لا ترفع الأسعار بشكل غير معقول عند زيادة الأجور

ولكي يكون لزيادة الرواتب تأثير إيجابي حقيقي على الحياة، قامت وزارة المالية أيضًا بإعداد سيناريوهات للسيطرة على التضخم وتجنب الزيادات غير المعقولة في الأسعار.

وقّع رئيس الوزراء فام مينه تشينه وأصدر مؤخرًا نشرة رسمية بشأن تعزيز إجراءات إدارة الأسعار وضبطها. وطلب رئيس الوزراء، على وجه الخصوص، من الوزارات والفروع والمحليات مواصلة مراقبة تطورات السوق عن كثب، وتطبيق حلول سريعة تضمن توازن العرض والطلب المحلي، وتحافظ على استقرار الأسعار، وتمنع النقص والاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.

في الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية لإدارة الأسعار، توقع كل من مكتب الإحصاء العام ووزارة المالية أن يتراوح متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك للعام بأكمله بين 3.7 - 4.5٪، وفي النصف الأول من العام، لا تزال تحركات أسعار السلع الأساسية ضمن السيناريو المحدد.

أولاً، شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم انخفضت مجدداً منذ نهاية أبريل حتى الآن، لتعود إلى مستوى يقارب مستواها في بداية العام. وبناءً على ذلك، انخفضت أسعار خدمات النقل، بما في ذلك أسعار تذاكر الطيران، مقارنةً بفترة الذروة. ووفقاً لوزارة النقل ، تراوحت أسعار تذاكر شركات الطيران في مايو بين 30% و70% من الحد الأقصى المسموح به وفقاً للوائح. وقد بُذلت جهود لتوفير نطاقات أسعار أوسع لتلبية احتياجات موسم السياحة الصيفي القادم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهري أبريل ومايو بشكل طفيف بنسبة تراوحت بين 0.05% و0.07% فقط مقارنةً بالشهر السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى عدة عوامل، منها ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على العرض المحلي من الخضراوات، وزيادة الطلب على الكهرباء والمياه، وشراء منتجات التبريد، وزيادة الطلب على المشروبات، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار هذه الفئات من السلع. إضافةً إلى ذلك، أدت العطلة الطويلة من 30 أبريل إلى 1 مايو إلى زيادة الطلب على تناول الطعام في الخارج والسفر، إلا أن مؤشرات أسعار هذه الفئات شهدت أيضًا ارتفاعًا طفيفًا.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، فإن متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلك الشهري خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام لا يزال لديه مجال للارتفاع بنحو 0.39% - 0.6% لضمان السيطرة على متوسط ​​التضخم في عام 2024 ضمن المستوى المستهدف المحدد.

خطة استباقية للسيطرة على أسعار السلع الأساسية

يتطلب ضبط أسعار السلع الأساسية مشاركةً لا تقتصر على الوزارات فحسب، بل تشمل أيضًا المحليات في جميع أنحاء البلاد، وخاصةً تلك التي تُعدّ قاطرةً اقتصادية. وقد سُجِّل ذلك في مدينة هو تشي منه، إحدى أبرز أسواق الاستهلاك في البلاد.

في العديد من الأسواق التقليدية في مدينة هوشي منه، يتم إدراج أسعار السلع المجففة والخضروات واللحوم والأسماك الطازجة علنًا حتى يتمكن المستهلكون من متابعتها بسهولة.

قالت السيدة تران ثي تو ترينه، من مدينة هو تشي منه: "السلع المعروضة بأسعارها مطمئنة للغاية. لا داعي للقلق بشأن الأسعار المبالغ فيها. أستطيع حساب عدد السلع التي سأشتريها".

