إن البيانات التي تم جمعها من خلال مسح 53 من الأقليات العرقية لا تشكل مقياساً لتأثير سياسات الاستثمار التنموي التي تم تنفيذها ويجري تنفيذها في المناطق "الفقيرة الأساسية" فحسب؛ بل تشكل أيضاً الأساس للتخطيط للسياسات طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة في المناطق التي تعيش فيها الأقليات العرقية والمناطق الجبلية.
في الواقع، لم تُستكمل العديد من المؤشرات والبيانات "الأساسية" المتعلقة بظروف المعيشة بعد تطبيق السياسات العرقية؛ وقد تجلّت هذه البيانات بوضوح وانعكست بالكامل في مسح شمل 53 أقلية عرقية. ويتضح ذلك جليًا من خلال معايير شبكة الكهرباء والطرق والمراكز الطبية وغيرها.
وبناءً على ذلك، في عام 2019، حصلت 98.6% من قرى الأقليات العرقية على الكهرباء. ومن بينها، بلغت نسبة القرى التي تستخدم الشبكة الوطنية 97.2%، بزيادة قدرها 4.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015. وكان لدى ما يقرب من 90% من قرى الأقليات العرقية طرق متينة تؤدي إلى مركز البلدية، بزيادة قدرها 17 نقطة مئوية تقريبًا عن عام 2015. وبلغت نسبة البلديات التي لديها مراكز صحية تلبي المعايير الوطنية للصحة على مستوى البلدية وفقًا للمعايير الوطنية بحلول عام 2020، 83.5%، أي ما يقرب من ضعفي ما كانت عليه في عام 2015 (45.8%). وبلغت نسبة الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة في مناطق الأقليات العرقية 35.5%، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2015؛ أي أعلى بثلاث مرات ونصف من متوسط المعدل الوطني (10.2%).
في الوقت الحاضر، إذا نظرنا من منطقة نغي آن ، نجد أن العديد من القرى والمناطق السكنية لا تزال بدون كهرباء، كما أن هناك مناطق لا توجد بها طرق تؤدي إلى مركز البلدية، والعديد من محطات الصحة التابعة للبلدية لديها مرافق دون المستوى المطلوب، ومعدل الفقر لا يزال مرتفعا...
ومن خلال دراسة 53 أقلية عرقية، تبين أن هناك العديد من النقائص والقيود في ظروف المعيشة والاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها، والتي لا تستطيع تلبية احتياجات المعيشة والمتعة لسكان المنطقة.
أكثر من أي وقت مضى، يتطلع السكان والسلطات المحلية في المناطق "الفقيرة" التي تعاني من صعوبات جمة ونقص في أساسيات الحياة إلى سياسات وموارد عرقية من العمل العرقي لسد الثغرات التي كشفت عنها دراسة استقصائية شملت 53 أقلية عرقية. ولتحقيق ذلك، ستكون البيانات التي توفرها القاعدة مهمة لجعل السياسات العرقية أكثر دقة واكتمالاً وواقعية.
تعليق (0)