وفي صباح يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، حضر رئيس الوزراء فام مينه تشينه في فيينتيان عاصمة لاوس قمم رابطة دول جنوب شرق آسيا +1 مع الشركاء الصينيين والكوريين.

* في القمة السابعة والعشرون لرابطة دول جنوب شرق آسيا والصين وأشاد زعماء الدول بالتقدم الإيجابي والمستمر في العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين، خاصة منذ أن أقام الجانبان شراكة استراتيجية شاملة في عام 2021.
ظلت الصين أكبر شريك تجاري لآسيان لمدة 15 عامًا متتالية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما قرابة 700 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهي ثالث أكبر مستثمر في الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيان برأس مال إجمالي قدره 17.3 مليار دولار أمريكي. رحب القادة بإتمام آسيان والصين بشكل أساسي مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين آسيان والصين، النسخة 3.0، مما يهيئ الظروف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتوطيد سلسلة التوريد الإقليمية. كما أكد القادة على ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والزراعة الذكية والطاقة والاستجابة لتغير المناخ وإدارة الكوارث، وغيرها.

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ أن الصين ستواصل إعطاء الأولوية لتنمية وتعزيز الارتباط الوثيق بين الاقتصادات الإقليمية، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية بشكل فعال، وتعزيز مشاريع النقل المتعدد الوسائط وربط النقل لزيادة التجارة والخدمات والسياحة والتبادلات الشعبية، وتحقيق فوائد عملية للدول، وتقديم مساهمات إيجابية للازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.
وأكد رئيس الوزراء الصيني أيضًا أنه سيواصل تقديم المزيد من المنح الدراسية لطلاب الآسيان، وتعزيز التبادلات الشعبية، وتعزيز التفاهم والثقة، ووضع أساس مهم للعلاقات لمواصلة التطور بشكل مستدام.

وفيما يتعلق بالبحر الشرقي، أكد زعماء آسيان والصين على أهمية ضمان السلام والأمن والاستقرار في البحر الشرقي، وحل النزاعات سلميا، ودعوا إلى التنفيذ الكامل لإعلان سلوك الأطراف في البحر الشرقي، وتكثيف الجهود للتوصل في أقرب وقت إلى مدونة قواعد السلوك في البحر الشرقي، وتحويل البحر الشرقي إلى بحر السلام والصداقة والتعاون.
وفي كلمته في المؤتمر، رحب رئيس الوزراء فام مينه تشينه بالتطور الكبير والفعال والواسع النطاق للعلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين، مما جلب فوائد إيجابية لجميع الأطراف، وأكد أن رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين تؤكدان بشكل متزايد على أدوارهما كقوى دافعة مهمة ومراكز تنمية ديناميكية تقود النمو والتنمية في المنطقة والعالم.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات، اقترح رئيس الوزراء أن رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين بحاجة إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتعزيز العلاقات والاتصالات الوثيقة والشاملة أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي تعزيز الروابط الاستراتيجية، وخاصة البنية التحتية الاستراتيجية، والبنية التحتية للنقل، وتعزيز محركات النمو الجديدة، وربط التجارة بسلاسة، والاتصال بشكل أوثق بمبادرة الحزام والطريق، وتسريع تقدم فتح السوق، وتطوير البنية التحتية للبوابات الحدودية، وخاصة الاتصالات الناعمة في الجمارك الذكية، مع الاستفادة الجيدة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعام التبادل الشعبي بين الآسيان والصين 2024 مع العديد من الأنشطة ذات المغزى، مما يساعد الناس على كلا الجانبين على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل، والمشاركة بشكل أكبر، والتقارب، والثقة ببعضهم البعض بشكل أكبر، والسفر أكثر، واقترح أنه من الضروري الاستمرار في تعزيز المزيد من أنشطة الاتصال والتبادل الشعبي، والمساهمة في ترسيخ الأساس الاجتماعي المتين، ورعاية الصداقة والتعاون بين الجيران بشكل مستمر وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الآسيان والصين.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز رؤية السلام والأمن، وتحمل المسؤولية المشتركة عن السلام، والحفاظ على بيئة سلمية للتعاون والتنمية، وأعرب عن أمله في أن تربط رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين مواقفهما ووجهات نظرهما، وتعزز الثقة السياسية وتعززها، وتنسقان بشكل وثيق، وتقدمان مساهمات نشطة ومسؤولة للسلام والأمن والاستقرار، وتعززان الحوار، وتحل النزاعات في المنطقة، بما في ذلك بحر الشرق، سلميا، وتجعل بحر الشرق بحرا من السلام والاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة على المدى الطويل، وتختتمان قريبا المفاوضات بشأن مدونة قواعد سلوك موضوعية وفعالة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وفي ختام المؤتمر، اعتمد قادة الآسيان والصين بيانات مشتركة بشأن تعميق التبادلات والتعاون بين الشعوب، واستكمال المفاوضات بشأن تحديث منطقة التجارة الحرة الآسيوية، وتطوير الزراعة الذكية، وتعزيز بناء نظام بيئي رقمي مستدام وشامل، ومكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة عبر الإنترنت.

