في 15 مارس/آذار، أعلن اتحاد نقابات العمال الياباني (رينغو) أن أكبر الشركات اليابانية وافقت على زيادة أجور عمالها بنسبة 5.28%. وتُعدّ هذه أعلى زيادة في الأجور في اليابان خلال 33 عامًا.
يقول المحللون إن هذه الخطوة تُشير إلى أن الشركات تتخلى عن العقلية الانكماشية التي أدت إلى ركود النمو الاقتصادي في البلاد، والتي تُعرف غالبًا بـ"العقود الضائعة". وبسبب الانكماش، عرضت العديد من الشركات اليابانية على مدى العقود الثلاثة الماضية زيادات في الرواتب بناءً على الأقدمية، مرتبطة بعدد سنوات عمل الموظف في الشركة. الموجة الحالية من زيادات الأجور أقوى بكثير، بما في ذلك زيادات بغض النظر عن الأقدمية.
وبحسب وكالة كيودو، فإن قرار رفع الأجور من المرجح أن يدفع بنك اليابان إلى إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات في اجتماعه يومي 18 و19 مارس/آذار.
خان هونغ
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)