تشكل قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد لأول مرة في الدوحة (قطر) بعد أزمة الخليج المستمرة منذ ثلاث سنوات وجائحة كوفيد-19، اختبارا للتماسك الإقليمي.
قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الرابعة والأربعين في قطر. (المصدر: العربية) |
بعد الاضطرابات، يحتاج مجلس التعاون الخليجي إلى أجندة جديدة لتعزيز استقرار المنطقة، نحو تعاون أكثر عملية وتماسكًا. ويعتمد هذا على سلسلة من القضايا التي يجب أن تتناولها القمة.
أولا، التدابير الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي ، بهدف تحقيق هدف التوحيد الاقتصادي الإقليمي بحلول عام 2025. وفي هذا الاتجاه، سيتعين على مجلس التعاون الخليجي تسريع إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية عام 2024، على أساس نظام قانوني جمركي موحد، وتعريفات موحدة، وتمويل وإدارة موحدة في مجال الاستيراد والتصدير.
وتبع ذلك تنفيذ سلسلة من المشاريع، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة الذي تمت الموافقة عليه في عام 2003. وفي المرحلة الأولى، سيربط المشروع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ثم يستمر إلى قطر والبحرين والكويت، مما يخلق بنية تحتية للاتصال الإقليمي.
تُعدّ استراتيجية التأشيرات السياحية للمنطقة للفترة 2023-2030 هدفًا رئيسيًا أيضًا. ومن خلال تطبيق تأشيرة سياحية واحدة تُمكّن من زيارة جميع الدول الأعضاء الست، تأمل دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة أعداد السياح بنحو 7% سنويًا، من 38.8 مليون سائح في عام 2022.
أخيرًا، كيف يمكن التوصل إلى اتفاق مشترك بشأن العلاقات مع إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون؟ على مدى السنوات القليلة الماضية، نشأ صراع داخلي داخل دول مجلس التعاون الخليجي حول تطبيع علاقات كل دولة مع إسرائيل.
ومن ثم فإن التأكيد على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كما هو موضح في مبادرة السلام العربية لعام 2002 في هذا المؤتمر سيكون بمثابة اختبار لوحدة مجلس التعاون الخليجي.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)