المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الصورة: تاس)
انتقدت وزارة الخارجية الروسية، في الثاني من فبراير/شباط، قرار الإكوادور تسليم معدات عسكرية روسية الصنع إلى الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا. ووصفت روسيا هذا القرار بأنه انتهاك "متهور" لعقود المبيعات العسكرية.
قالت الحكومة الإكوادورية الشهر الماضي إنها ستقبل عرضا من واشنطن لتبادل ما وصفته بـ"الخردة المعدنية المنتجة في أوكرانيا وروسيا" مقابل معدات أميركية متقدمة بقيمة 200 مليون دولار.
أعلنت الولايات المتحدة أن الأسلحة التي تلقتها من الإكوادور ستُرسل إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد الحملة العسكرية الخاصة الروسية المستمرة منذ قرابة عامين. ولم تتضح بعد طبيعة الأسلحة التي سترسلها الإكوادور إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة أنباء ريا ريا ، إن قرار الإكوادور اتخذ تحت ضغط من قوى خارجية.
وأكدت أن "شركائنا يفهمون بوضوح شروط العقد، والتي تتضمن الالتزام باستخدام المعدات المقدمة للأغراض المذكورة وعدم نقل المعدات إلى أطراف ثالثة دون الحصول على الموافقة ذات الصلة من الجانب الروسي".
صرحت السلطات الإكوادورية بأن موسكو نصحتها بعدم شحن الأسلحة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ترى الإكوادور أن من حقها القيام بذلك.
وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 30 يناير/كانون الثاني القوى الغربية بمطالبة عدة دول بتوفير أسلحة روسية الصنع لأوكرانيا سرا.
ولم يذكر أي دولة بالاسم، لكنه قال إنه سيواصل الإصرار على ضرورة الامتثال لجميع الالتزامات الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة.
وأشار لافروف إلى أنه عندما تقوم دولة أجنبية بشراء أسلحة روسية بشكل قانوني، فإن الشحنات تأتي مع وثائق معينة، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي.
وأوضح أنه "بموجب هذه الشهادة، لا يحق لمتلقي السلاح إعادة بيعه أو نقله إلى أي مكان دون موافقة الدولة الموردة".
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)