ودعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج المحكمة الدستورية إلى اتخاذ إجراءات "سريعة" لإقالة الرئيس يون سوك يول.
في مؤتمر صحفي عُقد في 15 ديسمبر/كانون الأول، صرّح السيد لي جاي ميونغ بأنّ الإقالة المبكرة للرئيس يون هي السبيل الوحيد "للحدّ من فوضى البلاد". وأفادت وكالة يونهاب بأنّ أمام المحكمة الدستورية 180 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستُقيل السيد يون بناءً على قرار عزله من قِبَل الجمعية الوطنية ، أو ستُعاد رئاسة الرئيس الكوري الجنوبي.
زعيم الحزب الديمقراطي الكوري لي جاي ميونج يتحدث في تجمع جماهيري في 14 ديسمبر.
في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية، اقترح السيد لي في 15 ديسمبر/كانون الأول إنشاء هيئة استشارية بين الجمعية الوطنية والحكومة لتحقيق الاستقرار في البلاد. وقال السيد لي: "من الضروري إعادة كوريا الجنوبية إلى حالتها الطبيعية. سيتعاون الحزب الديمقراطي بنشاط مع جميع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد واستعادة الثقة الدولية". إلا أن حزب قوة الشعب الحاكم رفض اقتراح زعيم الحزب الديمقراطي.
وأضاف لي جاي ميونج أن الحزب الديمقراطي لن يسعى إلى عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، مؤكدا أن عمليات العزل المتعددة قد تؤدي إلى الفوضى في شؤون الدولة.
وفي تطور ذي صلة، التقى رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون شيك مع هان دوك سو في 15 ديسمبر، داعياً الحكومة والبرلمان إلى العمل معاً للتغلب على الاضطرابات التي أعقبت عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر. وقال هان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن الحكومة ستتخذ القرارات بناءً على الدستور والقوانين ومستقبل البلاد، وتعهد بحل الوضع الحالي بسرعة.
في 15 ديسمبر/كانون الأول أيضًا، أفادت وكالة يونهاب أن فريق الادعاء الخاص المُحقق في قضية يون سوك يول الذي أعلن الأحكام العرفية، أفاد بأنه أرسل طلبًا لاستدعاء يون للاستجواب الساعة العاشرة صباحًا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول، لكن الرئيس الكوري الجنوبي لم يحضر. ويعتزم الادعاء إرسال طلب آخر في أقرب وقت ممكن.
[إعلان 2]
المصدر: https://thanhnien.vn/phe-doi-lap-han-quoc-muon-som-phe-truat-tong-thong-yoon-185241215161842551.htm
تعليق (0)