ومن القضايا التي تهم مراسلي صحيفة الصحفي والرأي العام هي الحالة التي يذهب فيها المرضى المصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان إلى مستشفى ثالثي للفحص، ثم يتعين عليهم إجراء فحص متابعة عدة مرات في السنة، ولكن في كل مرة يخضعون فيها لفحص متابعة، يُطلب منهم الحصول على ورقة إحالة/نقل مستشفى لدفع تكاليف التأمين الصحي.
بسبب الإجراءات المُرهِقة نوعًا ما، لا يملك العديد من المرضى الصبر الكافي لطلب خطاب إحالة، فيضطرون إلى دفع تكاليف خدمات طبية لا يغطيها التأمين الصحي، رغم محدودية قدراتهم المالية . حتى أن بعضهم لا يلتزم بإجراء فحوصات المتابعة.
العديد من مرضى السرطان والأمراض المزمنة، بعد الانتهاء من العلاج، لديهم موعد متابعة مع طبيبهم، ولكن للحصول على التأمين الاجتماعي، فإنهم يحتاجون إلى خطاب إحالة من مستشفى من مستوى أقل (صورة توضيحية).
بخصوص هذه المسألة، أوضحت الدكتورة تران ثي ترانج، مديرة إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة ، قائلةً: "صحيح أن هذه الحالة تحدث، ولكن ليس جميع المرافق الصحية تعاني منها".
وقالت السيدة تران ثي ترانج إنه فيما يتعلق بهذه القضية، فإن وزارة الصحة لديها العديد من الحلول لحل الصعوبات المتعلقة بأوراق مواعيد إعادة الامتحانات وتحديد مواعيد إعادة الامتحانات.
أولاً، وفقاً للتوجيه رقم 25/2020 لوزير الصحة، يجب على المرافق تصنيف المرضى لمواعيد المتابعة، وتنفيذ نظام حجز المواعيد عبر الهاتف، أو عبر الإنترنت... بحيث لا يكون هناك عدد كبير من المرضى في نفس الوقت، مما يتسبب في أوقات انتظار طويلة.
وتصدر وزارة الصحة بانتظام رسائل رسمية تحث فيها مرافق الفحص والعلاج الطبي على تنفيذ هذا الأمر.
ثانياً، تقوم وزارة الصحة بالبحث عن طريقة أبسط لتحديد مواعيد المتابعة.
وبناء على ذلك، بدلاً من مطالبة مدير المنشأة الطبية بالتوقيع على هذه الورقة كما هو الحال حالياً، من الممكن تفويض هذه المهمة إلى رؤساء الأقسام والغرف في المنشأة الطبية بحيث يتمكن عدد كبير من الأشخاص من التوقيع على هذه الورقة، مما يساعد المرضى على عدم الاضطرار إلى الانتظار.
ثالثا، المرسوم 75 الذي يعدل ويكمل عددا من مواد المرسوم 146 الذي يفصل ويوجه تنفيذ عدد من مواد قانون التأمين الصحي الذي أصدرته الحكومة، والذي دخل حيز التنفيذ للتو منذ 3 ديسمبر، يتضمن أيضا لوائح تتعلق بورقة الموعد هذه، بما في ذلك حلول لتقليل الإجراءات الإدارية والإزعاج للمرضى.
تحديدًا، ووفقًا للوائح السابقة، يُحدد موعد متابعة للمرضى في وقت محدد أو في أي وقت قبل الموعد المحدد في حال ظهور أي أعراض غير عادية. وتُستخدم ورقة الموعد مرة واحدة فقط خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموعد.
في حال عدم عودتك لإجراء الفحص خلال عشرة أيام، سينتهي الموعد. للاستفادة من التأمين الصحي في المنطقة المناسبة، يجب عليك التقدم بطلب إحالة وفقًا للأنظمة.
وبحسب اللائحة الجديدة، بحسب السيدة ترانج: "إذا لم يتمكن المريض من العودة خلال 10 أيام من موعد إعادة الفحص، فيمكنه الاتصال بالمنشأة الطبية مسبقًا لطلب موعد آخر.
وبهذه الطريقة، لن يحتاج المرضى إلى إعادة تقديم طلب للحصول على موعد ولن يضطروا إلى الانتظار"، كما قالت السيدة ترانج.
وفي المستقبل القريب، ستقوم وزارة الصحة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات ورقمنة الوثائق مثل أوراق الإحالة وأوراق الخروج من المستشفى وأوراق إعادة الفحص في شكل إلكتروني.
نطلب آراء المنشآت الطبية وهيئات التأمين الاجتماعي حول مجالات المعلومات اللازمة لرقمنة هذه الأنواع من الوثائق. بعد إصدارها، سنختبرها لمدة ستة أشهر. إذا كانت مناسبة، فستُسهم في تخفيف الأعباء على المرضى، كما قالت السيدة ترانج.
وبناءً على ذلك، يمكن دمج ورقة الإحالة الإلكترونية في طلب بطاقة التأمين الصحي، أو رمز بطاقة التأمين الصحي للمريض أو رمز الهوية الوطنية أو من خلال نظام VssID التابع للتأمين الاجتماعي في فيتنام.
عند الحضور إلى المنشأة لطلب موعد إعادة الفحص، يمكن للمريض إحضار بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية أو رمز الهوية الوطنية إلى المنشأة المستقبلة لتلقي الفحص والعلاج الطبي والاستمتاع بالتأمين الصحي وفقًا للأنظمة.
أو من خلال نظام VssID، يمكن للمنشآت الطبية البحث عن المعلومات بنفسها. بعد انتهاء الفترة التجريبية، ستقوم وزارة الصحة بإجراء التعديلات اللازمة وإصدارها رسميًا.
رابعًا، بالإضافة إلى لامركزية توقيع الوثائق، يجري حاليًا دراسة حل لتبسيط الإجراءات، وهو تطبيق التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية بدلًا من التوقيعات التقليدية (التوقيعات الرطبة) لتسريع العمل. وبالتالي، يُمكن لرؤساء الأقسام والمكاتب توقيع الوثائق أينما كانوا.
وأكدت السيدة ترانج أيضًا أنه بالنسبة للوثائق مثل أوراق الإحالة وأوراق موعد إعادة الفحص الصادرة في عام 2023، فإن إدارة التأمين الصحي ستصدر إرسالًا رسميًا يحث ويوجه المرافق لتكون قادرة على إصدار الأوراق للمرضى في ديسمبر، بدلاً من الاضطرار إلى الانتظار حتى يناير 2024 لإصدارها وتنفيذها في عام 2024.
وهكذا، يتضح أن الإصلاحات المتعلقة بإجراءات الفحص والعلاج الطبي تهدف بشكل متزايد إلى تهيئة أفضل الظروف للأشخاص، وخاصةً المرضى المزمنين، للحصول على الرعاية الصحية بأسهل طريقة. ونأمل أن تُغني هذه الإصلاحات المرضى عن طلب شهادة نقل من مستشفى إلى آخر للاستفادة من التأمين الصحي.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)