في المؤتمر الصحفي، أعلن ممثلو مكتب الإحصاء الإقليمي عن بعض القضايا الأساسية بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في عام 2023.
وبناءً على ذلك، يُعدّ عام ٢٠٢٣ عامًا بالغ الأهمية في تنفيذ قرار المؤتمر الحزبي الإقليمي الثاني والعشرين، وقرار مجلس الشعب الإقليمي بشأن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخمسية ٢٠٢١-٢٠٢٥. وقد وجّهت اللجنة الشعبية الإقليمية ونفّذت بحزم المهام والحلول اللازمة لتذليل الصعوبات، والتركيز على استمرارية الإنتاج والأعمال، وتحسين النمو الاقتصادي . ولذلك، حقق الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمقاطعة في عام ٢٠٢٣ نتائج إيجابية وشاملة، محققةً بذلك الأهداف العامة المرسومة.
على وجه التحديد: يقدر الناتج المحلي الإجمالي (GRDP) في المقاطعة بأكملها (بأسعار المقارنة لعام 2010) بنحو 53،389.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 7.27٪ مقارنة بعام 2022. ومنها: تقدر القيمة المضافة للقطاع الأول (الزراعة والغابات ومصايد الأسماك) بنحو 4،693.9 مليار دونج، بزيادة قدرها 2.86٪، مما يساهم بنسبة 0.26 نقطة مئوية؛ ويقدر القطاع الثاني ( الصناعة - البناء ) بنحو 18،969.3 مليار دونج، بزيادة قدرها 2.95٪، مما يساهم بنسبة 1.09 نقطة مئوية (تقدر الصناعة وحدها بنحو 14،404.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 1.51٪، مما يساهم بنسبة 0.43 نقطة مئوية)؛ ويقدر القطاع الثالث (الخدمات) بنحو 20،402.2 مليار دونج، بزيادة قدرها 13.23٪، مما يساهم بنسبة 4.79 نقطة مئوية؛ بلغت ضريبة المنتج مطروحًا منها دعم المنتج 9,324.4 مليار دونج، بزيادة قدرها 6.38%، مما ساهم بنسبة 1.13 نقطة مئوية.
يستمر الهيكل الاقتصادي في التحول نحو خفض حصة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وزيادة حصة قطاع الخدمات. ويُصبح قطاع الخدمات تدريجيًا نقطة قوة المقاطعة مع الاستثمار في قطاع السياحة وتطويره ليصبح قطاعًا اقتصاديًا رائدًا.
تقدر إجمالي إيرادات الميزانية في المقاطعة (باستثناء استرداد ضريبة القيمة المضافة) في عام 2023 بنحو 16,431 مليار دونج، أي ما يعادل 73.4% من التقدير الذي خصصه مجلس الشعب الإقليمي، بانخفاض قدره 32.3% مقارنة بعام 2022. منها: تقدر الإيرادات المحلية بنحو 13,556 مليار دونج (بما يمثل 82.5% من إجمالي الإيرادات)، أي ما يعادل 75.1% من التقدير السنوي؛ تقدر الإيرادات من أنشطة الاستيراد والتصدير بنحو 2,875 مليار دونج (بما يمثل 17.5% من إجمالي الإيرادات)، أي ما يعادل 66.4% من التقدير.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي نفقات الميزانية المحلية التي سيتم تنفيذها في عام 2023 حوالي 16،112.2 مليار دونج، أي ما يعادل 91% من التقدير، بانخفاض 0.8% مقارنة بعام 2022.
من المتوقع أن يبلغ إجمالي رأس مال الاستثمار التنموي في المقاطعة بأكملها في عام 2023 حوالي 32،155.8 مليار دونج، بزيادة قدرها 7.5٪ مقارنة بعام 2022.
في عام ٢٠٢٣، أثرت الظروف الجوية المتقلبة على نمو المحاصيل وتطورها، بينما ارتفعت أسعار المواد الخام وانخفضت أسعار المنتجات الحيوانية. ومع ذلك، نفّذت جميع المستويات والقطاعات والمناطق في المقاطعة العديد من الحلول، مما حقق نتائج مهمة في الإنتاج الزراعي والغابات وصيد الأسماك.
