نفت مصادر إعلامية وانتخابية مصرية إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وفقًا للدستور، يجب أن تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس المصري قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويجب أن يستغرق إعلان نتائج الانتخابات 30 يومًا على الأقل. (المصدر: أسوشيتد برس) |
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنه وفقا للدستور المصري، يجب أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية المدة الرئاسية بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن يستغرق إعلان نتيجة الانتخابات 30 يوما على الأقل.
جاء توضيح ضياء رشوان في وقتٍ ضجت فيه وسائل الإعلام الأجنبية بشائعاتٍ حول نية القاهرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد المسؤول أن هذه ليست انتخابات مبكرة، بل تجري وفق الإجراءات القانونية.
تبدأ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 أبريل 2018 وتنتهي في 2 أبريل 2024. هذا يعني أن إجراءات الترشح والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية يجب أن تتم قبل 3 ديسمبر من هذا العام. أي مهلة تتجاوز هذا الموعد ستكون لاغية.
لا يسمح الدستور المصري بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا في حالات استثنائية. وتنص المادة 161 تحديدًا على إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد في حال سحب مجلس النواب الثقة من الرئيس. وتكتمل العملية بعد اقتراح معقول موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وبعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية.
علاوة على ذلك، تمتد ولاية الرئيس لست سنوات، ولا يجوز له تولي هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. ويشترط لترشحه الحصول على تأييد ما لا يقل عن عشرين عضوًا من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توقيعات تأييد ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ويتم ذلك بالاقتراع السري المباشر.
قال الأمين العام للحوار الوطني محمود فوزي إن هناك آراء ترى أن انتهاء فترة الرئاسة في 30 يونيو/حزيران المقبل يتعارض مع روح الدستور.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)