يقوم أعضاء اتحاد الشباب بدعم المواطنين في التعامل مع الإجراءات الإدارية في مراكز الخدمة الإدارية العامة. |
وبحسب ردود أفعال سكان المنطقة الجنوبية الغربية في المركز الإداري لبلدية هييب مي، بمقاطعة فينه لونج (الجديدة)، ذهب مزارعان إلى المركز الإداري للبلدية للاستفسار عن أوراق الأرض، ونقل الأراضي، وإجراءات بيع المركبات، لكنهما لم يقوما بتثبيت VNeID، لذلك أخبرهما مسؤولو البلدية "بالذهاب إلى البوابة الأمامية حيث سيساعدهم شخص ما".
عند خروجنا من البوابة الرئيسية، وجدنا بائعة شاي جالسة أمامها حاسوب جاهز لتقديم الخدمات. ساعدت بائعة الشاي المزارعين في التسجيل في بطاقة الهوية الوطنية، ثم جمعت رسومًا قدرها 200,000 دونج. قالت بائعة الشاي لأحد الشهود: "أجمع ما بين 100,000 و200,000 دونج، حسب كمية المعلومات، وفي بعض الأيام أربح الملايين".
ليس هذا فحسب، ففي بعض مستشفيات هانوي ، كان المرضى يضطرون في الماضي للوقوف في طوابير للحصول على رقم للتسجيل للفحص والعلاج الطبي. واستغل بعض "الوسطاء" هذا الوضع، وادّعوا أنهم مرضى اصطفوا مبكرًا للحصول على رقم، ثم باعوه للمرضى المتأخرين الذين يرغبون في الحصول على رقم منخفض لتسريع دورهم. وفي المتوسط، كان "الوسطاء" يتقاضون من المرضى 100,000 دونج فيتنامي مقابل كل رقم فحص طبي.
لتجنب هذا الوضع، طبّقت المستشفيات مؤخرًا تقنية المعلومات، حيث مكّنت الناس من توجيه المرضى لتسجيل أرقام الفحص باستخدام تطبيق يمسح بطاقات هوية المواطنين ووجوه المرضى. بفضل هذا التطبيق، انتهى أمر "الوسطاء" الذين يحصلون على أرقام الفحص.
في الواقع، بعد تطبيق نموذج الحكومة على المستويين ودمج المحافظات، لم تُعدّل بعض الإجراءات الإدارية بسبب برمجيات الوزارات، أو لم تتوافق إعداداتها مع النموذج الجديد. أو قد تُطبّق بعض الإجراءات في محافظة دون أخرى، لأن شركات مختلفة تُوفّر القدرة على تطوير برنامج "المركز الإلكتروني الشامل" في المحافظات المختلفة، مما يُؤدي إلى عدم تزامن التنفيذ. يُتيح هذا السياق فرصةً لظهور "وسطاء ورقيين" في بعض الأماكن.
ولوقف الوضع المذكور، وجه رئيس الوزراء قوات الشرطة في المحافظات والمدن والسلطات بمواصلة الاهتمام بالسيطرة على وضع "سماسرة الورق" لتجنب التسبب في عواقب سلبية.
بالنسبة لمقاطعة تاي نجوين بعد الاندماج، في مركز الخدمة الإدارية العامة، حشدت المحليات أعضاء النقابات والشباب لدعم وتوجيه الناس في التعامل مع الإجراءات الإدارية.
وفي الوقت نفسه، زيادة أشكال التشاور والدعم للأشخاص والشركات من خلال المنشورات والكتيبات التي تحتوي على معلومات سهلة الفهم وسهلة التنفيذ.
من ناحية أخرى، تُحدد المحليات أيضًا مسؤوليات محددة للوحدات والأفراد، وتُحدد بوضوح الوقت والموعد النهائي لإنجاز العمل، ولديها خطط دعم محددة للأفراد والشركات، خاصةً في حالات الأخطاء الموضوعية الناجمة عن النظام. مع هذا النهج، لا يبقى "سماسرة الأوراق" مكانٌ للعيش.
المصدر: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202508/chan-co-giay-to-94061a1/
تعليق (0)