عقدت لجنة الحزب لحرس الحدود الإقليمي بعد ظهر يوم 26 يونيو مؤتمرا لمراجعة العمل الحزبي والعمل السياسي في الأشهر الستة الأولى من العام ونشر المهام للأشهر الستة الأخيرة من عام 2023.
خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٣، اقترحت لجنة حزب حرس الحدود الإقليمي العديد من السياسات والحلول العملية والفعالة، ووجّهت الوحدات لإنجاز المهام الموكلة إليها بنجاح. والجدير بالذكر أن وضع السيادة الإقليمية وأمن الحدود والمناطق البحرية مستقر بشكل عام، وأن العلاقة بين جانبي الحدود الفيتنامية الصينية في توطيد وتطوير مستمر. وقد قامت الوحدات التابعة لها بعمل استباقي جيد في فهم الوضع، وتعزيز الدوريات والضوابط على الحدود والمناطق البحرية، والتعامل بفعالية مع انتهاكات لوائح إدارة الحدود والبوابات الحدودية.
إلى جانب ذلك، تم تعزيز جهود مكافحة الجريمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، وخاصةً قبل رأس السنة القمرية الجديدة وخلالها. ونفذت وحدات حرس الحدود الإقليمي بفعالية جهود تعبئة الجماهير، ونشر القوانين وقانون الحدود الفيتنامي بين سكان المناطق الحدودية، مما ساهم بشكل ملموس في بناء قوة دفاع حدودية شعبية أكثر صلابة.
كما أشار المؤتمر إلى بعض أوجه القصور والقيود المتبقية، ووافق على المهام الرئيسية للأشهر الستة الأخيرة من عام ٢٠٢٣. وتتمثل هذه المهام في مواصلة نشر إجراءات العمل بشكل متزامن وشامل لإدارة وحماية أمن الحدود الوطنية وسيادتها بحزم؛ ووضع خطط ومشاريع محددة لتنفيذ أعمال بناء الحزب بفعالية، مع التنفيذ الجاد لموضوع عمل المقاطعة لعام ٢٠٢٣؛ وتعزيز التنسيق مع قوات الحدود والمحليات لتقديم المشورة الاستباقية للمقاطعة للتعامل مع القضايا الناشئة بشكل سليم...
كما طلبت لجنة حرس الحدود بالمحافظة من وحداتها التابعة مواصلة متابعة الوضع الأمني على الحدود البرية والبحرية، والأمن الريفي، والكشف عن أي حالة والتعامل معها فورًا، وعدم التقاعس عن العمل ومفاجأتها؛ والتنسيق الوثيق لإدارة دخول الأجانب إلى المنطقة لأغراض السياحة والاستكشاف وشراء وتجهيز المنتجات المائية؛ ومواصلة توعية المواطنين بعدم استغلال المنتجات المائية بطرق مدمرة وغير قانونية (مكافحة الصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه). وفي الوقت نفسه، تقديم المشورة الفورية للجنة الحزب بالمحافظة واللجنة الشعبية بالمحافظة بشأن القضايا المهمة، والعمل بكفاءة على ضبط الدخول والخروج، وضمان الأمن والنظام، والحفاظ على حركة المرور عند البوابات الحدودية والموانئ البحرية، وضمان انسيابية الحركة، والالتزام بالإجراءات والقوانين المهنية. وبالتالي، تهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية ، بما في ذلك قطاع السياحة، في ظل تزايد عدد السياح الصينيين والفيتناميين الذين يمرون عبر البوابات الحدودية.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)