تشهد أسعار السلع الأساسية حاليًا تقلبات طفيفة في بعض فئات المنتجات، ويعزى ذلك أساسًا إلى تأثير عوامل خارجية مثل أسعار الصرف، وتكاليف المواد الخام، وتكاليف الخدمات اللوجستية. وأوضح تجار التجزئة أن استراتيجية أعمالهم خلال هذه الفترة تتمثل في شراء السلع مباشرةً من المصدر، بكميات كبيرة للحصول على أسعار جيدة.

قال السيد نجوين دوك توان، مدير المشتريات في منظومة إم إم ميجا ماركت فيتنام: "لقد وقّعنا حاليًا عقودًا مع حوالي 1400 مورد، منهم 200 مورد استراتيجي. ولدينا برنامج لتثبيت أسعار أكثر من 1000 منتج أساسي، يستهدف بشكل مباشر الخضراوات والفواكه والأسماك ومنتجات اللحوم".

"استقرار الأسعار الجيد يجذب الناس للشراء بسعر جيد وجودة عالية. أشتري كميات كبيرة، أشتري طوال الأسبوع، ثم أعود في الأسبوع التالي"، قالت السيدة نجوين ثي فونغ لون، من مدينة هو تشي منه.

يُعد برنامج استقرار السوق الأداة الأكثر فعالية في ضبط الأسعار في مدينة هو تشي منه. منذ بداية الربع الثاني، كانت 3 من كل 10 مجموعات من السلع المقترحة لخفض أسعارها هي لحوم الدواجن وبيض الدواجن والأغذية المصنعة، بانخفاض يتراوح بين 2% و7%. بينما حافظت 6 من كل 10 مجموعات من السلع على أسعارها. الأسعار المضمونة أقل بنسبة تتراوح بين 5% و10% من أسعار السوق.

وقالت شركات إنتاج بيض الدواجن إنها قامت بتحسين الإنتاج بشكل استباقي لضمان استقرار الأسعار لبرنامج الاستقرار.

قال السيد ترونغ تشي كونغ، نائب المدير العام لشركة فينه ثانه دات للأغذية: "استثمرت الشركة في خطي إنتاج جديدين، مزودين بأتمتة أعلى، مما قلل من معدل الخسائر التي تسبب تشقق البيض وكسره، وخفض التكاليف غير المباشرة، مثل الإعلان والتسويق".

تُجهّز جميع شركات تصنيع الأغذية المواد الخام للإنتاج لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر. لا نرفع الأسعار فجأةً، بل نحافظ على سعر البيع الحالي لزيادة المشتريات في السوق وإطلاق العديد من البرامج الترويجية، كما صرحت السيدة لي كيم تشي، رئيسة جمعية الأغذية والمواد الغذائية في مدينة هو تشي منه.

وقالت جمعية الأغذية والمواد الغذائية في مدينة هوشي منه أيضًا إن سعر الفائدة على الإقراض لمؤسسات الأغذية والمواد الغذائية قد انخفض للتو بنسبة 1-2٪، جنبًا إلى جنب مع سلسلة من السياسات من الحكومة مثل تأجيل الديون، وتمديد دفع الضرائب، وخفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2٪، وهي أيضًا أدوات للمساعدة في التحكم في الأسعار بشكل أكثر استباقية وراحة.

في الفترة المقبلة، وفيما يتعلق بمقترح الحكومة زيادة رواتب الموظفين والمسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع العام بنسبة 30%، و15% للمتقاعدين، أكدت وزارة المالية أن تعديل الزيادة الأساسية للرواتب وفقًا لخارطة الطريق السنوية هو سعي الحكومة لتحقيق هدف ضمان معيشة العاملين. ولضمان أن تكون لهذه الزيادة معنى إيجابيًا حقيقيًا في الحياة، وضعت وزارة المالية أيضًا سيناريوهات للسيطرة على التضخم وتجنب الزيادات غير المعقولة في الأسعار. كما أكدت قيادات وزارة المالية أنه وفقًا للإحصاءات حتى الآن، لن يكون لزيادة الراتب الأساسي في الأول من يوليو تأثير كبير على ارتفاع الأسعار والسلع.

