يواصل الاقتصاد الألماني النمو ببطء (صورة توضيحية: AFP)
وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد الألماني في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يفقد هذا البلد مكانته كرابع أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2027 لصالح الهند.
وبحسب الدراسة فإن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد الألماني يعتبر ضعيفا هو اعتماد قطاع التصنيع على الطاقة الروسية.
وأشار تقرير مركز البحوث الاقتصادية والتجارية إلى أن "مشاكل العرض أثرت بشدة على قطاع التصنيع في ألمانيا في السنوات الأخيرة، وخاصة في سياق الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية في عام 2022. وقد أدى اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة من روسيا إلى تفاقم هذه المشكلة".
وساهمت صدمة أسعار الطاقة أيضًا في تعزيز التضخم في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مع توقع نمو الأسعار بنسبة 6.3% في عام 2023، بانخفاض من 8.7% في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى من المتوسط الأخير، وفقًا للتقرير.
«يُعد ارتفاع التضخم أحد الأسباب التي تُضعف القدرة الشرائية وتحد من أنشطة الاستهلاك. وهذا يؤثر بشكل ما على خدمات المستهلكين»، وفقًا لما كتبه مركز أبحاث الاقتصاد الكلي.
من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.4% في عام 2023، وهو أضعف نمو له منذ عام 2009، باستثناء عام الجائحة 2020. ومن أسباب ذلك ضعف العرض، ومحدودية القدرة الشرائية، وتشديد أسعار الفائدة. ويتوقع مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR) أن ينمو الاقتصاد الألماني مجددًا في عام 2024 بمعدل 0.7%.
علاوة على ذلك، يتوقع تقرير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أكثر من 219 تريليون دولار بحلول عام 2038، وذلك بفضل "توسع الاقتصادات المتخلفة سابقًا مع مواكبتها للدول الغنية تقليديًا وتجاوزها لها". وتعد فيتنام وبنغلاديش والفلبين من بين أسرع الاقتصادات نموًا.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)