* القمة الخامسة والعشرون لرابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا اعتمد القادة بالإجماع البيان المشترك بشأن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا، مُمثلين بذلك إنجازًا جديدًا في الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات (1989-2024). وأكد القادة أن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة دليل على التقارب والتماسك الرفيعين في هذه العلاقة، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية للتعاون الشامل بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا.

تُعدّ كوريا حاليًا خامس أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 196.64 مليار دولار أمريكي، وهي سادس أكبر مستثمر في الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيان، ليصل إلى 11 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأكد قادة آسيان وكوريا على مواصلة التنسيق الوثيق لتنفيذ مبادرة التضامن بين آسيان وكوريا (KASI) بفعالية، بما يعزز التعاون الثنائي. وبالإضافة إلى التعاون في مواجهة التحديات الأمنية غير التقليدية، وتعزيز التجارة، والتواصل التجاري، والتبادل الثقافي، والتعليم، والسياحة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتحول الرقمي، والبيئة، ومواجهة تغير المناخ، وإدارة الكوارث، وغيرها.

أعرب رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول عن تقييمه للتقدم الملحوظ الذي حققته العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية في جميع المجالات على مدى السنوات الـ35 الماضية، حيث زاد إجمالي التجارة 23 مرة، وزاد الاستثمار 80 مرة، وزاد التبادل بين الناس 37 مرة.
وأكد رئيس كوريا الجنوبية أنه سيواصل إعطاء الأولوية لتعزيز التضامن والتعاون مع دول الآسيان، والاستجابة بشكل فعال للتحديات المتعلقة بالأمن والاقتصاد وتغير المناخ وما إلى ذلك، مع زيادة الاستثمار في الموارد للتعاون مع الآسيان في المدن الذكية والتحول الرقمي والبحوث المشتركة وتدريب الخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع خطة لتدريب 40 ألف طالب، وما إلى ذلك.

في كلمته خلال المؤتمر، أعرب رئيس الوزراء فام مينه تشينه عن سعادته بالتأسيس الرسمي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية كوريا بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس هذه العلاقة. وبناءً على ذلك، اقترح رئيس الوزراء ثلاثة توجهات لتطوير العلاقات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية كوريا بما يتناسب مع هذا المستوى الجديد.
أولاً، المساهمة بمسؤولية أكبر في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحب رئيس الوزراء بدعم جمهورية كوريا المتواصل والفعال للموقف المشترك لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن بحر الشرق، وجهودها الرامية إلى جعل بحر الشرق بحرًا ينعم بالسلام والاستقرار والتعاون والتنمية المستدامة. وتعرب رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن استعدادها للتنسيق وتشجيع الأطراف المعنية على تعزيز الحوار، سعيًا لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية.
ثانيًا، تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على ربط الاقتصادات، والتعاون الثقافي، والسياحة، والتعليم، والتدريب. وتحديدًا، ينبغي تطوير التعاون التجاري والاستثماري في اتجاه أكثر توازنًا واستدامة، مع الاستفادة بشكل أفضل من اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (AKFTA) والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، مع تشجيع توقيع الوثائق المشتركة، وإنشاء آلية تعاون شفافة ومواتية، وفتح أسواق أوسع بين الجانبين، وتعزيز التبادل والتعاون في مجالات الثقافة والسياحة والتعليم والتدريب.

ثالثًا، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعزيز النمو الشامل والمتكامل والتنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بمحركات النمو الجديدة. وبناءً على ذلك، من الضروري العمل معًا على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي في مجالات مثل الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر، ومواجهة تغير المناخ، وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وغيرها، مع مواصلة تعزيز شراكة ميكونغ-كوريا، والمساهمة بفعالية في جهود التنمية دون الإقليمية، وضمان النمو الشامل، وتضييق الفجوة، وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة في المنطقة.
مصدر
تعليق (0)