قال السيد نجوين دوك تشي، نائب وزير المالية: "إنّ مراقبة السوق وضبطها وفقًا لقانون الأسعار الصادر حديثًا، أمرٌ ضروريٌّ لمكافحة المضاربة والتلاعب بالأسعار. أعتقد أن السوق والأفراد والشركات والمجتمع سيتكيفون مع زيادة الرواتب، ولن يكون هناك تأثير نفسي يُذكر لزيادة الرواتب، ولا تأثير على التضخم".

تتابع إدارة الأسعار عن كثب التطورات العالمية

مع ذلك، يُعدّ ضبط متوسط ​​التضخم ضمن هدف الجمعية الوطنية البالغ 4-4.5% مهمةً صعبة، لا سيما في ظل التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية أو أسعار خدمات الشحن البحري. والأمر المهم هو أن الاقتصاد يُسجّل زخمًا إيجابيًا للتعافي.

وقال بعض أعضاء الجمعية الوطنية إن الحكومة نجحت في تحقيق التوازن المرن بين النمو والتضخم، وبالتالي مواصلة السعي لتحقيق هدف دعم الانتعاش الاقتصادي.

قال السيد هوانغ فان كونغ، عضو لجنة المالية والميزانية في الجمعية الوطنية: "لا داعي لخفض الأسعار بشكل مفرط، فبفضل ذلك، نشهد سرعة تعافي اقتصادي جيدة جدًا في الآونة الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على حياة الناس. ونؤكد أن الحكومة تمتلك القدرة الكافية للسيطرة على أسعار السلع في السوق، بما في ذلك السلع شديدة الحساسية".

وفي اجتماع المراجعة نصف السنوية الأخير، اقترح ممثلو وزارة المالية أيضًا مجموعة من الحلول لمواصلة السيطرة بشكل صارم على تقلبات التضخم من الآن وحتى نهاية العام.

أكدت السيدة لي ثي تويت نهونغ، نائبة مدير إدارة الأسعار بوزارة المالية، على أهمية: "أولاً، مراقبة العرض والطلب على أسعار السوق والسلع الأساسية عن كثب لاتخاذ تدابير إدارية مناسبة. ثانياً، ضمان اتخاذ تدابير لتوريد السلع وتداولها. ثالثاً، التركيز على إعلان الأسعار ونشرها. إعداد خطط مبكرة لإدارة أسعار السلع والخدمات العامة التي تُحددها الدولة وفقاً لخارطة طريق السوق. رابعاً، إدارة السياسة النقدية بمرونة وفقاً للأهداف المحددة، بالتزامن والانسجام مع السياسة المالية".

وفي اجتماع عقد مؤخرا للجنة التوجيهية لإدارة الأسعار، طلب نائب رئيس الوزراء لي مينه خاي أيضا التركيز على عمل بناء وإتقان المؤسسات لتنفيذ وتوجيه قانون الأسعار لعام 2023 لضمان الاتساق والتزامن والكفاءة، وإنشاء ممر قانوني كامل لإدارة الأسعار والإدارة.

في البرقية الصادرة مؤخرًا، كلف رئيس الوزراء الوزارات والهيئات الحكومية بمهام عديدة تتعلق بإدارة أسعار سلع محددة، كالبنزين والكهرباء وخدمات الفحص والعلاج الطبي والأغذية ومواد البناء والنقل الجوي والتعليم، وطلب من الجهات المختصة التعامل بحزم مع حالات نشر معلومات مضللة تُسبب بلبلة بين المستهلكين وتُزعزع استقرار السوق. وتقع على عاتق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية إبلاغ رئيس الوزراء بسيناريوهات إدارة الأسعار وتأثيراتها على التضخم قبل 30 يونيو/حزيران.

وفقا لقناة VTV

المصدر: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/khong-de-tang-gia-bat-hop-ly-khi-tang-luong/20240625092238614