج. كما قد يخضع المستفيد لإصلاح غير احتجازي لمدة تصل إلى سنتين، أو بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين.
حتى جريمة الاستيلاء على ممتلكات بقيمة 200 مليون دونج أو أكثر يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
المادة 172. جريمة الاستيلاء العلني على الممتلكات
أي شخص يستولي علناً على ممتلكات شخص آخر بقيمة تتراوح بين 2,000,000 دونج إلى أقل من 50,000,000 دونج أو أقل من 2,000,000 دونج ولكنه يقع في إحدى الحالات التالية، يكون عرضة للإصلاح غير الاحتجازي لمدة تصل إلى 3 سنوات أو السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات:
أ) أن يكون قد تم فرض عقوبة إدارية عليه بسبب الاستيلاء على الممتلكات ولكنه لا يزال يرتكب المخالفة؛
ب) أن يكون قد حكم عليه في هذه الجريمة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 168، 169، 170، 171، 173، 174، 175، و290 من هذا القانون، ولم تكن صحيفة سجله الجنائي قد طهرت، وما زال يرتكب المخالفة؛
ج) التأثير سلباً على الأمن الاجتماعي والنظام والسلامة؛
د) المال هو الوسيلة الأساسية لمعيشة الضحية وأسرته.
تروك تشي (t/h)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)