قال مسؤول يوم 29 مايو أيار إن وزير العدل التايلاندي سيقاضي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا بتهمة إهانة النظام الملكي.
وتعود الشكوى التي رفعها الجيش الملكي إلى مقابلة أجراها رئيس الوزراء السابق مع وسائل إعلام أجنبية في عام 2015.
وتشمل التهم الأخرى الموجهة إليه انتهاك قوانين الجرائم الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل برايوت بيجارجونا "قرر وزير العدل محاكمة السيد تاكسين بجميع التهم" ، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق سيمثل أمام المحكمة في 18 يونيو/حزيران.
تايلاند تقاضي رئيس الوزراء السابق تاكسين بتهمة إهانة العائلة المالكة.
ينفي السيد تاكسين، البالغ من العمر 74 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، وقد تعهد مرارًا وتكرارًا بولائه للملكية. يُحظر انتقاد الملكية بموجب قوانين الإساءة إلى الذات الملكية في تايلاند، وهي من أشد قوانين العالم صرامة.
وستكون قضية السيد تاكسين هي القضية الأبرز بين أكثر من 270 محاكمة جرت في السنوات الأخيرة بموجب هذا القانون، الذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن 15 عاماً بتهمة إهانة النظام الملكي في تايلاند.
صرح وينيات تشارتمونتري، محامي السيد تاكسين، بأنهم أعدوا دفاعًا شاملًا عنه، وأن رئيس الوزراء السابق سيطلب الكفالة. كما شكك في صحة المقابلة المصورة التي زُعم أنها تضمنت الإهانة.
بالإضافة إلى ذلك، قال المحامي إن السيد تاكسين لم يحضر جلسة الاستماع في 29 مايو/أيار لإصابته بفيروس كوفيد-19. وأضاف : "في القضايا الجنائية، علينا أن نمضي قدمًا بناءً على حقوقنا. السيد تاكسين شيناواترا مستعد لإثبات براءته أمام القضاء" .
فاز رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، مؤسس حزب فيو تاي، بأغلب الانتخابات منذ عام 2001. وتم إسقاط ثلاث حكومات بقيادة أفراد عائلة شيناواترا من خلال الانقلابات أو أحكام المحكمة.
عاد الملياردير بشكل ملحوظ إلى تايلاند في عام 2023 بعد 15 عامًا من المنفى الاختياري، حيث ظل خلالها شخصية محورية خلال الاضطرابات السياسية المتكررة في تايلاند.
وأدين بتهمة إساءة استخدام السلطة والصراع على المصالح وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لكن تم الإفراج عنه بكفالة في فبراير/شباط 2024 بعد ستة أشهر فقط من الاحتجاز.
وقد أثارت عودته واحتجازه القصير نسبيا، الذي قضاه بالكامل في المستشفى، تكهنات بأنه توصل إلى اتفاق مع معارضيه، لكن حلفاءه نفوا وجود أي اتفاق من هذا القبيل.
مصدر
تعليق (0)