في سياق العولمة والثورة الصناعية الرابعة التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، أصبحت التكنولوجيا الرقمية عاملاً أساسياً في تحديد التنمية المستدامة والازدهار لكل بلد.
فيتنام، التي تطمح إلى أن تصبح دولة رائدة في العصر الرقمي، اتخذت خطوة تاريخية عندما أقرت الجمعية الوطنية الخامسة عشرة، في الدورة التاسعة في 14 يونيو 2025، قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية بأغلبية 441/445 مندوبًا لصالحه، ليصل معدل التصويت إلى 92.26٪.
وهذا ليس قانونًا متخصصًا فحسب، بل هو أيضًا رافعة مؤسسية، تفتح "فرصة ذهبية" لفيتنام لبناء أساس قانوني متين، وتشجيع مؤسسات التكنولوجيا المحلية على التطور بقوة، والتكامل العميق، ووضع فيتنام في سلسلة القيمة التكنولوجية العالمية.
من المتوقع أن يُصبح قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية بمثابة بوصلة لحل المشكلات الرئيسية التي تواجه صناعة التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية، وصولًا إلى تحسين جودة حياة الناس. وبكونها أول دولة في العالم تُصدر قانونًا منفصلًا لصناعة التكنولوجيا الرقمية، فقد أكدت فيتنام مكانتها الرائدة، وقدرتها على قيادة التوجه التكنولوجي العالمي. لا يدعم هذا القانون شركات التكنولوجيا الرقمية فحسب، بل يُرسي أيضًا أسسًا لفيتنام للتنافس العادل مع الاقتصادات الرقمية الرائدة عالميًا.
يُرسّخ قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية مضامين مهمة من قراري المكتب السياسي رقم 57-NQ/TW و68-NQ/TW، بما في ذلك تعزيز تطوير مؤسسات التكنولوجيا الرقمية، وخاصةً في القطاع الخاص؛ وبناء موارد بشرية عالية الكفاءة؛ وتطوير البنية التحتية الأساسية للتكنولوجيا الرقمية؛ ودعم الشركات الناشئة المبتكرة؛ وإنشاء آلية اختبار مُتحكّم بها (صندوق اختبار). صُممت هذه السياسات لتحويل التكنولوجيا الرقمية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بهدف تحقيق معدل نمو أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
السياسات التفضيلية والحلول المبتكرة
لتحقيق هذا الهدف الطموح، يُقدّم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية سلسلة من السياسات التفضيلية والحلول المبتكرة. وتتمتع مشاريع الاستثمار الكبيرة في قطاع التكنولوجيا الرقمية بحوافز تخفيض ضريبة دخل الشركات لسنوات عديدة، ودعم مالي من صندوق الاستثمار التنموي، وتُحسب تكاليف البحث والتطوير ضعفين أو ثلاثة أضعاف للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُبسّط الإجراءات الإدارية من خلال آلية لامركزية الصلاحيات للجنة الشعبية الإقليمية في إنشاء المناطق الصناعية للتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب نظام أولوية جمركية "القناة الخضراء" لتسهيل الأعمال.
تُولي الحكومة أولويةً للاستثمار في البنية التحتية الأساسية، مثل مراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية، مع تشجيع الشركات الخاصة على المشاركة في تطوير البنية التحتية الحديثة. ويتم توسيع السوق المحلية من خلال تشجيع استخدام منتجات تقنية "صُنع في فيتنام" في مشاريع الموازنة العامة للدولة، وتقديم طلبات لتطوير تقنيات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل (البلوك تشين).
من أهداف قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية زيادة نسبة منتجات التكنولوجيا الرقمية المحلية في هذه الصناعة. ويُشجع القانون الشركات ذات الاستثمار الأجنبي المباشر على نقل التكنولوجيا والتعاون مع الشركات المحلية من خلال حوافز ضريبية على دخل الشركات.
تحصل الشركات الناشئة المحلية على دعم تمويلي بنسبة 50% لشراء التقنيات المتقدمة وتطوير النماذج الأولية، مما يُسهم في تحسين القدرة الإنتاجية لمنتجات "صُنع في فيتنام". وتُمنح منتجات التكنولوجيا الرقمية المحلية الأولوية لاستخدامها في مشاريع الموازنة العامة للدولة، مما يضمن سوقًا إنتاجية مستقرة ومستدامة. وتحظى أنشطة البحث والتطوير بحوافز قصوى، تشمل الإعفاءات الضريبية والدعم المالي، لتشجيع الإبداع والابتكار، مما يُمكّن المنتجات الفيتنامية ليس فقط من تلبية الاحتياجات المحلية، بل أيضًا من المنافسة في السوق الدولية.
ويهدف قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية أيضًا إلى جلب مؤسسات التكنولوجيا الرقمية الفيتنامية إلى السوق الدولية وزيادة الإيرادات وتأكيد العلامات التجارية العالمية.
