أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان

سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ من المتوقع في الربع الرابع بسبب ضعف الاستهلاك، لكن المكاسب قد تدعم رفع أسعار الفائدة.

سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ مما كان متوقعا في البداية في الربع الرابع (أكتوبر/تشرين الأول - ديسمبر/كانون الأول) بسبب ضعف الاستهلاك، لكن النمو لا يزال من الممكن أن يخلق ظروفا مواتية لبنك اليابان لمواصلة سياسته في رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون حكوميون ومحللون يابانيون عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للتوترات التجارية على النمو العالمي وضعف الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.

ارتفع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 0.8% في يناير/كانون الثاني مقارنةً بالعام السابق، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 3.6%. صورة توضيحية.

أظهرت الأرقام المعدلة من مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وهو أبطأ من النمو البالغ 2.8% المقدر في البداية ومتوسط توقعات خبراء الاقتصاد.

لم يطرأ أي تغيير يُذكر على نمو اليابان، لذا لا أعتقد أن هذا سيؤثر على نظرة الناس للاقتصاد. وإذا نظرنا فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي، فلا أعتقد أن هذا سيمنع بنك اليابان من مواصلة رفع أسعار الفائدة ، هذا ما قاله كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث.

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 17 عاما في يناير/كانون الثاني، وسيكون زخم النمو في رابع أكبر اقتصاد في العالم أحد العوامل التي تحدد وتيرة تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

ارتفع الإنفاق الرأسمالي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لقوة طلب القطاع الخاص، بنسبة 0.6% في الربع الرابع، مُعدّلاً بالزيادة عن التقدير السابق البالغ 0.5%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3%.

وظل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، دون تغيير عن مكاسب بلغت 0.1% في التقدير الأولي.

ساهم الطلب الخارجي بنسبة 0.7 نقطة مئوية في نمو اليابان، دون تغيير عن التقدير الأولي. بينما انخفض الطلب المحلي بنسبة 0.2 نقطة مئوية.

حذر وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا من أن الاستهلاك في السوق اليابانية قد يتأثر باستمرار ارتفاع تكاليف الغذاء والمخاطر الناجمة عن تقلبات التجارة.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية اليابانية ارتفاع إنفاق الأسر بنسبة 0.8% في يناير مقارنةً بالعام السابق، وهو أقل بكثير من توقعات السوق بزيادة قدرها 3.6%. وأظهرت البيانات المعدلة موسميًا انخفاض الإنفاق بنسبة 4.5% في يناير، متجاوزًا الانخفاض المتوقع سابقًا والبالغ 1.9%.

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 17 عاما في يناير/كانون الثاني، وسيكون زخم النمو في رابع أكبر اقتصاد في العالم أحد العوامل التي تحدد وتيرة تشديد السياسة في المستقبل.

المصدر: https://congthuong.vn/ly-do-tang-truong-kinh-te-o-nhat-ban-cham-lai-377858.html