صُدم الرأي العام في كوانغ تري مؤخرًا بخبر سعي مشروع طاقة الرياح "أماكاو كوانغ تري 1" (باستثمار إجمالي قدره 2000 مليار دونج، ويضم 12 برجًا لطاقة الرياح)، المملوك لشركة "خي سانه" لطاقة الرياح، للحصول على موافقة المقاطعة على بيع 50% من أسهمه لشركتين أجنبيتين، هما شركة CNNC Overseas International Investment Limited (ومقرها هونغ كونغ) وشركة Zhongyuan China Foreign Construction Company Limited (ومقرها بكين). يُعدّ البيع والشراء أمرًا طبيعيًا، لكن ما يثير قلق الرأي العام هو أن مشروع طاقة الرياح هذا يقع في منطقة جبلية على الحدود بين فيتنام ولاوس، بمساحة إجمالية قدرها 22 هكتارًا.
ردًا على ثانه نين ، قال السيد ها سي دونغ، نائب رئيس اللجنة الشعبية الدائمة لمقاطعة كوانغ تري، إنه طلب من إدارة التخطيط والاستثمار التشاور بشأن وثيقة وإرسالها إلى وزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني لإبداء الرأي بشأن المسألة المذكورة. ولم تتلقَّ المنطقة حتى الآن ردًا من الوزارتين. ومن المرجح أن تُثير هذه الاتفاقية جدلًا واسعًا، نظرًا لأن المشروع يمتد على مساحة ثلاث بلديات وبلدة واحدة في المنطقة الحدودية. وبالتالي، ستواجه إدارة المنطقة صعوبات جمة.
في مقاطعة هونغ هوا أيضًا، هناك محطتان أخريان لطاقة الرياح تطلبان إذنًا من مقاطعة كوانغ تري لنقل أسهمهما إلى مستثمرين من سنغافورة. تشير آراء كثيرة إلى أنه في حال الموافقة على عملية البيع والشراء هذه، فلن يقتصر الأمر على إثارة المخاوف المذكورة آنفًا، بل سيُشكل سابقةً جديرةً بالاهتمام. تتمثل هذه السابقة في قيام الأفراد والمؤسسات ببناء المصانع (وليس فقط مشاريع طاقة الرياح) ثم نقلها إلى شركاء أجانب. لذلك، يتطلب الأمر في الوقت الحالي تحليلًا شاملًا ورؤية واضحة من الوزارات والهيئات المحلية.
وعلى المدى البعيد، هل يجب على الحكومة أن تلزم المستثمرين بتقديم التزامات وتعهدات في نقل وشراء الأسهم مع الشركاء الأجانب لمشاريع البناء في المناطق الحدودية، حيث أن لأسوار البلاد تأثيرا كبيرا على الدفاع والأمن الوطني؟
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)