فرص تطوير صناعة الأدوية

في ورشة عمل عُقدت مؤخرًا حول تنفيذ القرار رقم 29-NQ/TW الصادر عن اللجنة المركزية للحزب بشأن مواصلة تعزيز التصنيع وتحديث البلاد حتى عام 2030، مع رؤية لعام 2045: مناهج جديدة لتطوير الصناعة الطبية والصيدلانية، صرّح السيد لي ترونغ مينه، رئيس تحرير صحيفة الاستثمار، قائلاً: "في مرحلة التطوير الجديدة، أصبح القرار رقم 29 دليلاً إرشاديًا للصناعات، بما في ذلك الصناعة الطبية . إن إصدار برنامج عمل ذي محتوى محدد سيساهم في دعم التنمية المستدامة لصناعة التكنولوجيا الحيوية والأدوية بشكل أفضل".

أشارت الآراء في ورشة العمل إلى أن توجه الاستثمار في القطاع الطبي والصيدلاني يشهد حاليًا تغيرًا كبيرًا، مع التركيز على الابتكار والبحث والتطوير والتجارب السريرية ونقل التكنولوجيا. لذلك، ثمة حاجة إلى مناهج جديدة للاستثمار في القطاعين الطبي والصيدلاني لجذب الموارد والتكنولوجيا، والمساهمة في تحقيق الهدف المشترك للبلاد المتمثل في حماية صحة الناس ورعايتها وتحسينها بشكل أفضل.

توزيع الأدوية على المرضى في المركز الطبي بمنطقة نام تو ليم، مدينة هانوي .

وفيما يتعلق بإمكانيات وقوة صناعة الأدوية، قالت السيدة نجوين ثي بيتش نغوك، نائبة وزير التخطيط والاستثمار، إن سوق الرعاية الصحية بشكل عام وسوق الأدوية الفيتنامية بشكل خاص ينمو بسرعة، مع إمكانات قوية في مجال صادرات الأدوية.

وفقًا لتوقعات الخبراء والعلماء، سترتفع القيمة الإجمالية لسوق الأدوية في فيتنام إلى حوالي 13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وحتى الآن، يبلغ عدد مصانع الأدوية في فيتنام التي تستوفي معايير الناتج المحلي الإجمالي 228 مصنعًا، منها 7 مصانع لقاحات، و6 مصانع تعبئة ثانوية للقاحات، و77 مصنعًا للمواد الصيدلانية. تُمثل هذه فرصةً لفيتنام لتطوير صناعة الأدوية، مع إمكانية أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية والطبية.

نحتاج إلى آلية لجذب الاستثمار

يُطرح سؤالٌ مهم: على الرغم من تصنيف آلية الحوافز ضمن الفئة الأكثر جاذبية، لماذا لم يلبِّ معدل نمو وتطوير صناعة الأدوية في فيتنام التوقعات بعد؟ وفي هذا الصدد، ترى السيدة نجوين ثي بيتش نغوك أن فيتنام بحاجة إلى إعطاء الأولوية لجذب الاستثمارات لتطوير صناعة تكنولوجيا الأدوية في الفترة المقبلة. وفي الوقت نفسه، من الضروري تحسين القدرة التنافسية في سلسلة إنتاج الأدوية والخدمات الطبية؛ وتحسين القدرة البحثية لإنتاج اللقاحات البيولوجية. من ناحية أخرى، يجب أيضًا مراعاة سياسات الدعم والحوافز، خاصة بعد 1 يناير 2024، حيث ستطبق العديد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية، ضرائب دنيا عالمية.

من منظور سياسي، صرّح السيد فان دوك هيو، العضو الدائم في اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية، بأن المستثمرين لا يهتمون فقط بسياسات الدعم أو الحوافز المالية، بل يهتمون أيضًا بالسلامة والاستقرار، لأن الاستثمارات في صناعة الأدوية غالبًا ما تكون ضخمة. وأضاف: "لذلك، عند التشاور بشأن السياسات، ينبغي على المخططين مراعاة احتياجات المستثمرين الأجانب، وليس فقط ما تريده هيئات الإدارة أو الشركات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون سياسات فيتنام تنافسية لخلق المزيد من المزايا. ومع ذلك، فإن تهيئة الظروف للمستثمرين الأجانب وتعزيز مشاركة الشركات المحلية أمرٌ ضروري".

من منظور شركة أدوية، أكد السيد أمين توران، رئيس مجلس إدارة مجموعة فارما، أن فيتنام تتمتع بمزايا عديدة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. ويعود جذب الاستثمار في صناعة الأدوية بفوائد اجتماعية واقتصادية عديدة، وقد بدأت العديد من دول المنطقة باتخاذ إجراءات في هذا الصدد. لذلك، يتعين على فيتنام أن تكون على دراية بالمنافسة الاستثمارية من الدول الأخرى، وأن تُسرّع عملية جذب الاستثمار.

أوصى السيد أمين توران الحكومة الفيتنامية بالتركيز على الإصلاح المؤسسي، بما يضمن بيئة استثمارية وتجارية فعّالة وقابلة للتنبؤ؛ والتركيز على تحسين بيئة السياسات، ووضع أهداف محددة لاختصار الوقت اللازم للحصول على الأدوية الجديدة، بالإضافة إلى توفير آلية مرنة لتمويل الرعاية الصحية، بما يضمن توافق مصالح جميع الأطراف. وفي الوقت نفسه، يجب أن يرتكز تطوير هذه الصناعة على أسس علمية، مع خارطة طريق لإنشاء بيئة تطويرية سليمة قائمة على المنافسة والابتكار والتكامل العميق، بما يعزز القدرة التنافسية لصناعة الأدوية الفيتنامية في المنطقة والعالم.

المقال والصور: مينه ها

*يرجى زيارة قسم الصحة لرؤية الأخبار والمقالات ذات الصلة.