نظرة عامة على منتدى الأعمال الفيتنامي الجزائري في 17 أكتوبر/تشرين الأول في هانوي. (تصوير: فان تشي) |
ترأس المنتدى وزير البناء نجوين ثانه نغي ووزير الصناعة والإنتاج الدوائي والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة بين فيتنام والجزائر علي عون.
في كلمته الترحيبية بالمنتدى، أكد الوزير لي ثانه نغي أن علاقات الصداقة والتضامن والتعاون متعدد الأوجه بين فيتنام والجزائر شهدت تطورًا مستمرًا خلال الفترة الماضية في جميع المجالات، من السياسة والدبلوماسية إلى الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وحققت نتائج مشجعة. ويلعب التعاون التجاري والاستثماري دورًا هامًا في تعزيز التعاون الشامل بين فيتنام والجزائر.
فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، تُعدّ الجزائر شريكًا مهمًا لفيتنام في السوق الأفريقية، وهي رابع أكبر سوق تصدير لفيتنام في أفريقيا. ووفقًا لبيانات الجمارك الفيتنامية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 195.6 مليون دولار أمريكي في عام 2018.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي العالمي، انخفض حجم التجارة، ليصل إلى 144.2 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2022، منها صادرات فيتنام بقيمة 141 مليون دولار أمريكي واستوردت 3.2 مليون دولار أمريكي من الجزائر.
تأمل فيتنام أن تزيد الجزائر صادراتها إلى السوق الفيتنامية لسد الفجوة التجارية بين البلدين. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تجاوز حجم صادرات فيتنام إلى الجزائر 170 مليون دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
انطلاقًا من هذا الواقع، تأمل فيتنام أن تزيد الجزائر صادراتها إلى السوق الفيتنامية لتقليص الفجوة التجارية بين البلدين. وصرح الوزير نجوين ثانه نغي بأن الوفد الجزائري الذي يزور فيتنام هذه المرة يضم العديد من الشركات الكبرى في مجالات الزراعة والأغذية والمأكولات البحرية والطاقة والصناعة والبناء والتجارة والصحة.
ويأمل الوزير أن يكون منتدى الأعمال الفيتنامي الجزائري فرصة عملية لخلق الظروف للقاء رجال الأعمال الفيتناميين والجزائريين وتبادل المعلومات وفهم أفضل لسياسات التجارة التفضيلية وآليات جذب الاستثمار الأجنبي في البلدين.
ومن ثم، فإن فهم المجالات ذات الأولوية وقائمة المشاريع المحتملة بين البلدين، كأساس للبحث وترويج التجارة والاستثمار، يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين فيتنام والجزائر للوصول إلى معلم جديد.
وقال وزير الصناعة والإنتاج الدوائي علي عون، ممثل الجزائر، إن المنتدى سيخلق الظروف للشركات من كلا الجانبين للالتقاء وتبادل المعلومات وتقاسم الإمكانات والتعاون في التجارة والاستثمار، بمشاركة 8 شركات رائدة في مجالات الزراعة والأغذية والصناعة والصلب ومواد البناء والأدوية وغيرها.
وبحسب الوزير علي عون، فقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي متزايد التعقيد. ويحتاج البلدان إلى اعتبار هذه فرصة لتعزيز التعاون وتعبئة الموارد اللازمة للتغلب على الصعوبات.
وأكد الوزير علي عون أن هذا المنتدى التجاري سيكون فرصة للجانبين لبحث الفرص والإجراءات لتشجيع الاستثمار والتجارة التي يقدمها البلدان لبعضهما البعض وكذلك للشركات، وفي الوقت نفسه اقتراح أشكال جديدة من التعاون.
وفقًا للوزير علي عون، تُنفّذ الجزائر حاليًا برنامجًا لتشجيع تنمية الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة في سلسلة القيمة العالمية. إلى جانب ذلك، تُعزّز التعاون في القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا، ولديها العديد من السياسات لتشجيع تطوير الصناعة والتعدين.
علاوة على ذلك، تهتم الجزائر أيضًا بمجالات مثل التصنيع الزراعي، والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية الأساسية، والسياحة، وغيرها، ولديها العديد من السياسات لدعم الشركات في هذا المجال لتطوير وتلبية احتياجات الشعب.
لا توجد مشاريع استثمارية للجزائر في فيتنام، بينما تمتلك فيتنام مشروعًا استثماريًا تعدينيًا واحدًا فقط في الجزائر برأس مال إجمالي كبير يصل إلى مليار دولار أمريكي. وتتميز فيتنام بجذب الاستثمارات (بما في ذلك الجزائر) بانخفاض تكاليف الإنتاج ووفرة الأيدي العاملة ورخص ثمنها.
ويتوقع المندوبون المشاركون في المنتدى أن يشكل هذا الأمر في الفترة المقبلة ميزة لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من المستثمرين الأجانب، بما في ذلك الشركات الجزائرية، إلى فيتنام.
في إطار المنتدى، عقدت الشركات الفيتنامية والجزائرية جلسة تواصل وتبادل أعمال. وأعربت العديد من الشركات الجزائرية عن اهتمامها بالسوق الفيتنامية، ورغبتها في تعزيز التجارة بين الجانبين في المستقبل.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)