تم توحيد برنامج "صنع في فيتنام"، الذي يتضمن أنشطة ترويج التجارة ودعم الشركات لتوسيع أسواقها الخارجية. وتتمتع المشاريع ذات رأس المال الاستثماري الكبير بحوافز مثل تخفيض ضريبة دخل الشركات، والدعم المالي من صندوق الاستثمار التنموي، والإعفاء من ضريبة استيراد المعدات عالية التقنية. وقد بنت الدولة شبكة من ممثلي صناعة التكنولوجيا الرقمية في الأسواق الرئيسية، إلى جانب برامج التعاون الدولي، مما ساعد الشركات الفيتنامية على التحول تدريجيًا إلى شركات متعددة الجنسيات، قادرة على منافسة كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
تُعدّ الموارد البشرية العامل الأساسي لتطوير صناعة التكنولوجيا الرقمية، وقد نفّذ قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية سياسات شاملة لبناء قاعدة من الكفاءات. تُعفى الموارد البشرية عالية الجودة في مجال التكنولوجيا الرقمية من ضريبة الدخل الشخصي خلال السنوات الخمس الأولى من العمل في فيتنام، مما يُشكّل حافزًا ماليًا قويًا. ويُمنح الخبراء الأجانب تأشيرات لمدة خمس سنوات وإعفاءات من تصاريح العمل، مما يُساعد على جذب الموارد البشرية الدولية لنقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
تدعم الدولة تكاليف التدريب من خلال برامج وطنية، وتعاون مع الشركات والمؤسسات التعليمية، مع التركيز على مهارات التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة المشاريع، والابتكار. وتتيح آليات تدوير الموارد البشرية المرنة انتداب موظفي الخدمة المدنية والقطاع العام إلى شركات التكنولوجيا الرقمية، مع الاحتفاظ برواتبهم ومناصبهم، مع تقدير كبير للخبرة في هذه الشركات، بل وتُشكل أساسًا للتعيين في المناصب القيادية.
إتقان التكنولوجيا الأساسية والتكنولوجيا الرقمية الاستراتيجية
لضمان الاستقلالية التكنولوجية والأمن الوطني، يُركز قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية على إتقان التقنيات الأساسية والتقنيات الرقمية الاستراتيجية. وتتمتع أنشطة البحث والتطوير بأعلى الحوافز، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة دخل الشركات والدعم المالي لبناء بنية تحتية بحثية متقدمة.
تُكلّف الدولة الشركات بتطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين، مما يضمن توجيهًا واضحًا وموارد وفيرة. تُعطي ميزانية الدولة الأولوية للبنية التحتية للبحث والتطوير، مما يُساعد الشركات ومعاهد البحث على تطوير التقنيات الأساسية، مما يُعزز مكانة فيتنام في مجال التكنولوجيا الرقمية العالمية.
هذه هي المرة الأولى التي يُوفر فيها قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية إطارًا قانونيًا للذكاء الاصطناعي، مما يضمن تنمية مستدامة وآمنة ومسؤولة. ينص القانون بوضوح على مبادئ التركيز على الإنسان والشفافية والسلامة وعدم التمييز. ويُصنف الذكاء الاصطناعي إلى مجموعات عالية الخطورة وأخرى غير عالية الخطورة، حيث يتعين على الأنظمة عالية الخطورة الامتثال لمتطلبات تقنية صارمة وإشراف دقيق. ويجب أن تحمل منتجات الذكاء الاصطناعي علامات تعريف واضحة لضمان الشفافية. وتُولي الدولة الأولوية للاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وبناء البنية التحتية، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات من خلال حوافز ضريبية ومالية لتسريع الابتكار.
لاستغلال الإمكانات الاقتصادية للأصول الرقمية، يُقدم قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية تعريفًا وإطارًا قانونيًا للأصول الرقمية، بما في ذلك الأصول المشفرة والأصول الافتراضية، مُصنفةً حسب غرض الاستخدام والتكنولوجيا. وتُكلَّف الحكومة بإصدار لوائح مُفصَّلة تضمن المرونة والملاءمة للممارسة. ولا تُعزِّز هذه الحلول الابتكار فحسب، بل تُسهم أيضًا في بناء اقتصاد رقمي شفاف، مما يُسهم في تعزيز مكانة الدولة في السوق العالمية.
يهدف قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا الرقمية، تشمل سلاسل التوريد والصناعات الداعمة. ويتم تشجيع الشركات الكبيرة على التطور من خلال حوافز استثمارية وآليات استراتيجية لطلب التكنولوجيا الرقمية. وتحصل الشركات الداعمة على دعم مالي وتخفيضات ضريبية وأولوية للمشاركة في سلسلة توريد التكنولوجيا الرقمية. كما يتم تعزيز التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة من خلال برامج ربط ونقل التكنولوجيا، مما يضمن منظومة تطوير شاملة من الإنتاج إلى الاستهلاك.
بهدف الوصول إلى 150 ألف شركة تكنولوجيا رقمية بحلول عام 2035، سيُطبّق قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية سياسات دعم شاملة. سيتم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكاليف الاستثمار في البنية التحتية، وتدريب الموارد البشرية، وإعطائها الأولوية في تقديم العطاءات للمشاريع العامة. ستدعم الدولة رأس المال الاستثماري للمشاريع الخاصة وتمويل الابتكار التكنولوجي، مما يُساعد الشركات على تحسين إبداعها وقدرتها التنافسية. تُهيئ المناطق الصناعية للتكنولوجيا الرقمية، بسياساتها التحفيزية الجذابة، بيئةً مواتيةً للشركات الناشئة والتنمية المستدامة.
المصدر: https://www.vietnamplus.vn/luat-cong-nghiep-cong-nghe-so-dong-luc-quan-trong-cho-viet-nam-but-pha-post1044231.vnp
![[صورة] رئيس الوزراء فام مينه تشينه يستقبل قادة العديد من الشركات السويدية](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/14/4437981cf1264434a949b4772f9432b6)
تعليق (0)