وقع رئيس الوزراء فام مينه تشينه للتو على التوجيه رقم 06 بتاريخ 10 مارس 2025 بشأن المهام والحلول الرئيسية للتكيف بشكل استباقي ومرن وسريع وملائم وفعال مع الوضع العالمي والإقليمي من أجل تحقيق أهداف النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحد من التضخم وضمان التوازنات الاقتصادية الرئيسية في عام 2025 والأعوام التالية.

وأشارت التوجيهات بوضوح إلى أن الوضع العالمي والإقليمي في الآونة الأخيرة لا يزال يشهد العديد من التطورات المعقدة وغير المتوقعة؛ وتظل المنافسة الاستراتيجية أكثر حدة؛ وظهرت العديد من العوامل الجديدة، وتستمر المخاطر في الأسواق المالية والنقدية والعقارية العالمية في الارتفاع.

تغير بعض البلدان سياساتها الاقتصادية والتجارية والجمركية، مما له تأثير سريع وقوي وعميق ومتعدد الأبعاد على الاقتصاد العالمي والاستثمار والتجارة، بما في ذلك فيتنام.

تصدير الخشب.jpg
الولايات المتحدة هي سوق التصدير الرئيسي لصناعة الأخشاب الفيتنامية. الصورة: دونغ جيا

وللتكيف مع الوضع الجديد، كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الضرائب المطبقة حاليا على الدول، وخاصة تلك التي تربطها علاقات شراكة استراتيجية/شراكة استراتيجية شاملة مع فيتنام، بما في ذلك الولايات المتحدة، بروح ضمان الانسجام والتوازن بين المصالح.

إلى جانب ذلك، قدمت وزارة المالية إلى الحكومة بشكل عاجل تعديل المرسوم 26/2023/ND-CP المؤرخ 31 مايو 2023 لتعديل معدلات الضرائب على عدد من مجموعات السلع لضمان الانسجام والمعقولية والفوائد لكلا الجانبين وفقًا لإجراءات مبسطة، على أن يتم الانتهاء منه في مارس 2025.

وطلب رئيس الوزراء أيضًا مواصلة توسيع وتعزيز آلية فريق العمل الذي يعمل مع المستثمرين الاستراتيجيين، والبحث والتنفيذ الفعال لتطوير "النافذة الوطنية للاستثمار"، وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء في أبريل 2025.

- مطالبة البنك المركزي بوضع خطط وتدابير مناسبة بشكل عاجل لحل القضايا المتعلقة بالتعاون مع الشركاء في مجال الدفع والعملة؛ وتطبيق تدابير متوازنة ومعقولة ومتناغمة.

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة والبيئة، اقترح رئيس الوزراء العمل بشكل استباقي على تطوير مشروع تعاون في مجالات محتملة مثل استغلال الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة وغيرها والاستخدام الفعال لها مع الشركاء.

بالإضافة إلى ذلك، تعزيز المزيد من فتح أسواق كل طرف للمنتجات التي يتمتع بها الطرفان بالقوة والاحتياجات، بما يلبي مصالح المستهلكين ومصالح الطرفين، وتقديم تقرير إلى رئيس الوزراء في الربع الثاني من عام 2025.

طلب رئيس الوزراء مواصلة العمل بشكل عاجل ومتزامن على تطبيق حلول لتنويع الأسواق وتصدير المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري؛ والاستفادة الفعّالة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، والترويج لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الأسواق المحتملة (الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا الوسطى، والهند، والبرازيل، وغيرها). كما دعا إلى مواصلة حثّ الدول على رفع القيود والضوابط المفروضة على صادرات التكنولوجيا الفائقة في أقرب وقت ممكن؛ والاعتراف بمكانة فيتنام كاقتصاد سوقي.

ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، انتهجت الصين استراتيجية جديدة . فقد طرحت مؤخرًا سلسلة من الحلول سعيًا لتحقيق هدفها الطموح للنمو الاقتصادي في ظل تصاعد التوترات التجارية مع إدارة دونالد ترامب.