وبحسب الإحصائيات، يبلغ معدل الصرف في مقاطعة بينه فوك 32.27%، وهو أقل من المتوسط الوطني (47.29%)، ولا يزال لدى المقاطعة 0.87% من رأس المال غير المخصص.
وبحسب رأي قادة مقاطعة بينه فوك وفريق العمل، فإن هذا الوضع له أسباب موضوعية مثل أن سوق العقارات لم يتعاف بعد من ركوده، وأن مزاد حقوق استخدام الأراضي واجه العديد من الصعوبات؛ كما أن صرف رأس المال للبرامج الوطنية الثلاثة المستهدفة منخفض لأن بعض المحليات لديها مشاريع تقع في أراضي الغابات، عالقة في تخطيط البوكسيت (تمر مشاريع النقل عبر مناطق بها تخطيط لتعدين البوكسيت).
طرحت المقاطعة هذا الموضوع، وما زالت تنتظر آليةً لحل الصعوبات والمشاكل. كما تطالب المقاطعة بمرونة في تعديل هيكل رأس المال، على سبيل المثال، يمكن تحويل رأس مال البناء والتركيب إلى تطهير الموقع.
ومن حيث الأسباب الذاتية، فإن مشروع برنامج الاستثمار لتطوير شبكة الصحة الشعبية، الذي تستثمر فيه وزارة الصحة، يستكمل حاليا إجراءات الاستثمار للحصول على موافقة المشروع، وبالتالي فهو غير مؤهل بعد للجنة الشعبية الإقليمية لتخصيص رأس المال.
ولم تستعد بعض المناطق بشكل جيد للاستثمار، حيث طالت المدة، ولا تزال عملية الموافقة على التقديرات وطرح العطاءات لشراء الأسمنت بطيئة، ولن تُطرح العطاءات إلا في سبتمبر/أيلول 2024. ولا تزال بعض المشاريع عالقة في حاجة إلى إخلاء الموقع.
وللتغلب على هذا الوضع، قالت مقاطعة بينه فوك إنها ستنفذ في الفترة المقبلة حلولاً، مثل مراجعة وتقييم قدرة كل مشروع على الصرف للحصول على خطة لتعديل خطة رأس المال من مشاريع الصرف البطيء إلى مشاريع الصرف الجيد، مع الاحتياجات الإضافية داخل المحلية وفقًا للوائح، لضمان صرف كل رأس المال المخصص.
تنفيذ إجراءات دفع رأس المال الاستثماري فورًا خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول الحجم وفقًا للوائح، وعدم السماح للدفعة بالتراكم في نهاية العام.
مواصلة عقد اجتماعات شهرية منتظمة بشأن صرف الاستثمارات العامة لمعالجة الصعوبات والمعوقات. وتعقد المقاطعة اجتماعات دورية، لا سيما فيما يتعلق برأس مال البرامج الوطنية الثلاثة المستهدفة، لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحليات.
تعزيز دور ومسؤولية رؤساء الهيئات والوحدات ذات نتائج الصرف؛ وتحديد نتائج صرف الاستثمارات العامة كمعيار مهم لتقييم مستوى إنجاز المهام من قبل الرؤساء والجماعات والأفراد ذوي الصلة؛ والنقل الحازم للكوادر التي تخشى الأخطاء والمسؤولية، مما يسبب ازدحاما في تنفيذ صرف الاستثمارات العامة.
وبعد الاستماع إلى آراء وتوصيات القادة المحليين، وكذلك ردود الوزارات والفروع، أقر نائب رئيس الوزراء لي ثانه لونغ في كلمته الختامية في الاجتماع بأنه على الرغم من الجهود العديدة، فإن وضع الصرف في بينه فوك لا يزال بطيئًا، ومن الضروري التركيز على تقييم الأسباب الذاتية بعناية أكبر للتغلب عليها.
بالنسبة لمجموعة المشاريع البطيئة لأسباب ذاتية، علينا أن نكون أكثر حزمًا، وأن نكون أقرب إلى مهمة الصرف المهمة هذه. على المقاطعة أن تكون استباقية وفعّالة في "التواصل مع كل مشروع على حدة لمعرفة الوضع"، وتحديد مواطن التعثر بوضوح، ومن ثم إيجاد حلول لتذليلها، وتعزيز التقدم. بالنسبة للمشاريع التي تقع ضمن قدرة المقاطعة على التعامل معها جيدًا، يجب أن نركز على التنفيذ. أما في الحالات التي تتجاوز صلاحياتنا، فعلينا رفع تقارير إلى الحكومة ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار.
مندوبون يمثلون الوزارات والفروع يتحدثون في جلسة العمل - الصورة: VGP/Duc Tuan
أكد نائب رئيس الوزراء لي ثانه لونج أن روح رئيس الوزراء في صرف رأس المال الاستثماري العام هي "المناقشة فقط، وليس التراجع"، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيوجه بحل فوري للقضايا التي تقع خارج سلطته والتي أبلغت عنها المقاطعة.
وكلف نائب رئيس الوزراء الوزارات والفروع ذات الصلة بتلخيص التوصيات الواردة من مقاطعة بينه فوك، والتوجيه والدعم في حل الصعوبات والمشاكل التي تواجه المقاطعة فيما يتعلق بالمشاريع، فضلاً عن تقديم تقرير سريع إلى رئيس الوزراء للحصول على حلول إدارية مرنة وفي الوقت المناسب وفعالة وعملية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن ولاية بينه فوك يجب أن تعمل على تحسين وضع الصرف لديها في الفترة المقبلة.
[إعلان 2]
المصدر: https://baotainguyenmoitruong.vn/pho-thu-tuong-le-thanh-long-kiem-tra-don-doc-giai-ngan-dau-tu-cong-tai-binh-phuoc-381696.html
تعليق (0)