يُقدَّر إجمالي إنتاج الحبوب في عام 2023 بنحو 455.6 ألف طن، بانخفاض قدره 0.2% (-0.7 ألف طن) مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى 102.9% من خطة عام 2023. ويُقدَّر إجمالي إنتاج اللحوم الحية في عام 2023 بنحو 66.5 ألف طن، بزيادة قدرها 5.7% (+3.6 ألف طن) مقارنةً بعام 2022، ليصل إلى 111.4% من الخطة السنوية. وتبلغ مساحة الغابات المزروعة حديثًا 315 هكتارًا، بزيادة قدرها 64.1% (+123 هكتارًا) مقارنةً بعام 2022. ويُقدَّر إنتاج الاستزراع المائي في عام 2023 بنحو 69.3 ألف طن، بزيادة قدرها 5.5% (+3.6 ألف طن).
ويواصل العمل في بناء المناطق الريفية الجديدة، وتطوير المناطق الريفية الجديدة، ونمذجة المناطق الريفية الجديدة تحقيق نتائج إيجابية وشاملة، متجاوزًا الأهداف المحددة.
بشكل عام، تشهد أنشطة التجارة والخدمات ازدهارًا ملحوظًا، وتشهد مبيعات التجزئة للسلع والخدمات تزايدًا مستمرًا. ولا تزال أنشطة التصدير مستمرة كالمعتاد، إلا أن أنشطة الاستيراد أصبحت أكثر صعوبة.
وشهدت أنشطة نقل الركاب والبضائع تعافياً إيجابياً، محققة معدلات نمو مرتفعة.
في عام ٢٠٢٣، وبفضل السياسات والتوجهات التي تُولي الأولوية لتنمية السياحة، تواصل أنشطة الأعمال السياحية في المقاطعة ازدهارها وتطورها القوي. ويُقدر إجمالي عدد زوار المعالم السياحية في المقاطعة بـ ٦,٥٩٨.٣ ألف زائر، بزيادة قدرها ٧٧.٧٪ مقارنة بعام ٢٠٢٢، متجاوزًا الخطة السنوية بنسبة ٢٣.٣٪. ويُقدر إجمالي عدد زوار المنشآت الفندقية بـ ١,٣٦٨.٨ ألف زائر، بزيادة قدرها ٥٨.١٪، ليصل إلى ٩٤٪ من الخطة السنوية؛ ويُقدر عدد أيام إقامة الزوار بـ ١٨٨١.٧ ألف يوم، بزيادة قدرها ٥٤.٨٪. وتُقدر إيرادات السياحة بنحو ٦,٥١٦.٣ مليار دونج، متجاوزةً الخطة السنوية بنسبة ٢٦.٥٪.
خلال العام، خلقت المقاطعة فرص عمل لـ 20.500 عامل؛ ونظمت التدريب المهني لـ 17.600 عامل؛ وقدمت المشورة الوظيفية والإحالات لـ 35.600 عامل؛ وساعدت 6.100 عامل على التمتع بالتأمين ضد البطالة؛ وقدمت قروضًا تفضيلية لـ 9.000 عامل لخلق فرص العمل.
حظيَت جهودُ الضمان الاجتماعي والحد من الفقر باهتمامٍ دائم، وحُسِّنت جودةُ الفحص والعلاج الطبي، وحُسِّنَ التعليم. وتتميّز الأنشطة الثقافية والرياضية بثراءٍ وتنوع. كما حافظت المحافظة على النظام الاجتماعي والأمني.
خلال المؤتمر الصحفي، خصص مكتب الإحصاء الإقليمي وقتًا للإجابة على أسئلة المراسلين والصحفيين والمندوبين حول القضايا المتعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في عام 2023.
لان آنه - آنه توان
مصدر
تعليق (0)