أقر البرلمان الياباني قانونا منقحا لتشديد القواعد على المنتجات الأجنبية التي تباع عبر الإنترنت للعملاء في اليابان.
وتم إقرار هذا القانون وسط زيادة حديثة في الحوادث المتعلقة بالمنتجات المصنعة في الخارج والتي تباع عبر الإنترنت للمستهلكين اليابانيين، وأبرزها انفجار بطاريات الأجهزة المحمولة.
وفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، كان هناك 103 حوادث خطيرة تتعلق بالمنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت في اليابان في عام 2022. وهذا أعلى بنحو ستة أضعاف من عام 2013.
وبموجب القانون المعدل، ستطلب اليابان من الشركات الأجنبية تعيين مشرف يعمل في البلاد مسؤولاً عن سلامة المنتجات.
في الواقع، هناك مخاوف كثيرة من أن بعض الشركات الأجنبية ليس لديها ممثل في اليابان يتحمل المسؤولية القانونية عن المنتجات التي تباع عبر الإنترنت.
وينص القانون أيضًا على إلزام مشغلي مراكز التسوق عبر الإنترنت بإزالة المنتجات غير الآمنة من قوائم منتجاتهم والإعلان عن الإجراء علنًا، في الحالات التي تقرر فيها السلطات أن المنتج خطير أو يشكل خطرًا على المستخدمين أو يفشل الموزع في التعامل مع الحادث بشكل صحيح، مثل إصدار أمر بسحب المنتج.
يُلزم القانون الجديد أيضًا الشركات العاملة في مجال المعدات الكهربائية، والمنتجات المرتبطة بالغاز، وغيرها من المنتجات التي قد تُشكل مخاطر على السلامة أثناء الاستخدام. وبناءً على ذلك، يُطلب من هذه الشركات وضع علامة "PS" على منتجاتها للتأكيد على امتثالها لمعايير السلامة.
وفي حالة حدوث انتهاك، ستقوم السلطات بالإعلان عن اسم المشرف في اليابان المسؤول عن سلامة المنتج.
يتضمن القانون المُعدّل أيضًا لوائح خاصة بألعاب الأطفال، تُلزم الشركات بضمان استيفاء منتجاتها للمعايير الفنية اليابانية قبل طرحها للبيع. ولن يُسمح بتداول المنتجات رديئة الجودة في السوق.
مصدر
تعليق (0)