حضر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بوي ثانه سون الاجتماع الثامن والخمسين لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في 9 يوليو. (الصورة: كوانغ هوا) |
أجرى الوزراء مناقشات معمقة حول التحركات السريعة والمعقدة التي ألقت بظلالها على البيئة الجيوستراتيجية العالمية في الآونة الأخيرة، بدءاً من المنافسة بين القوى العظمى، والصراعات المطولة في العديد من الأماكن، والأحادية، وتآكل القانون الدولي، إلى التحديات العابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ، والجرائم الإلكترونية، وأمن الطاقة.
أعربت الدول أيضًا عن قلقها إزاء تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي ، والحمائية التجارية، والتفكك التكنولوجي، وتفتت سلاسل التوريد. وشدد الوزراء على أنه في هذا السياق، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى الحفاظ على التضامن، وتعزيز دورها المحوري، والتمسك بالمبادئ وقواعد السلوك المشتركة، والمثابرة على نهج متوازن ومتناغم في العلاقات الخارجية، والحفاظ على هيكل إقليمي منفتح وشامل وقائم على القواعد.
وأقر المؤتمر بالتقدم الإيجابي المحرز في التعاون بين الآسيان وشركائها، واتفق على أن خطط العمل المرحلية الجديدة بين الآسيان وشركائها يجب أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية مجتمع الآسيان 2045 واستراتيجيات التعاون في الآسيان.
وبناء على ذلك، اعتمد الوزراء قرارا بشأن تعزيز العلاقات الخارجية لآسيان، وتكليف وكالات الآسيان بتقييم العلاقات مع الشركاء بشكل شامل، وتحسين الموارد والآليات القائمة، وتشكيل الشراكات بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية طويلة الأجل لآسيان على أساس المنفعة المتبادلة، والتكيف بشكل فعال مع التحديات الحالية والمستقبلية، وضمان تضامن الآسيان ودورها المركزي.
وفي معرض مناقشة الوضع الدولي والإقليمي، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التطورات المعقدة في ميانمار، وخاصة تدهور الوضع الإنساني في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 مارس/آذار. وأكد الوزراء مجدداً أن إجماع النقاط الخمس لا يزال يشكل الأساس لجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا لدعم ميانمار، مشددين على ضرورة إنهاء العنف في أقرب وقت، وإجراء حوار بين الأطراف المعنية في ميانمار، ومواصلة إعطاء الأولوية لتنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية، وتمديد وتوسيع نطاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.
وأشاد المؤتمرون بشكل كبير بدور المبعوث الخاص لرئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى ميانمار، وخاصة جهوده في التشاور مع العديد من أصحاب المصلحة في ميانمار، فضلاً عن التبادل مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والعديد من الشركاء للسعي إلى حلول سلمية ومستدامة.
واتفق الوزراء على إجراء مراجعة شاملة لتنفيذ إجماع النقاط الخمس وتقديم توصيات إلى قمة الآسيان في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وكلفوا كبار المسؤولين في الآسيان بدراسة استراتيجية جديدة لضمان الاستمرارية في دور المبعوث الخاص إلى ميانمار.
وناقش المؤتمر أيضا الوضع في بحر الشرق، وأكد مجددا على الموقف المبدئي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وشدد على أهمية السلام والأمن والاستقرار وحرية الملاحة والطيران، وعزز الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
نظرة عامة على الاجتماع. (صورة: كوانغ هوا) |
وفي كلمته خلال الاجتماع، شارك نائب رئيس الوزراء والوزير بوي ثانه سون وجهات نظر الدول بشأن التغيرات السريعة وغير المستقرة في الوضع الدولي في الآونة الأخيرة، حيث يواجه السلام والأمن تحديات خطيرة، وتستمر الصراعات والتوترات، وتصبح أعمال استخدام القوة والتهديد باستخدامها، وخاصة ضد البنية التحتية المدنية والنووية، مثيرة للقلق بشكل متزايد.
وفي مواجهة هذه التغييرات، أكد نائب رئيس الوزراء والوزير على دور رابطة دول جنوب شرق آسيا باعتبارها "منارة للسلام"، ومنظمة إقليمية نموذجية للحوار والتعاون وحل الخلافات بالوسائل السلمية.
أكد نائب رئيس الوزراء والوزير أن روح التضامن الأسري والتضامن المجتمعي وحسن الجوار، إلى جانب الأسس المتينة للحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، هي ما جعل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ناجحة على مدى العقود الماضية. ويجب مواصلة تعزيز هذه الإنجازات بقوة، لا سيما في سياق تحقيق رؤية مجتمع آسيان 2045.
كما أكد نائب رئيس الوزراء والوزير على ضرورة مواصلة رابطة دول جنوب شرق آسيا تعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والاستقلال الاستراتيجي، مع العمل بشكل استباقي على تعزيز العلاقات مع الشركاء، والمساهمة في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة. كما يتعين على رابطة دول جنوب شرق آسيا تعزيز دورها المحوري في تشكيل وقيادة العمليات الإقليمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للآليات القائمة، بما في ذلك الاستفادة من دور لجنة الممثلين الدائمين في جاكرتا.
وأعرب نائب رئيس الوزراء والوزير عن تقديره للدور القيادي الذي تلعبه الرئاسة الماليزية، مؤكدا أن فيتنام ستواصل المساهمة بنشاط في الجهود الرامية إلى بناء التوافق والصوت المشترك لآسيان بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بميانمار، أعربت فيتنام عن استعدادها لدعم عملية التعافي وإعادة الإعمار، واقترحت أن تدرس رابطة دول جنوب شرق آسيا نهجا جديدا، وأن تضع خطة لتنفيذ الإجماع المكون من خمس نقاط بأهداف محددة، وخريطة طريق واضحة، وخطوات قابلة للتنفيذ.
فيما يتعلق ببحر الشرق، أعرب نائب رئيس الوزراء والوزير عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، مؤكدين على ضرورة تمسك رابطة دول جنوب شرق آسيا بموقفها المبدئي، واحترام القانون الدولي، وخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وتعزيز الحوار وضبط النفس والتعاون لبناء الثقة، وحل النزاعات سلميًا. وتتعهد فيتنام بمواصلة التنسيق مع الدول لتنفيذ إعلان سلوك الأطراف في بحر الشرق تنفيذًا كاملًا وفعالًا، والانتهاء قريبًا من مدونة سلوك فعالة وجوهرية في بحر الشرق، وفقًا للقانون الدولي، وخاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.
وفي عصر يوم 9 يوليو/تموز أيضاً، حضر نائب رئيس الوزراء والوزير بوي ثانه سون ووزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حفل توقيع وثيقة انضمام أوروغواي والجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ليصل إجمالي عدد الأعضاء المشاركين في المعاهدة إلى 57.
بعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على توقيعها في عام 1976، تواصل معاهدة التعاون الثنائي توسيع عضويتها على مر السنين، مؤكدة على قيمة المعاهدة وكذلك الدور المتزايد الأهمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في السلام والأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة.
في يوم 10 يوليو/تموز، ستستمر اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا مع الشركاء في إطار مجموعة آسيان+1 ومجموعة آسيان+3.
المصدر: https://baoquocte.vn/asean-tiep-tuc-la-ngon-hai-dang-hoa-binh-giua-boi-canh-day-bien-dong-320357.html
تعليق (0)