مكتب البريد العام
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أعادت المحكمة العليا الأميركية، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات معارضة، العمل باللوائح التي وضعتها الحكومة الفيدرالية للسيطرة على "الأسلحة الشبح"، التي تظهر بشكل متزايد، خاصة في مواقع الهجمات في جميع أنحاء البلاد.
عُرضت مسدسات خلال فعالية إعادة شراء الأسلحة على مستوى الولاية في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. الصورة: CFP |
عادةً ما لا تحمل "البنادق الشبحية" أرقامًا تسلسلية، ولأنها لا تُعتبر أسلحة نارية، تُباع في متاجر التجزئة دون ترخيص أو فحص للسجلات. تُعرف أيضًا باسم "بنادق 80%"، أي أنها تُباع غير مكتملة، ويقوم المشتري بالتجميع النهائي.
"البنادق الشبحية" تباع على نطاق واسع عبر الإنترنت وأصبحت سلعة شائعة بين الأشخاص الممنوعين من شراء الأسلحة بشكل قانوني بسبب السجلات الإجرامية أو كونهم قاصرين.
ورحب متحدث باسم وزارة العدل الأميركية بحكم المحكمة العليا، قائلا إنه يأخذ في الاعتبار السلامة العامة، ويساعد وكالات إنفاذ القانون في التعامل مع الجريمة وتقليل عدد "الأسلحة الشبح" التي تغمر المجتمع.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، صادرت وكالات إنفاذ القانون المحلية 19 ألف "سلاح شبح" في مسارح الجريمة في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من عشرة أضعاف في غضون خمس سنوات فقط.
في سياق الزيادة السريعة في الأسلحة المصنوعة منزليًا، أصدر مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) التابع لوزارة العدل الأمريكية في عام 2022 لوائح جديدة ووسع تعريف الأسلحة النارية.
وبناءً على ذلك، تُعتبر "البنادق الشبحية" أسلحة نارية. ولتسهيل عملية التعامل معها على السلطات، يجب ترخيص أجزاء مثل هيكل المسدس وماسورة البندقية وإصدار أرقام تسلسلية لها. كما يجب على المصنّعين التحقق من خلفية مشتري الأسلحة قبل بيعها، كما هو الحال مع الأسلحة التجارية الأخرى. وينطبق هذا الشرط على جميع الأسلحة، بغض النظر عن طريقة صنعها، بما في ذلك "البنادق الشبحية" المصنوعة من أجزاء فردية أو مجموعات أسلحة أو عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد.
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إيبسوس أن 70% من الأميركيين يؤيدون إلزام "الأسلحة الشبح" بحمل أرقام تسلسلية وتصنيعها بواسطة شركات مرخصة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)